أزمة السكر في طريقها إلى الحل.. التموين توعد بانفراجة خلال 3 أيام
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
شهدت أسعار السكر ارتفاعات تاريخية غير مسبوقة لم تشهدها من قبل، إذ وصل سعر الكيلو في بعض المناطق إلى 55 جنيه، مما تسبب في موجة غضب عارمة بين جموع المواطنين، لا سيما بعد مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع بنسب تتراوح بين 15 و25%.
. ووزير التموين: بـ 12.5 جنيه
ويرجع السبب وراء تلك الارتفاعات غير المسبوقة إلى أن شركات الصناعات الغذائية والتجار ترغب في زيادة حج المخزون من السكر قبل قدوم شهر رمضان بسبب أنه يدخل في مكونات عدد كبير من السلع الغذائية، بالإضافة إلى اقتراب انتهاء موسم حصاد قصب وبنجر السكر، وذلك حسب قول ابراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين رئيس البورصة السلعية.
فيما قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار السكر ارتفعت في السوق المحلي "بشكل غير مبرر رغم توافر المعروض وعدم وجود نقص في الإنتاج المحلي"، مؤكدًا أن سعر الطن السكر تجاوز أكثر من 42 ألف جنيه (1359.34 دولار) للطن بنسبة تصل إلى الضعف مقارنة بنفس سعره منذ شهور قليلة.
وبالأمس فجَّر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية مفاجأة سارة للشارع المصري والسوق المحلي حيث أكد أن هناك انفراجة كبيرة في أزمة السكر خلال 3 أيام على الأكثر.
وأوضح المصيلحي خلال تصريحات تلفزيونية له، أمس الجمعة، أن السوق المحلية تشهد ارتفاعًا في أسعار السكر الحر بسبب زيادة الطلب العالمي على هذه السلعة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين توفر 60% من احتياجات المواطنين من السكر بسعر مدعم، وأن الباقي يتم تغطيته من السوق الحرة.
وأكد وزير التموين أن الاحتياطى الاستراتيجي من السلع آمن ويصل لـ 5 أشهر ونصف ، متابعا، إنه تم استيراد 100 ألف طن سكر سيصلوا خلال أيام، لافتًا إلى أن الدولة تتابع هذا الملف بجدية وتسعى لضبط الأسعار وتوفير السكر للمواطنين.
وأشار إلى أن سعر طن السكر في الأسواق العالمية ارتفع من 350 دولارًا إلى 780 دولارًا، ما يعادل زيادة بنسبة أكثر من 100%، مما أثر على تكلفة استيراد السكر الحر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السكر مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع تخفيض أسعار السلع شعبة السكر أسعار السكر الحر وزیر التموین أسعار السکر إلى أن
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: وصول الصادرات المصرية إلى 40 مليار دولار إنجاز بارز
قال المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن وصول الصادرات المصرية إلى 40 مليار دولار في عام 2024 يُعد إنجازًا بارزًا يعكس التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذا الرقم يمثل تتويجًا للجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح البهي، خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن تعزيز الصادرات يعتمد على محاور أساسية، أهمها تنويع القاعدة التصديرية ودعم القطاعات الصناعية الواعدة، مثل الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية، مشيرًا إلى أن تحسين جودة المنتجات وتطبيق المعايير الدولية في التصنيع يسهمان بشكل كبير في زيادة الثقة لدى المستوردين الدوليين.
وأضاف البهي أن خطط مصر للتوسع في الأسواق العالمية تستفيد من الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية، مثل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية واتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مشددًا على ضرورة التركيز على الأسواق الناشئة، مثل دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، باعتبارها فرصًا واعدة لزيادة صادرات المنتجات المصرية وتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم