تجدّد الكباش السياسي حول الملف الرئاسي… وأميركا تتمسّك بقائد الجيش!
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
بالرغم من عدم حصول أي تطورات سياسية جذرية بسبب الظروف الراهنة واشتعال جبهة الجنوب وهواجس اتساع رقعة المعركة وما سيستتبعها من تبدّل في التوازنات السياسية في الداخل اللبناني والمنطقة والذي بات أمراً لا بدّ منه، الا أن ذلك لم يمنع من عودة الحيوية الى بعض الملفات الداخلية اللبنانية.
بحسب مصادر سياسية مطّلعة، فإن الاشتباك السياسي اليوم يدور حول كيفية التعاطي مع استحقاق رئاسة الجمهورية خصوصاً وأن القوى المسيحية الأساسية كانت تعتقد أنها قادرة على إيصال قائد جديد للجيش من دون أي عقبات مع باقي القوى المسلمة، لكنها اصطدمت بالتطورات التي حكمت المشهد في السنوات الماضية.
ووفق المصادر فإنّ الفراغ في سدّة الرئاسة والخلاف المسيحي - المسيحي وتحديداً بين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل والأحزاب المسيحية الاخرى كـ"القوات اللبنانية" أدّت إلى غياب أي إمكانية المسيحيين على فرض اسم قائد الجيش الذين توافقوا عليه في ما بينهم، الأمر الذي كان من المفروض أن يحرج ويلزم الخصوم السياسيين بالموافقة عليه.
وترى المصادر أن هذا الغياب المسيحي وضع الاستحقاق الرئاسي في دائرة الخطر مثلما حدث مع مناصب مسيحية أخرى كقيادة الجيش، أي أن الفراغ في هذا المنصب يعني أن الجيش بات بحاجة إلى القيام بخطوة ما، إما عبر تعيين قائد جديد أو تسليم القيادة لضابط من غير الطائفة المارونية في المرحلة المقبلة، وإن بالوكالة بعيداً عما إذا تمّ تعيين مجلس عسكري أم لا.
هذه التطورات يُضاف اليها رغبة اميركية واضحة بالتمديد لقائد الجيش جوزاف عون، لكن في الوقت نفسه يبدو أن ثمة ليونة ظهرت باتجاه تعيين قائد جيش جديد في حال كان الاسم يرضي الاميركيين الأمر الذي لا يريده "حزب الله" أو "الوطني الحر" ومجمل الحلفاء، لذلك فإن الكباش الحاصل اليوم هو كباش داخلي بحت في إطار الصراع على النفوذ في قيادة الجيش في لحظة سياسية حساسة في المنطقة وفي لحظة فراغ داخلية يسعى الجميع للاستفادة منها. وتبقى التساؤلات اليوم حول السيناريوهات المحتملة في حال وقوع الفراغ في قيادة الجيش في ظلّ الحرب، ويبقى الجواب رهناً بالاتصالات القائمة وبالنتائج التي ستسفر عنها في هذا الملف.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تحرّكات عسكرية مسلّحة غرب ليبيا…والمجلس الرئاسي يحذّر
المناطق_متابعات
حذّر المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الجمعة، من أيّ تحرّكات للجهات العسكرية والأمنية خارج إطار القانون، مشدّدا على أنّ “خرق التعليمات يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية دون استثناء”.
جاء ذلك، بعد تحرّك أرتال عسكرية مسلّحة، ليل الخميس إلى الجمعة، من مدينة مصراتة إلى العاصمة طرابلس، وسط مخاوف من اندلاع قتال بين المليشيات المتنافسة.
أخبار قد تهمك ليبيا.. إنقاذ 62 مصريا من الغرق خلال محاولة هجرة غير شرعية لأوروبا 4 أبريل 2025 - 10:13 صباحًا مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 1,200 سلة غذائية في الساحل الليبي 18 فبراير 2025 - 11:13 مساءًوفقا للعربية : قال الرئاسي، في بيان، إن أي تحركات أو تنقلات للجهات الأمنية والعسكرية “يجب أن تجري بناء على تعليمات صريحة ومسبقة من المجلس والجهات المختصة وضمن الإطار القانوني المحدد”، مجدّدا التأكيد على دوره في “الإشراف الكامل والتوجيه المباشر للعمليات الأمنية والعسكرية كافة”.
ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام الصارم بالضوابط والتعليمات المنظمة للعمل الأمني والعسكري، مشددا على أن الأمن مسؤولية جماعية لا تحتمل الاجتهادات الفردية أو القرارات الأحادية التي قد تخل بالاستقرار العام.
وخلال الساعات الماضية، أظهرت مقاطع فيديو متداولة تحركات عسكرية مكثفة من مدينة مصراتة باتجاه العاصمة طرابلس، شملت أرتالا مدرّعة مزودة بأسلحة ثقيلة، من بينها دبّابات تابعة لقوة العمليات المشتركة.
وتأتي هذه التحرّكات في ظل توتر أمني متصاعد وجمود سياسي، ممّا يشكل تحديا مباشرا لقرارات المجلس الرئاسي الذي شدد على ضرورة التنسيق المسبق لأي تحرك عسكري، وعلى ضرورة الالتزام بالتعليمات.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر