تركيا: نهدف لرفع حصتنا في صادرات الخدمات العالمية إلى 2 بالمئة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
تركيا – صرح وزير التجارة التركي عمر بولاط، بأن بلاده تهدف إلى زيادة حصتها في إجمالي صادرت الخدمات العالمية إلى 2 بالمئة.
وأوضح في كلمة خلال فعالية بمدينة إسطنبول، أن أهمية تجارة الخدمات زادت في ظل تراجع التجارة العالمية، وأنها باتت أكثر أهمية للدول التي تعاني مشكلات في حسابها الجاري.
وذكر الوزير بولاط أن بلاده حققت رقما قياسيا في صادرات السلع العام الماضي بقيمة 254 مليار دولار، و89 مليار دولار من صادرات الخدمات.
وأشار إلى أن تطوير صادرات الخدمات يعد عنصرا مهما في رؤية “قرن تركيا”، وأن صادرات الخدمات نمت بمعدل وسطي بمعدل 7.3 بالمئة خلال السنوات العشرة الماضية.
وأضاف أن صادرات الخدمات في العالم نمت بمعدل 4.5 بالمئة خلال السنوات العشر الماضي، أي أن تركيا حققت نموا بشكل أسرع.
وتابع بولاط قائلا: “ارتفعت حصتنا العالمية في تجارة الخدمات إلى 1.3 بالمئة، ونحاول رفعها إلى 2 بالمئة في 2028”.
وأضاف أن حصة تركيا من الصادرات العالمية بلغت 1.03 بالمئة العام الماضي بقيمة صادرات وصلت إلى 255 مليار دولار.
وأكد أنهم يهدفون إلى رفع حصة تركيا من الصادرات العالمية إلى 1.2 بالمئة بقيمة 375 مليار دولار في 2028.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: صادرات الخدمات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ديون الشركات العالمية تناهز الـ8 تريليونات دولار
حسونة الطيب (أبوظبي)
ارتفع حجم ديون الشركات العالمية، ليناهز 8 تريليونات دولار خلال العام 2024، بينما استفادت هذه الشركات، من زيادة إقبال المستثمرين، لتسريع وتيرة خططها المتعلقة بالاقتراض.
وارتفعت إصدارات سندات المؤسسات والقروض ذات الرافعة المالية، بما يزيد على 33% من عام 2023 إلى 7.93 تريليون دولار، وفقاً لبيانات بورصة لندن، حيث استغلت الشركات الكبرى من «أب في» (AbbVie) إلى «هوم ديبو» (HomeDepot)، انخفاض تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، مقارنة بالديون الحكومية، وفقاً لفايننشيال تايمز.
تجاوز الارتفاع في النشاط، المستويات العالية التي كان عليها في العام 2021، عندما أدت قوة طلب المستثمر، لانخفاض تكلفة اقتراض الشركات، حتى قبل بدء الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى، في تقليص أسعار الفائدة من الارتفاعات القياسية التي كانت عليها خلال السنوات العشر الماضية.
ويرى بعض الخبراء المصرفيين، أن الانخفاض الكبير في تكاليف التمويل، أدى مبدئياً لإقناع الشركات لزيادة إصدارات الدين، بُغية تفادي حدوث أي اضطرابات في السوق، إثر تولي الرئيس الأميركي الجديد ترامب دفة الحكم في أميركا لكن عندما تضيق أسعار الفائدة أكثر في أعقاب فوز الرئيس الأميركي ترامب، يقرر البعض تأمين احتياجاتهم من القروض للسنة المقبلة أيضاً.
تمكّنت «أب في» (AbbVie) العملاقة العاملة في مجال العقاقير الطبية، من جمع 15 مليار دولار، من مبيعات سندات استثمارية في فبراير من العام الماضي، لمساعدتها في توفير المال اللازم للاستحواذ على شركتي إميونيجين سيرفيل ثيرابيوتكس، بينما تضمنت شركات إصدار الدين الكبرى في السنة الماضية، سيسكو سيستمز وبريستول مايرس وشركة بوينج، وغيرها.
تراجع فارق سعر السندات الأميركية الاستثمارية، بنسبة ضئيلة لا تتعدى 0.77% في أعقاب الانتخابات، في أقل نسبة منذ تسعينيات القرن الماضي لكنه بدأ ومنذ ذلك الوقت، في الاتساع نسبيا كما زادت فروق الأسعار في سندات الشركات الأكثر مخاطر، وذلك منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي.
وبصرف النظر عن ضآلة فروق الأسعار، تظل التكلفة الإجمالية للاقتراض مرتفعة، نتيجة لمستوى سندات الخزينة، مع عائدات بنحو 5.4% على دين الشركات الاستثماري، بالمقارنة مع 2.4% قبل 3 سنوات، بحسب بيانات واردة عن بنك أميركا.
نجحت الفوائد العالية نسبياً على دين الشركات، في جذب تدفقات مالية ضخمة، مع ضخ المستثمرين ما يقارب 170 مليار دولار في صناديق سندات الشركات العالمية خلال العام الماضي.
ويقول دان ميد، رئيس وحدة التصنيف الاستثماري في بنك أميركا، إن العام الماضي كان الأكثر نشاطاً بالنسبة للدولار عالي الجودة، باستثناء عام 2020، عندما تسبّب فيروس كوفيد-19، في حدوث موجة من عمليات الإصدار.
وحتى في ظل الموجة العارمة من الإصدارات خلال العام الماضي، يتوقع العديد من المصرفيين، استمرار موجة من الاقتراض خلال العام الجاري، في الوقت الذي تعمل فيه الشركات، على إعادة تمويل تلك الموجة من الدين الرخيص، الذي حصلت إبان فترة انتشار وباء كورونا.
“المنافذ الجمركية” تسجل 1320 حالة ضبط خلال أسبوع