المغرب يطلق مشروع إنجاز أكبر محطة لتحلية مياه البحر في أفريقيا بالدارالبيضاء بمليار دولار
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
زنقة20ا علي التومي
تمكن ثلاثي مغربي-إسباني من الفوز بصفقة إحداث واستغلال أكبر محطة لتحلية المياه بالقارة الإفريقية في العاصمة الإقتصادية الدار البيضاء؛ في مشروع تبلغ قيمته 1 مليار دولار.
ويتكون الثلاثي من مجموعة “أفريقيا غاز” المغربية و شركة “گرين أف أفريكا” المغربية ومجموعة “أكسيونا” الإسبانية الشهيرة ببنائها لأكبر محطة شمسية بالعالم في ولاية نيڤادا.
وستمنح هذه المحطة الضخمة لتحلية مياه البحر للجهة، في زيادة القدرة على التعامل مع التحديات المائية المتزايدة نتيجة لتغير المناخ وقلة التساقطات المطرية في السنوات الأخيرة والتي ترتب عنها انخفاض كبير في مستوى الموارد المائية السطحية خاصة بالحوضين المائيين أبي رقراق وأم الربيع”.
ويواصل المغرب السير بخطوات ثابتة في تنفيذ سياسة مائية استباقية تعمل على تحقيق التوازن المائي وتلبية حاجيات جميع القطاعات من الماء حتى في الظروف الصعبة، على رأسها تشييد السدود التي تشكل اللبنة الأساسية لهذه السياسة.
وتأتي هذه السياسة المائية للمملكة المغربية الإستباقية نزولا عند متطلبات التحديات المناخية والطبيعية الآنية والمستقبلية ؛ وذلك بتعبئة المياه الاعتيادية وغير الاعتيادية، التي تهم بالأساس إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء وتحلية مياه البحر لدعم سد حاجيات الماء الصالح للشرب خاصة بالمدن الساحلية للبلاد بما في ذلك توفير مياه السقي بالمستوى المطلوب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: صدمة تضخمية أدت إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر المغربية مخفضا مؤشرات الثقة
قال البنك الدولي، في تقرير جديد عن المغرب، الأربعاء، إن « الصدمة التضخمية التي شهدها المغرب مؤخرا، أدت إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، مما أدى إلى انخفاض مؤشرات الثقة ».
وأوضح التقرير المعنون بـ »إعطاء الأولوية للإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال »، أنه « على الرغم من أن أسواق العمل في المناطق الحضرية أظهرت تحسنا مع إضافة حوالي 162 ألف فرصة عمل، فإن خلق فرص العمل لا يزال يشكل تحديا جسيما ».
وأضاف التقرير، « على مدى العقد الماضي، زاد عدد السكان في سن العمل بأكثر من 10٪، في حين لم تزد فرص العمل إلا بنسبة 1.5٪. وتتأثر هذه الفجوة بالآثار المستمرة لصدمات ما بعد الجائحة، والآثار المتأخرة للإصلاحات الأخيرة، ونسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ».
من جهة أخرى، أوضح البنك الدولي أن « الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود »، مشيرا إلى « اتجاهات إيجابية في عام 2024 على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها ».
وأفاد المصدر، بأن « الأمطار التي هطلت في الآونة الأخيرة خففت من ظروف الجفاف، مما أسهم في تحسين الآفاق المستقبلية للقطاع الزراعي، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 3.6٪ في عام 2025 ».
وفي عام 2024، تباطأ النمو الإجمالي للناتج المحلي في المغرب إلى 3.2٪ بسبب آثار الجفاف، يضيف التقرير، « غير أن النمو غير الزراعي ارتفع إلى ما يقدر بنحو 3.8٪، مدفوعا بتنشيط القطاع الصناعي وانتعاش تكوين رأس المال الإجمالي ».
ووفق المصدر، « انخفض معدل التضخم إلى أقل من 1٪، مما أتاح لبنك المغرب البدء في تخفيف السياسة النقدية، ولا يزال المركز الخارجي للمغرب مستقرا، مع عجز متوسط في الحساب الجاري يتم تمويله من زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بدعم من ثقة المستثمرين القوية ».
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بوتيرة أسرع تبلغ 3.6٪ في عام 2025، ومن المتوقع أن يتيح تحسن الظروف المناخية انتعاشا جزئيا في الإنتاج الزراعي، مع توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الزراعي بنسبة 4.5٪. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو غير الزراعي قليلا إلى 3.5٪ بسبب التأثيرات الأساسية.
ويتضمن التقرير فصلا خاصا يغطي مناخ الأعمال في المغرب، مع رؤى مستمدة من مجموعة بيانات تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال المنشورة في عام 2024، ويسلط الضوء على فرص الإصلاح.
وويقول البنك الدولي، إن أداء المغرب يتفوق على البلدان ذات الدخل المماثل في الأطر التنظيمية والخدمات العمومية، لكنه يتراجع عن الركب في الكفاءة التشغيلية.
وتشمل مجالات التحسين التي تم تسليط الضوء عليها معالجة ارتفاع التكاليف والحواجز أمام التوظيف في القطاع الرسمي، وتوضيح الإجراءات، وتعزيز العمليات الرقمية والشفافية في تسوية المنازعات، ووضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني ورقمنة الخدمات المقدمة لحالات الإعسار.
كلمات دلالية البنك الدولي القدرة الشرائية المغرب ثقة الأسر