أزمة السكر في طريقها إلى الحل.. التموين توعد بانفراجة خلال 3 أيام
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
شهدت أسعار السكر ارتفاعات تاريخية غير مسبوقة لم تشهدها من قبل، إذ وصل سعر الكيلو في بعض المناطق إلى 55 جنيه، مما تسبب في موجة غضب عارمة بين جموع المواطنين، لا سيما بعد مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع بنسب تتراوح بين 15 و25%.
. ووزير التموين: بـ 12.5 جنيه
ويرجع السبب وراء تلك الارتفاعات غير المسبوقة إلى أن شركات الصناعات الغذائية والتجار ترغب في زيادة حج المخزون من السكر قبل قدوم شهر رمضان بسبب أنه يدخل في مكونات عدد كبير من السلع الغذائية، بالإضافة إلى اقتراب انتهاء موسم حصاد قصب وبنجر السكر، وذلك حسب قول ابراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين رئيس البورصة السلعية.
فيما قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار السكر ارتفعت في السوق المحلي "بشكل غير مبرر رغم توافر المعروض وعدم وجود نقص في الإنتاج المحلي"، مؤكدًا أن سعر الطن السكر تجاوز أكثر من 42 ألف جنيه (1359.34 دولار) للطن بنسبة تصل إلى الضعف مقارنة بنفس سعره منذ شهور قليلة.
وبالأمس فجَّر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية مفاجأة سارة للشارع المصري والسوق المحلي حيث أكد أن هناك انفراجة كبيرة في أزمة السكر خلال 3 أيام على الأكثر.
وأوضح المصيلحي خلال تصريحات تلفزيونية له، أمس الجمعة، أن السوق المحلية تشهد ارتفاعًا في أسعار السكر الحر بسبب زيادة الطلب العالمي على هذه السلعة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين توفر 60% من احتياجات المواطنين من السكر بسعر مدعم، وأن الباقي يتم تغطيته من السوق الحرة.
وأكد وزير التموين أن الاحتياطى الاستراتيجي من السلع آمن ويصل لـ 5 أشهر ونصف ، متابعا، إنه تم استيراد 100 ألف طن سكر سيصلوا خلال أيام، لافتًا إلى أن الدولة تتابع هذا الملف بجدية وتسعى لضبط الأسعار وتوفير السكر للمواطنين.
وأشار إلى أن سعر طن السكر في الأسواق العالمية ارتفع من 350 دولارًا إلى 780 دولارًا، ما يعادل زيادة بنسبة أكثر من 100%، مما أثر على تكلفة استيراد السكر الحر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السكر مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع تخفيض أسعار السلع شعبة السكر أسعار السكر الحر وزیر التموین أسعار السکر إلى أن
إقرأ أيضاً:
نمو صادرات الأردن من الأدوية 14.8%
نمت صادرات الأردن من الأدوية خلال العام الماضي بنسبة 14.8% مقارنة مع عام 2023، متجاوزة بذلك التحديات التي واجهت عملية سلاسل الإمداد بالمنطقة، والتي تأثرت سلبا جراء تبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وحسب ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، بلغت صادرات المملكة من الأدوية خلال العام الماضي وفقا لدائرة الإحصاءات العامة نحو 611 مليون دينار (861 مليون دولار) مقابل 532 مليون دينار (750 مليون دولار) عام 2023.
وقال الدكتور الأطرش لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الصناعات الدوائية كانت ثاني قطاع صناعي يسجل نموا لجهة الصادرات خلال العام الماضي، ما يؤكد تعافي الشركات العاملة بالقطاع من الصعوبات التي واجهتها جراء ظروف المنطقة غير المستقرة.
وأضاف أن الشركات العاملة بالقطاع استطاعت أيضا خلال العام الماضي إدخال مجموعات جديدة من الأدوية المتميزة والمبتكرة بعملياتها الإنتاجية، إلى جانب نمو الطلب على الأدوية بدول الأسواق المجاورة.
وأشار إلى أن صناعة الأدوية البشرية بالمملكة تعتبر ركيزة أساسية في رؤية التحديث الاقتصادي، لدعم نمو صادرات الصناعات عالية القيمة، كونها قطاعا إنتاجيا يشكل نحو 5% من إجمالي صادرات الصناعة الأردنية الكلية.
إعلانوأوضح أن صناعة الأدوية البشرية بالمملكة هي من أقدم الصناعات بالمنطقة العربية، حيث تأسس أول مصنع بمدينة السلط عام 1962، مبينا أن الأردن يصدر 80% من إنتاجه الدوائي.
وذكر أن صناعة الأدوية البشرية لدينا تمثل 85% من مجمل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، وتضم اليوم 27 منشأة بمختلف مناطق المملكة، برأسمال مسجل يصل لنحو 280 مليون دينار (395 مليون دولار)، وفرت 7 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، تشكل الإناث 35% منها.
وأشار إلى أن صادرات الأدوية البشرية الأردنية تدخل اليوم إلى 85 سوقا حول العالم، بمقدمتها السعودية، والعراق والولايات المتحدة والإمارات والجزائر واليمن.
وبيّن أن قطاع الصناعات الدوائية البشرية يتسم بقدرة إنتاجية كبيرة تصل إلى 1.5 مليار دينار (2.11 مليار دولار) سنويا.
كما تطمح رؤية التحديث الاقتصادي الأردني إلى زيادة الصادرات بمعدل 20.3% سنويا لتصل لما يقارب 2.1 مليار دينار (3 مليارات دولار) عام 2033، وذلك من 200 مليون دينار (282 مليون دولار) حسب تقديرات عام 2021.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا