بوريل: السلطة الفلسطينية تستطيع حكم غزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت، إن السلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي يمكنها إدارة قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب.
وأضاف بوريل، خلال مشاركته في قمة حوار المنامة الأمني، وهو مؤتمر سنوي حول السياسة الخارجية والأمنية في البحرين، "حماس لا يمكنها إدارة غزة بعد الآن".
وتابع "إذا من سيدير غزة؟.
والأسبوع الماضي، أكدت حماس، أن قطاع غزة لن يحكمه سوى أهله، وشددت على أن الاحتلال الإسرائيلي سيدفع ثمن استهداف المراكز الطبية، سواء في الحرب أو في المحافل الدولية.
وأضافت حماس خلال بيان: "إسرائيل تعتمد على سياسة الأرض المحروقة والقوة غير المتكافئة والقصف العشوائي، كما أنها وضعت المستشفيات في غزة كأهداف مباشرة لها".
Had an important exchange yesterday with representatives of the Palestinian Civil Society.
We discussed the tragedy unfolding in #Gaza, the despair, the sorrow.
But also the need to keep hope alive and work against all odds for peace and the right to a Palestinian State. pic.twitter.com/krFEQ1jUJz
وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زعم أن السلطة الفلسطينية لم تكن قادرة على مجابهة حماس، وأنها فشلت بتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، وأنها بشكلها الحالي لا ينبغي أن تدير قطاع غزة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية: قرار كاتس يشجع المستوطنين على ارتكاب الجرائم
اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين بالضفة الغربية "يشجعهم على مزيد من الجرائم".
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، "ترى الوزارة أن هذا القرار يشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية".
وأكدت أن "عدد الذين تم اعتقالهم من المستوطنين قليل جدا، وفق اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار".
وطالبت "بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب مليشيات المستوطنين، ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال مكتب كاتس، في بيان، إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار في لقاء عقداه هذا الأسبوع "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
ووفق البيان الإسرائيلي، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
وأضاف "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وكانت العديد من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية بالضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، حيث تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.
ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير