5 دول تطلب من الجنائية الدولية التحقيق في العدوان الصهيوني على غزة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية تقدم 5 دول بطلب للتحقيق في العدوان الصهيوني، الذي يشنه على قطاع غزة، منذ بداية العدوان.
وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان إن مكتبه تلقى “طلبا للتحقيق بشأن الوضع في دولة فلسطين صادر عن الدول. الأطراف الخمس، جنوب أفريقيا، وبنغلادش، وبوليفيا، وجزر القمر، وجيبوتي”.
وأضاف في بيان “مع تلقي الطلب، يؤكد مكتبي أنه يجري حاليا تحقيقا بشأن الوضع”.
وقال المدعي العام للمحكمة “منذ بداية ولايتي في يونيو/حزيران 2021، قمت لأول مرة بتشكيل فريق مخصص. لدفع التحقيق بشأن الوضع في دولة فلسطين”.
يشار أنه منذ 7 أكتوبرالماضي شنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد أكثر من 12 ألف مدني فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الحرب في فلسطين
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها.. ضوابط ندب قضاة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط ندب قضاة التحقيق. إذ نصت المادة 172 التي أقرها مجلس النواب على أنه "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."
وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."