وزيرة البيئة: مساعدة شركات السكر لإعداد خطط الإصحاح البيئي بها
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن ما يمكن أن تقدمه وزارة البيئة من دعم للمصانع لإعادة تدوير المياه في دائرة مغلقة للحد من إستهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية، وإمكانية تكرار نجاح تجربة التعاون مع شركات تكرير البترول في خليج السويس لتوفيق أوضاعها، بالتعاون لتقديم المساعدة لشركات السكر على إعداد خطط الاصحاح البيئي بها.
كما أشارت وزيرة البيئة الى التعاون المستمر بين الوزارتين في ملف تغير المناخ، واستكمال هذا التعاون في البناء على الجهود والمخرجات السابقة في هذا الملف، ومنها الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ حتى ٢١٠٠، والخاصة بإعداد سيناريوهات لآثار تغير المناخ على التنمية، لتكون عون لصانع القرار، والتي تم الانتهاء من اعداد المرحلتين الأولى والثانية لها ويتم التنفيذ التجريبي لها، مشيرة الى امكانية البناء على هذه المخرجات في إعداد الخطة القومية لنوبات الطقس الجامحة بالتعاون مع عدد من الوزارات ومنها وزارة الري، وايضا في أعمال اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء بشأن ارتفاع منسوب البحر برئاسة وزارة الري لإعداد تقرير مشترك بين الوزارات المعنية ومركز دعم واتخاذ القرار.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى،اليوم السبت، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمناقشة الترتيبات الجارية للمشاركة المصرية المرتقبة في فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP28، وسُبل تعزيز قدرة الدولة المصرية على التعامل مع الحالات المناخية المتطرفة، والتعامل الفعال مع تأثير تغير المناخ على المناطق الساحلية، وجهود تطبيق مفهوم الإقتصاد الأزرق في مصر.
وناقشت وزيرة البيئة خلال الاجتماع آخر مستجدات آلية التعامل مع تهذيب الساحل الشمالي، حيث تم اعتماد المعايير الخاصة بها من قبل اللجنة العليا للتراخيص وتعميمها على مختلف الشركات والجهات للالتزام بها في إعداد الدراسات اللازمة والتنفيذ تحت إشراف جهاز شئون البيئة وهيئة حماية الشواطيء، لدفع عجلة الاستثمار بما لا يضر بالموارد الطبيعية.
من جانبه أشار الدكتور هانى سويلم لأهمية البناء على النجاحات التي حققتها الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 في وضع المياه على أجندة المناخ العالمية وحشد الجهود الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية التي تؤثر سلبًا على قطاع المياه والتي تجلت في إطلاق مبادرة دولية للتكيف في قطاع المياه "AWARe"، مؤكدًا على ضرورة إستمرار هذه الجهود الناجحة خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP28.
وأكد أهمية زيادة القدرة والصمود فى مواجهة التغيرات المناخية التى تؤثر على قطاع المياه وخاصة الظواهر المناخية المتطرفة وإرتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره على المناطق الساحلية وذلك من خلال تطوير المنظومة المائية لزيادة قدرتها على التعامل مع تغير المناخ، وتنفيذ مشروعات للتكيف مثل أعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حماية الشواطئ، مع التوسع في المشروعات التي تعتمد على المواد الصديقة للبيئة مثل مشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" المنفذ في خمس محافظات ساحلية بأطوال إجمالية تصل إلى حوالى ٦٩ كيلومتر، وإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيئة استهلاك المياه تغير المناخ الموارد المائية الري التغیرات المناخیة وزیرة البیئة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة الخارجية الألمانية خلال "كوب 29": العدالة المناخية والتعاون أساسيان لمواجهة التغير المناخي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، خلال مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 29) في أذربيجان، الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عالمية للحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية.
وحذرت من أنه دون تسريع الجهود لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لن يكون العالم قادرًا على تحمل التكاليف المالية المتزايدة للأضرار المناخية، وفق ما نقلته صحيفة "أذرنيوز" الأذربيجانية اليوم الجمعة.
وأبرزت بيربوك، دور ألمانيا القيادي ضمن الوفد الأوروبي، مشيرة إل ى أهمية البناء على التقدم المحرز في مؤتمر كوب 28 في دبي، لا سيما في مجال التخفيف من آثار التغير المناخي وتوسيع التمويل المناخي. ودعت إلى استمرار التعاون عبر القارات لإنشاء إطار يضمن عدم تخلف الدول النامية عن الركب في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
وقالت: "كل درجة من درجات الإحترار العالمي تجعل الأضرار أكثر تكلفة، التمويل المناخي لا يعمل بدون تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والعكس صحيح"، وأضافت: لا يمكننا تحمل التراجع عن الالتزامات التي قطعناها العام الماضي.. هدفنا واضح: مضاعفة توسعة الطاقة المتجددة، مضاعفة كفاءة الطاقة، والقضاء على الوقود الأحفوري.
وشددت الوزيرة على أهمية العدالة المناخية في الجهود العالمية، داعية الدول الغنية إلى مساعدة البلدان النامية في تحولها الأخضر، خصوصًا، لم يتم تحقيق التحولات الطاقية بالكامل بعد، وأكدت على ضرورة التخلص من الفحم ومحطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري، خاصة في البلدان ذات الاقتصادات النامية.
وفي إطارالمفاوضات المستمرة، دعت الوزيرة إلى تبني نهج جديد للتمويل المناخي، مشيرة إلى الحاجة لتوسيع قاعدة المتبرعين بشكل كبير. وقالت: "لا يمكننا كتابة شيكات غير مغطاة، يجب أن يكون لدينا التزام واضح من جميع الدول الكبرى الملوثة، وخاصة الجديدة منها التي تستطيع تحمل المسؤولية".
وأشارت إلى القمة المناخية المقبلة في بيل م بالبرازيل، حيث ستقوم الدول بتحديث مساهماتها الوطنية المحددة لتحقيق أهداف اتفاق باريس، وأضافت: "أوروبا تظل شريكًا موثوقًا في هذا المسعى، ولكن يجب أن تتطور الاستجابة العالمية لمواجهة التحديات في عام 2024 وما بعده". وتعكس تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية التزام ألمانيا المستمر في استراتيجيات التخفيف والتكيف، مع تحديد نغمة من الإلحاح والتعاون لبقية المؤتمر وللسنوات الحرجة القادمة.