3 حالات تصل فيها عقوبة المتهم بارتكاب جريمة سرقة لسبع سنوات.. اعرفها
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
حدد قانون العقوبات المصري، عدة عقوبات للمتهم بارتكاب جريمة سرقة، حسب الظرف والحالة التي تقع فيها الجريمة، ومن بينها عقوبة الحبس التي لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن سبع سنوات، وهي العقوبة التي نصت عليها المادة 316 مكرر ثالثاً، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات.
(أولاً) على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
(ثانياً) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
(ثالثاً) على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون العقوبات المصري جريمة السرقة عقوبة السرقة القانون المصري
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستئناف بمراكش ترفع عقوبة رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز
قضت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، برفع العقوبة الصادرة ضد الناشط سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، إلى سنة حبسا نافذا، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد حكمت عليه في وقت سابق بثلاثة أشهر فقط.
كما ألغت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي القاضي ببراءة ثلاثة متهمين كانوا يتابعون في حالة سراح، وأدانتهم مجددًا، حيث قضت عليهم بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل منهم.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف قد حجزت الملف للمداولة في الجلسة السابقة، وأعلنت عن جلسة 4 مارس للنطق بالحكم.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بمراكش كانت قد حكمت في 13 يناير الماضي على سعيد أيت مهدي بثلاثة أشهر حبسا، مع غرامة مالية قدرها 500 درهم، بالإضافة إلى تعويض للطرف المدني قدره 10 آلاف درهم.
وكان الناشط سعيد أيت مهدي، قد انتقد بشدة ما وصفه بـ “الاختلالات الكبرى” في عملية إعادة الإعمار، قبل أن يتم توقيفه ومتابعته قضائيًا.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل