أزمة السكر في طريقها إلى الحل.. التموين توعد بانفراجة خلال 3 أيام
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
شهدت أسعار السكر ارتفاعات تاريخية غير مسبوقة لم تشهدها من قبل، إذ وصل سعر الكيلو في بعض المناطق إلى 55 جنيه، مما تسبب في موجة غضب عارمة بين جموع المواطنين، لا سيما بعد مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع بنسب تتراوح بين 15 و25%.
. ووزير التموين: بـ 12.5 جنيه
ويرجع السبب وراء تلك الارتفاعات غير المسبوقة إلى أن شركات الصناعات الغذائية والتجار ترغب في زيادة حج المخزون من السكر قبل قدوم شهر رمضان بسبب أنه يدخل في مكونات عدد كبير من السلع الغذائية، بالإضافة إلى اقتراب انتهاء موسم حصاد قصب وبنجر السكر، وذلك حسب قول ابراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين رئيس البورصة السلعية.
فيما قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار السكر ارتفعت في السوق المحلي "بشكل غير مبرر رغم توافر المعروض وعدم وجود نقص في الإنتاج المحلي"، مؤكدًا أن سعر الطن السكر تجاوز أكثر من 42 ألف جنيه (1359.34 دولار) للطن بنسبة تصل إلى الضعف مقارنة بنفس سعره منذ شهور قليلة.
وبالأمس فجَّر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية مفاجأة سارة للشارع المصري والسوق المحلي حيث أكد أن هناك انفراجة كبيرة في أزمة السكر خلال 3 أيام على الأكثر.
وأوضح المصيلحي خلال تصريحات تلفزيونية له، أمس الجمعة، أن السوق المحلية تشهد ارتفاعًا في أسعار السكر الحر بسبب زيادة الطلب العالمي على هذه السلعة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين توفر 60% من احتياجات المواطنين من السكر بسعر مدعم، وأن الباقي يتم تغطيته من السوق الحرة.
وأكد وزير التموين أن الاحتياطى الاستراتيجي من السلع آمن ويصل لـ 5 أشهر ونصف ، متابعا، إنه تم استيراد 100 ألف طن سكر سيصلوا خلال أيام، لافتًا إلى أن الدولة تتابع هذا الملف بجدية وتسعى لضبط الأسعار وتوفير السكر للمواطنين.
وأشار إلى أن سعر طن السكر في الأسواق العالمية ارتفع من 350 دولارًا إلى 780 دولارًا، ما يعادل زيادة بنسبة أكثر من 100%، مما أثر على تكلفة استيراد السكر الحر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السكر مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع تخفيض أسعار السلع شعبة السكر أسعار السكر الحر وزیر التموین أسعار السکر إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: نعمل على تحديث المصانع وإحياء الصناعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تواصل جهودها لتطوير القطاع الصناعي بالشركات التابعة لها والنهوض بأدائها، من خلال استراتيجية شاملة تهدف إلى تحديث المصانع بالتكنولوجيا الحديثة وإحياء صناعات وإضافة خطوط إنتاج ومنتجات جديدة بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية، وكذلك تحسين جودة المنتجات المحلية بما يتماشى مع المعايير العالمية لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن خطة العمل تتضمن تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات وتحقيق مزيد من القيمة المضافة للمنتجات والخامات، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في مختلف القطاعات مع تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والالتزام بتطبيق معايير الاستدامة والسلامة والصحة المهنية، وتحسين بيئة العمل، وتدريب الكوادر البشرية لتكون قادرة على مواكبة التطورات العالمية في مجال الصناعة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المهندس محمد شيمي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في نسخته الـ11 تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و بعنوان "الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع الخاص.. معا نستطيع"، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
أوضح المهندس محمد شيمي أن قطاع الأعمال العام يشهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة لتعظيم الاستفادة مما يمتلكه من أصول وإمكانيات ضخمة وقوة مؤثرة تُسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، كما أن القطاع الخاص بما لديه من خبرات وقدرة على التحفيز والاستثمار يلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية، مؤكدا أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة، ومشيرا إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل على تقوية شراكاتها مع القطاع الخاص والبحث عن فرص جديدة للمشاركة في مشروعات متنوعة في مختلف القطاعات بأساليب عديدة للتعاون والشراكة.
أشار الوزير في كلمته إلى عدد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص والمشروعات التي يتم تنفيذها من خلال الشركات لتحديث المصانع القائمة بالتكنولوجيا الحديثة وإعادة إحياء بعض الصناعات وإدخال صناعات ومنتجات جديدة ومنها على سبيل المثال : المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج والذي اكتمل تنفيذ وتشغيل أولى مراحله الثلاث وشملت 3 مصانع جديدة بينها أكبر مصنع للغزل في العالم إلى جانب محطة محولات للتغذية الكهربائية، ومشروعات تطوير شركات الأدوية التابعة والتي تتضمن تطبيق ممارسات التصنيع الجيد وتحديث خطوط الإنتاج وإضافة أخرى جديدة ومستحضرات حديثة، فضلا عن قطاع الأسمدة الذي يشهد مشروعات عديدة واستثمارات ضخمة لمضاعفة الطاقات الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وكفاءة استهلاك الطاقة.
ولفت إلى أن في صناعة السيارات، تم إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات وإنتاج أتوبيسات مصرية بمواصفات عالمية كما يجري حاليا تجهيز مصنع سيارات الركوب تمهيدا للبدء في الإنتاج وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات المحلية والعالمية.
وأكد أن شركة مصر للألومنيوم فلديها مشروعات متنوعة لتعزيز قدراتها الإنتاجية من خلال تأهيل المصنع القائم وإنشاء مصهر جديد بالإضافة إلى العمل على خفض الواردات وإدخال منتجات جديدة مثل رقائق الألومنيوم والجنوط، وإعادة تأهيل فرن الفيروسيليكون بشركة كيما المتوقف منذ سنوات والتعاون مع القطاع الخاص في تشغيله. هذا إلى جانب جهود تحسين صناعة التعدين وتحقيق قيمة مضافة للخامات والموارد الطبيعية المتوفرة في مناجم الشركات التابعة ومنها مشروعات النصر للتعدين لرفع تركيز خام الفوسفات وإنشاء مجمع لصناعة الأسمدة الفوسفاتية بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي. وفي قطاع التشييد والبناء تتم المساهمة في المشروعات التنموية والتوسع في تصدير العقار والمشروعات الخارجية وتعظيم الاستفادة من محفظة الأصول العقارية المملوكة لشركات التطوير العقاري التابعة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروعات سياحية وفندقية عديدة تشمل خدمات وبرامج سياحية جديدة ومتنوعة وتطوير وإحياء فنادق وإنشاء أخرى جديدة بعدد من المحافظات.
أما فيما يتعلق بفرص الاستثمار، أوضح المهندس محمد شيمي أن الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تمتلك العديد من الفرص الواعدة التي يمكن أن تشكل منصة انطلاق حقيقية للاستثمار في قطاعات متنوعة مثل الصناعات الثقيلة والصناعات التحويلية، وكذلك الأنشطة الخدمية والقطاعات الجديدة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة.
كما أكد المهندس محمد شيمي أن مصر قادرة على تحقيق ما تصبو إليه وفق رؤية واضحة وطموحة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق مزيد من التقدم والنمو والازدهار، مشيرا إلى ما توليه الوزارة من اهتمام كبير بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق النجاح والتقدم في مختلف القطاعات والصناعات و تحسين الكفاءة الإنتاجية وجلب مزيد من الاستثمارات وتوسيع نطاق الأسواق بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة، مضيفا أنه بالتعاون المثمر والتكامل بين القطاعين العام والخاص نستطيع مواجهة التحديات والتغلب عليها وبناء مستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة.
وفي ختام كلمته، توجه الوزير بالشكر لمؤسسة أخبار اليوم على تنظيم المؤتمر الذي يعد أحد المنابر الاقتصادية الرئيسية ومنصة متميزة لتبادل الآراء والأفكار حول قضايا تنمية الاقتصاد المصري وتعزيز الصناعات الوطنية، متمنيا لهذا المؤتمر أن يكون نقطة انطلاق جديدة نحو مزيد من الإنجازات في مجال الصناعة والاستثمار.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين