أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى على أهمية زيادة القدرة والصمود فى مواجهة التغيرات المناخية التى تؤثر على قطاع المياه وخاصة الظواهر المناخية المتطرفة وإرتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره على المناطق الساحلية وذلك من خلال تطوير المنظومة المائية لزيادة قدرتها على التعامل مع تغير المناخ ، وتنفيذ مشروعات للتكيف مثل أعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حماية الشواطئ ، مع التوسع في المشروعات التي تعتمد على المواد الصديقة للبيئة مثل مشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" المنفذ في خمس محافظات ساحلية بأطوال إجمالية تصل إلى حوالى ٦٩ كيلومتر ، وإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية .

وأشار الدكتور هانى سويلم لأهمية البناء على النجاحات التي حققتها الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 في وضع المياه على أجندة المناخ العالمية وحشد الجهود الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية التي تؤثر سلباً على قطاع المياه والتي تجلت في إطلاق مبادرة دولية للتكيف في قطاع المياه "AWARe" ، مؤكداً على ضرورة إستمرار هذه الجهود الناجحة خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP28 .
 

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ،اليوم السبت، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمناقشة الترتيبات الجارية للمشاركة المصرية المرتقبة في فعاليات مؤتمر المناخ القادم  COP28 ، وسُبل تعزيز قدرة الدولة المصرية على التعامل مع الحالات المناخية المتطرفة ، والتعامل الفعال مع تأثير تغير المناخ على المناطق الساحلية ، وجهود تطبيق مفهوم الإقتصاد الأزرق في مصر .

ومن جانبها .. أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لما يمكن أن تقدمه وزارة البيئة من دعم للمصانع لإعادة تدوير المياه في دائرة مغلقة للحد من إستهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية، وإمكانية تكرار نجاح تجربة التعاون مع شركات تكرير البترول في خليج السويس لتوفيق أوضاعها ، بالتعاون لتقديم المساعدة لشركات السكر على إعداد خطط الاصحاح البيئي بها .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزير الري البيئة الموارد المائية البحر المتوسط تغير المناخ التغیرات المناخیة

إقرأ أيضاً:

وزير الري يشدد على إلتزام كل إدارة بالمحافظات بالحصص المائية المقررة لها

 عقد  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع عدد من  قيادات الوزارة  رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات لاستعراض حالة المنظومة المائية والاستعداد لفترة أقصى الإحتياجات المائية .

وخلال الإجتماع أكد الدكتور سويلم على ضرورة إلتزام كل إدارة رى بالحصص المائية المقررة لها ، مع اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه بزمام الإدارة من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف ، ومتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية ، ومتابعة صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع ومنشآت نهايات الترع ، ومتابعة تطبيق المناوبات على الترع لضمان حصول كافة المنتفعين على إحتياجاتهم المائية.

وأضاف أن تقييم مسئولي الري بالمحافظات يعتمد بشكل أساسي على عدة معايير أهمها معدلات الشكاوي وحسمها ، وأعمال التطهيرات وصيانة المنشآت المائية وخاصة البوابات ذات الأولوية ، ومنع التعديات علي جسور ومنافع الري في المهد ، واستيفاء البيانات الخاصة بقواعد البيانات ، ومتابعة إجراءات الإستفادة من أملاك الوزارة ، ومعدلات تحصيل مستحقات الوزارة .

وأكد سويلم على أهمية مواصلة التنسيق المشترك مع وزارة الإسكان فيما يخص تحديد كميات ومواقع السحب لأغراض الشرب من نهر النيل والترع بما يتماشى مع المحددات الخاصة بقدرة القطاع المائى والتصرفات المارة بالمجرى المائي ، مع مراعاة مدى قدرة إدارة الرى المعنية على توفير الإحتياجات المائية المطلوبة لمحطات مياه الشرب الجديدة أو توسعات المحطات القائمة طبقاً للميزان المائى بإدارة الرى وبدون التأثير سلباً على باقى الإستخدامات المائية .

وفيما يخص أعمال صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع .. فقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ الأعمال مع ضمان التنفيذ بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة طبقاً المعايير الفنية الموضوعة ، والإعتماد على الجهود الذاتية لإدارات الصيانة الوقائية بالوزارة لتنفيذ أعمال الصيانة والإحلال للبوابات ذات العرض الصغير (أقل من ٣ متر) ، مع قيام قطاع التفتيش الفني والمالى والإدارى بالوزارة بمتابعة أعمال التنفيذ لضمان مستوى الجودة .

كما وجه الوزير بمواصلة قيام الإدارات المركزية للرى بالمحافظات بتحديث قواعد بيانات التطبيقات المختلفة والمعنية بـ (تطهيرات الترع - تأهيل الترع - التراخيص - المخالفات - الأملاك - مناوبات الرى - المعدات - المخازن - السيارات - ..... ) ، مشيراً لأهمية توفير هذه البيانات بشكل فورى ودقيق في تمكين المسئولين من إتخاذ القرارات المناسبة التي تنعكس على الإرتقاء بجودة منظومة العمل بالوزارة وتحسين الأداء بشكل عام .

وأكد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية فى إدارة أصول الوزارة وممتلكاتها ومواجهة التعديات ، والتأكيد على دور أجهزة الوزارة بالمحافظات في تعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة والعمل على رفع معدلات تحصيل مستحقات الوزارة بهدف زيادة الموارد المالية اللازمة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة وتحسين الخدمات المقدمة لهم .

مقالات مشابهة

  • وفد من اليونسيف لتقييم احتياجات محطات المياه بأمدرمان تمهيدا للمساهمة في تأهيلها
  • الفينيقيون ومستعمراتهم: من شمال إفريقيا إلى إيطاليا وإسبانيا (3-4)
  • اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط
  • "التخطيط": اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن المرحلة الأولى من التعاون عبر الحدود
  • اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي
  • وزير الري يشدد على إلتزام كل إدارة بالمحافظات بالحصص المائية المقررة لها
  • باب المندب قلبُ العاصفة ومهدُ التغيير
  • قبل فترة أقصى الاحتياجات.. وزير الري:‫ تطوير منظومة توزيع وإدارة المياه
  • ذكرى ميلاد فيروز.. محطات في حياة أشهر طفلة بالسينما المصرية
  • وزير الري: منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة