وزارة الصحة تشارك في الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
تشارك وزارة الصحة العامة، ومؤسسات الرعاية الصحية، والمؤسسات المعنية بالصحة الحيوانية، وقطاع سلامة الأغذية والصحة البيئية، والمؤسسات الأكاديمية، وجميع القطاعات الأخرى ذات الصلة في "الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات" للعام 2023، تحت شعار "معا للوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات"، خلال الفترة من 18 إلى 23 نوفمبر الجاري.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الصحة في بيان اليوم، عن تنظيمها بالتعاون مع شركائها للعديد من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف زيادة الوعي بمقاومة المضادات الميكروبية، والاستخدام الأمثل لها بجميع المنشآت الصحية بدولة قطر، إضافة إلى تنظيم ندوة علمية بعنوان "معا للوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات" غدا الأحد.
وتسعى وزارة الصحة العامة من خلال فعاليات هذا العام، إلى تسليط الضوء على مقاومة مضادات الميكروبات والمضادات الحيوية باعتبارها مشكلة تمس العديد من القطاعات، وتمثل عبئا كبيرا على صحة الإنسان والحيوان وكذلك على الاقتصاد المحلي والعالمي.
كما تهدف الفعاليات إلى تعزيز برامج الاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات بطريقة فعالة بين مقدمي الرعاية الصحية، وصانعي السياسات، والمرضى، وكذلك القطاع الحيواني في دولة قطر.
ويعد الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات حملة عالمية أقرتها منظمة الصحة العالمية لتكون بالأسبوع الثالث من نوفمبر في كل عام.
وتأتي الحملة هذا العام تحت شعار "معا للوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات"، وتهدف إلى زيادة الوعي بمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية في العالم والتشجيع على اتباع أفضل الممارسات بين صفوف الجمهور والعاملين بالقطاع الصحي وغيره من القطاعاتّ ذات الصلة، تجنباً لظهور المزيد من حالات مقاومة مضادات الميكروبات وانتشارها.
يذكر أن مقاومة مضادات الميكروبات تشمل مقاومة الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المعدية التي تسببها الميكروبات والطفيليات والفيروسات والفطريات.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزارة الصحة العامة مقاومة مضادات المیکروبات وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تشارك مع الوفد المصري في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان بجنيف
شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية ،وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف..وتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدورى الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019..وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، أكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على ضمان الحق في العمل، و الحق في شروط عمل عادلة ، والحق في انشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان ،فضلا عن اتصالها بالعديد من الحقوق الأخرى ،وتتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات ،وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج... أوضح أن مصر صدقت على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية،وتدرس حالياً التصديق على ثلاث اتفاقيات اخرى...
وإستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخراً ، وأبرزها نجاح الحكومة ،في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024 ، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنوياً 900 ألف شاب..وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنوياً بمشاركة القطاع الخاص ..وفي أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..و في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعاً لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص،وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل،كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنوياً، وتم الغاء الحظر الذي كان مفروضاً على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات..كما أولت مصر اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية...وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضا..
و في مجال حماية العمال المنزليين،أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم..و في مجال تعزيز الحريات النقابية،أكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية..وتم تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات ..كما تم اصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب..وأخيرا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وأجازه الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات...
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت