الكشف عن 6 شروط إسرائيلية تعرقل صفقة الرهائن مع حماس

ومع مرور أكثر من 40 يوما على نشوب المعارك بين طرفَي النزاع، إسرائيل والفصائل الفلسطينية، واللذين يقولان كل منهما إن هدفه تحرير أسراه لدى الآخر، لم يتم تحقيق أي تقدمٍ في هذا الملف.

وعن سياسة تل أبيب في التعامل مع ملف الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، يقول المحلل السياسي الإسرائيلي شلومو غانور، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن أي قرار في هذا الشأن يتخذه المجلس الحربي يتم عرضه على المجلس الوزاري المصغر، وربما يحيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القرار إلى الكنيست (البرلمان) للتصويت عليه، ثم اتخاذ القرار النهائي فيه.

ويُرجع غانور ذلك إلى أن "هناك توصيات للجنة شكلت بعد الإفراج عن جلعاد شاليط (جندي إسرائيلي تم الإفراج عنه في صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية عام 2011) حددت أن أي أمر من هذا النوع يجب النظر إليه من منظور أمني شامل، وعدم الرضوخ لأمور جانبية مثل ضغوط أهالي الرهائن، كما أن هناك خطوطا حمراء لن تتنازل عنها إسرائيل أثناء المفاوضات"، منها:

الإفراج عن جميع المحتجزين في القطاع، سواء كانوا رجالا أو نساء أو أطفالا. عدم استثناء من يحملون الصفة العسكرية الذين تم أسرهم خلال يوم 7 أكتوبر من عملية التبادل.

يجب أن تتم الصفقة الأولى بعدد كبير من الرهائن بشكل مبدئي لإثبات حُسن النية.

التزام حركة حماس ببنود الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه بشكل كامل، وألا تتراجع عنه.

لن تفرج إسرائيل عن أي أسير فلسطيني ارتكب أعمالا أدت لقتل إسرائيليين. ضمان عدم وصول الوقود الذي سيدخل إلى قطاع غزة ضمن الاتفاق، إلى يد حركة حماس.

وفق المحلل الإسرائيلي، هناك خلاف على مدة وقف إطلاق النار الممكنة، فحماس تطلب أن تكون 5 أيام، وإسرائيل تريد 3 أيام، لكن هذا البند يمكن التوافق على 4 أيام فيه.

والرهائن الـ239، حسب إحصاء الجيش الإسرائيلي، اختطفتهم الفصائل الفلسطينية في هجماتها المفاجئة يوم 7 أكتوبر، من مستوطنات إسرائيلية قريبة من قطاع غزة، وقالت حركة حماس إن 60 منهم قُتلوا خلال القصف الإسرائيلي للقطاع.

وتشترط حماس للإفراج عنهم، الإفراج في المقابل عن جميع الأسرى الفلسطينيين الموجودين في السجون الإسرائيلية، والذين تقدّر وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عددهم بـ5250 فلسطينيا حتى يوم 3 أكتوبر الماضي

المصدر: مأرب برس