الأردن: لن يدخل أي جندي عربي إلى قطاع غزة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، السبت، أنه "لن تدخل أي قوات عربية إلى قطاع غزة" الفلسطيني، مطالبا بوقف "الدمار" الناجم عن الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، التي تدور رحاها منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقال الصفدي في كلمة على هامش مشاركته في المنتدى التاسع عشر للأمن الإقليمي "حوار المنامة" بالبحرين، إنه "لن يدخل أي جندي عربي إلى قطاع غزة" بعد انتهاء الحرب هناك.
واعتبر وزير الخارجية الأردني أن "حرب إسرائيل في غزة ليست دفاعا عن النفس، وإنما عدوان سافر"، قائلا إن "لا شيء يبرر" تلك الحرب، وإنها "لن تحقق الأمن لإسرائيل".
وشدد الصفدي على أن بلاده "لن تسمح أبدا بتهجير الفلسطينيين"، وأنها "ستفعل كل ما يلزم للحيلولة دون ذلك"، مضيفا: "لا أفهم كيف يمكن لإسرائيل أن تحقق هدفها بتدمير حماس".
واعتبر الصفدي أن "تحقيق السلام على أساس حل الدولتين هو ما سيسمح للشعوب بالعيش في كرامة"، داعيا إلى السماح بدخول كافة المساعدات إلى قطاع غزة.
ونبه إلى أن "منع دخول الغذاء والدواء والوقود يعد جريمة حرب"، على حد وصفه.
وكان ولي عهد البحرين، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، قد دعا خلال افتتاح أعمال منتدى حوار المنامة إلى "وقف عجلة العنف"، قائلا إنه "من أجل تحقيق ذلك لابد أن يتم إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الانسانية لأهالي قطاع غزة وفقاً للقانون الدولي، ودعم كافة الجهود القائمة لتحقيق ذلك"، وفقا لوكالة "بنا" الرسمية.
ولفت إلى أن "القضية الفلسطينية لم تبدأ في السابع من أكتوبر الماضي، وإنما هي جرح عميق في الشرق الأوسط منذ أكثر من 75 عاما، ولن يكون هناك أمن حقيقي إلا بإتمام حل الدولتين من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته".
وأكد أن "الحفاظ على مسار السلام يتطلب قيادة فاعلة بالمنطقة والقوى العظمى في العالم، وبالأخص الولايات المتحدة، التي يجب أن يكون لها الدور القيادي في عملية السلام الشامل والمستدام بالمنطقة، وتحقيق الأهداف المرجوة منها".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: إلى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بيان عربي إسلامي أوروبي : خطة إعمار غزة تضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم
عقد أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، اليوم، في العاصمة المصرية القاهرة، اجتماعًا مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية السيدة كايا كالاس، بحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر، ودولة رئيس وزراء فلسطين ووزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى، ومعالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وسعادة وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني، ومعالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، ومعالي وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، ومعالي وزير خارجية جمهورية إندونيسيا سوغيونو، ومعالي وزير الدولة بوزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر، والقائم بأعمال سفارة جمهورية نيجيريا في القاهرة أديسوي ساموتو، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.
وصدر عن الاجتماع البيان التالي:
اجتمعت اللجنة الوزارية العربية – الإسلامية اليوم، 23 مارس 2025، في القاهرة مع السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي.
وناقش الأطراف التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.
وأدان الأطراف استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعوا إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، والذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، وأكدوا على ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.
ودعا الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي. وأكدوا أن ذلك يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع. وطالبوا في هذا السياق برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه.
ورحب الأطراف بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي قُدمت في قمة القاهرة في 4 مارس، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي.
وأكد الأطراف في هذا السياق أن الخطة المشار إليها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشددوا على رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذروا من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال.
وأكد الأطراف في هذا الصدد على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعوا المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيُعلن عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.
وشدد الأطراف على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفاعلية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية. كما أكدوا على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وجددوا التأكيد على أن قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأعادوا التأكيد على رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شددوا على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة.
وأعرب الأطراف كذلك عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إضافةً إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع. وأشاروا إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني. كما رفضوا بشكل قاطع أية محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وأكد الأطراف معًا التزامهم الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة. كما جددوا التزامهم في هذا السياق بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع قدمًا بهذه الأهداف.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا