اشتيوي: جائحة كورونا عامل لتنامي الفقر في الأردن
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن اشتيوي جائحة كورونا عامل لتنامي الفقر في الأردن، اشتيوي جائحة كورونا واستمرار تراجع النمو الاقتصادي عاملان رئيسان لتنامي الفقر في الأردنأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور موسى .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اشتيوي: جائحة كورونا عامل لتنامي الفقر في الأردن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اشتيوي:جائحة كورونا واستمرار تراجع النمو الاقتصادي عاملان رئيسان لتنامي الفقر في الأردن
أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور موسى اشتيوي، تنامي الفقر في الأردن، وفق آخر تقدير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
ً : خبير: المواطن الأردني اعتاد على التقشف وحذف الكماليات من قاموسه
وقال اشتيوي لـ"رؤيا"، الاثنين أن تقرير أطلس وأهداف التنمية المستدامة الصادر عن مجموعة البنك الدولي مطلع الشهر الحالي يكشف أن نحو أربعة ملايين فقير يعانون الفقر في الأردن ،منوها أن الرقم لا يقتصر على الأردنيين فحسب، بل يمتد ليشمل اللاجئين السوريين والعمالة الوافدة ومن يتواجد على الأراضي الأردنية.
استمرار الفقروأشار إلى أن جائحة كورونا واستمرار تراجع النمو الاقتصادي في الأردن، عاملان تسببان بارتفاع نسبة الفقر، متوقعا ارتفاع النسبة في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية مع تراجع الدعم الدولي والمساعدات والمعونات من قبل المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة.
وبحسب اشتيوي، فإن الدراسات التي تجريها الإحصاءات العامة دقيقة، إذ يتم دراسة نفقات الأسر ودخولهم الشهرية.
وأردف قائلا " لا شك أن ظاهرة الفقر كبيرة في الأردن وازدادت بشكل كبير بعد جائحة كورونا وتباطؤ النمو الاقتصادي.
البطالةوبخصوص الأسباب المباشرة لارتفاع معدلات الفقر، بين أن البطالة ومسألة النمو الاقتصادي عاملان رئيسان لارتفاعه وازدياده ، مبينا ان الأردن لم يشهد منذ 15 عاما تموا اقتصاديا ملموسا، كما كان في الفترة 2003 ح و2008، واصفا ذلك بـ"الفترة الذهبية".
وعزا اشتيوي ذلك، نتيجة لمشروع إصلاح هيكلي طويل الأمد ، امتد من أواسط التسعينت، لافتا إلى أن تراجع النمو الاقتصادي على مدار السنوات يعود نتيجة للوضع الإقليمي والوضع الدولي الصعبين، فضلا عن قصور السياسات الاقتصادية المختلفة المتمثلة في عدم تطبيق برامج النقد الدولي نتيجة للضائقة المالية التي تعصف في الأردن.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشًا بإفريقيا "جنوب الصحراء" يصل 3.8% العام الجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقف منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا عند مفترق طرق فـ بعد سنوات من الاضطراب الاقتصادي الذي اتسمت به الجائحة، وأزمات المناخ المدمرة، وتزايد عدم الاستقرار السياسي؛ بدأت المنطقة أخيرا في رؤية علامات التعافي ومع ذلك يظل هذا التعافي هشا ومتفاوتا.
وتبلغ توقعات النمو للعام الجاري - وفقا لصندوق النقد الدولي - نحو 8ر3%، بارتفاع طفيف مقابل 4ر3 % في العام السابق، مع توقعات بالاستقرار عند 4% في عام 2025؛ ومع ذلك، فإن هذه الأرقام تخفي وراءها تحديات قد تعيق أي ازدهار حقيقي على المدى الطويل، حسبما أشارت صحيفة "لوبوان" الكونغولية اليوم الثلاثاء.
وتابعت:" يبدو أن الانتعاش الاقتصادي الملحوظ مدفوع بـ البلدان المنتجة للموارد الطبيعية، لا سيما البلدان المصدرة للنفط ومن المتوقع أن تسجل هذه الدول، التي تستفيد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، متوسط نمو قدره 0ر3 % هذا العام. ومع ذلك، فإن هذا الأداء يخفي حقيقة معقدة: فـ الاقتصادات الغنية بالموارد الطبيعية تظل عرضة لتقلبات الأسواق العالمية ومن الأمثلة الصارخة على ذلك ما حدث في السنغال والنيجر، اللتين توقعتا، بفضل مشاريع استغلال الغاز والنفط الكبرى، نموا بنسبة 3ر8 % و4ر10% على التوالي في العام 2024. ولكن هذه النتائج هشة، وقد يصبح اعتمادهما على المواد الخام عائقا سريعا. إذا انخفضت الأسعار أو إذا تباطأ الاستثمار الأجنبي
وفي الوقت نفسه، تسجل البلدان الإفريقية الأقل اعتمادا على المواد الخام، ولكن اقتصاداتها أكثر تنوعا، نموا أكثر ديناميكية. وتتوقع هذه الدول أن يبلغ متوسط النمو 7ر5% هذا العام، وهو أداء أعلى بكثير من أداء الدول الغنية بالموارد. وهذا يدل على أن الاقتصاد المتنوع الذي يركز على قطاعات أخرى غير استغلال الموارد الطبيعية يبدو أكثر مرونة في مواجهة الصعود والهبوط الاقتصادي العالمي.
ومع ذلك، فإن هذه الدول، رغم وضعها الأفضل، تواجه تحديات عديدة. يتعين عليها التعامل مع التضخم، والبطالة، وزيادة الفجوات الاجتماعية التي تعيق خلق بيئة اقتصادية مستقرة وشاملة
ولا تزال التحديات المالية تشكل تهديدا دائما للمنطقة. إن ارتفاع الدين العام والإدارة المعقدة للمالية الوطنية والصعوبات في الحصول على التمويل الدولي تؤثر بشكل كبير على النمو.
وتتعرض معظم الاقتصادات الأفريقية بشكل كبير لتقلبات أسعار الفائدة العالمية والتغيرات في أسعار السلع الأساسية. ويفضل المستثمرون، الذين غالبًا ما يكونون حذرين في مواجهة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، انتظار إشارات أكثر وضوحًا قبل الإطلاق. وهذا الوضع يجعل من الصعب تعزيز النمو المستدام والشامل.
ويسلط تقرير صندوق النقد الدولي، الضوء على حقيقة لا مفر منها: فبدون إدارة صارمة للديون وتعزيز المؤسسات الاقتصادية، يمكن أن تشهد المنطقة تقدما بطيئا. وعلى هذا فإن منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا تجد نفسها في مواجهة معضلة. فمن ناحية، تبدو الآفاق الاقتصادية واعدة، يدعمها انتعاش جزئي في صادرات المواد الخام والاستثمارات الأجنبية.
من ناحية أخرى، فإن مخاطر الاقتصاد الكلي، وخاصة المرتبطة بالديون وعدم استقرار الأسواق العالمية، يمكن أن تعرض هذه الديناميكية للخطر. وسيتعين على الحكومات معالجة الأسباب الجذرية لهذه الاختلالات لضمان النمو المستدام والشامل على المدى الطويل.
وخلصت "لوبوان" الكونغولية إلى أن المستقبل الاقتصادي لدول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا سوف يعتمد على قدرتها على تنويع أنشطتها الاقتصادية وتنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة وسيتعين على البلدان الغنية بالموارد الطبيعية أن تضاعف جهودها للتخلص من اعتمادها على المواد الخام، في حين يتعين على البلدان التي اختارت اقتصادا أكثر تنوعا أن تحافظ على استقرارها الداخلي بينما تواصل انفتاحها على السوق العالمية. وإذا تمت معالجة هذه التحديات، فلن تتمكن المنطقة من رؤية تسارع نموها فحسب، بل قد تقدم أيضا نموذجا تنمويًا أكثر مرونة في مواجهة الشكوك الاقتصادية العالمية.