الاقتصاد الروسي ينمو بأعلى وتيرة منذ الربع الرابع من 2021
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
روسيا – كشفت بيانات أن الاقتصاد الروسي نما في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 5.5%، وهي أعلى وتيرة تم تسجيلها منذ الربع الرابع من 2021، حينها تم تسجل نمو بنسبة 5.8%.
وقالت هيئة الاحصاء الروسية “روستات”، إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا نما، بحسب تقديرات أولية، في الربع الثالث من 2023 بنسبة 5.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.
وأشارت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية إلى أن محركات نمو الناتج المحلي الإجمالي هي قطاعات الصناعة والبناء والزراعة.
وقالت نائبة وزير التنمية الاقتصادية الروسي بولينا كريوتشكوفا، إن “النمو الاقتصادي مدعوم بزيادة في النشاط الاستهلاكي، وهو ما تضمنه مرونة سوق العمل ونمو الدخل الحقيقي للسكان”.
وأشارت إلى أن منظمات دولية تحسن توقعاتها للاقتصاد الروسي، فمثلا تتوقع المفوضية الأوروبية أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في العام الجاري مستوى 2% بدلا من انخفاض بنسبة 0.9%.
كذلك أظهرت مراجعة لوزارة التنمية الاقتصادية، تسارع التضخم في روسيا على أساس سنوي في الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر الجاري إلى 7.16% من 6.99% تم تسجيلها في الأسبوع السابق.
وفيما يتعلق بقطاع المنتجات الغذائية فقد أظهرت البيانات تباطأ نمو الأسعار إلى 0.42%، وفي قطاع المنتجات غير الغذائية، انخفض معدل نمو الأسعار إلى 0.07%.
وفي نهاية أكتوبر الماضي، أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أن البنك يعتزم إعادة التضخم إلى 4% – 4.5% حتى نهاية 2024، على الرغم من مخاطر التضخم المرتفعة الحالية.
المصدر: برايم + نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بعد المراجعة الرابعة لـ صندوق النقد.. إشادة دولية بإصلاحات مصر الاقتصادية رغم التحديات
اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشاتها مع الحكومة المصرية في الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر 2024 في القاهرة، في إطار المراجعة الرابعة لتسهيل الصندوق الموسع.
وأصدرت البعثة بيانًا أشادت فيه بالتقدم الذي أحرزته مصر في الإصلاحات الاقتصادية، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة في المنطقة.
بعثة صندوق النقد الدوليالتحديات الاقتصادية والجيوسياسيةالتوترات الجيوسياسية المستمرة، بما في ذلك النزاعات في غزة وإسرائيل، وانقطاعات التجارة في البحر الأحمر، أثرت سلبًا على الاقتصاد المصري.
وانخفضت عائدات قناة السويس بنسبة تصل إلى 70%، مما شكل ضغطًا على موارد العملة الأجنبية.
ومع تزايد عدد اللاجئين، أضاف ضغوطًا على الخدمات العامة، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم، وناقشت البعثة أيضًا تدابير الإصلاح التي يمكن أن تقلل المخاطر الاقتصادية الكلية المرتبطة بالتغير المناخي، لدعم طلب مصر للحصول على تسهيل المرونة والاستدامة.
الإصلاحات الاقتصادية المنفذة1. تحرير سعر الصرف منذ مارس الماضي، وأدى توحيد سعر الصرف إلى:
- القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.
- تسهيل عمليات الاستيراد.
- دعم استقرار الاقتصاد ضد الصدمات الخارجية.
2. السياسة النقدية:
- ساهم تشديد السياسة النقدية في احتواء التضخم، رغم تأثير الزيادات في الأسعار الإدارية.
- أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن.
3. الانضباط المالي:
- ركزت الحكومة على تقليل نقاط الضعف المرتبطة بديون القطاع العام.
- تم الاتفاق على تعزيز الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الطاقة.
1. تنمية القطاع الخاص:
- يشكل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو المستدام وخلق فرص العمل.
- رحبت البعثة بخطط الحكومة لتبسيط النظام الضريبي وتحسين الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة.
2. خصخصة الأصول:
- أوصت البعثة بتسريع خطط سحب الاستثمارات لتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد وضمان تكافؤ الفرص.
3. إصلاحات السياسة الضريبية:
- تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية عبر:
- تقليل الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
- تحسين العدالة الضريبية.
- توفير الحيز المالي اللازم لتمويل برامج الإنفاق الاجتماعي في الصحة والتعليم.
4. شبكة الأمان الاجتماعي:
- أهمية دعم الفئات الأكثر ضعفًا عبر برامج التحويلات النقدية المشروطة، للتخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية الصارمة وارتفاع تكاليف المعيشة.
رغم التحديات، أشادت البعثة بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. كما أكدت على أهمية استمرار الجهود في تنفيذ السياسات والإصلاحات المتبقية لدعم استكمال المراجعة الرابعة.
مؤشرات إيجابية.. خبير يكشف تفاصيل المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لبرنامج مصر ماذا قالت مديرة صندوق النقد عن مصر وقرض المراجعة الرابعةوتأتي هذه الإشادة الدولية لتعكس الثقة في قدرة مصر على التعامل مع التحديات الاقتصادية المتزايدة، مع التركيز على ضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة لصالح جميع المصريين. في الأيام المقبلة، ستستمر المناقشات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي لإنجاز الاتفاق على السياسات الداعمة للإصلاحات الاقتصادية المستقبلية.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن مصر نجحت في تبني اصلاحات اقتصادية ناجحة واعتمدت على استراتيجيات تنويع مصادر التمويل وتمديد فترة الدين الخارجي، إلى جانب التركيز على زيادة موارد العملة الصعبة.
وأضاف الشافعي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يوجد توجه إيجابيًا نحو تحسين الاقتصاد وخفض نسبة الدين إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن تنويع أدوات التمويل مثل السندات المقومة بالعملات الأجنبية يساعد في تقليل تكلفة الاقتراض، ما يسهم في تحقيق التوازن المالي وسد العجز في الموازنة العامة.
ولفت الشافعي إلى أن الأسواق الدولية أبدت تجاوبًا مع السندات المصرية، بما في ذلك السندات الخضراء وسندات الساموراي والباندا، مما يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري. وأكد أن تغطية السندات المصرية، رغم الانتقادات المتعلقة بالتزامات السداد، تعد دليلًا على استقرار الاقتصاد المصري ونجاحه في استعادة مكانته في السوق الدولية.
وأوضح أن المكانة الدولية لمصر تتيح لها جذب تمويلات متنوعة من مؤسسات مالية مختلفة، وهو ما يدعم خطط الحكومة في التوسع بالسوق الدولية، ويعزز استدامة الاقتصاد الوطني حتى في ظل التحديات العالمية.