وزيرا الري والبيئة يناقشان ترتيبات المشاركة المصرية في مؤتمر COP28
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمناقشة الترتيبات الجارية للمشاركة المصرية المرتقبة في فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP28، وسُبل تعزيز قدرة الدولة المصرية على التعامل مع الحالات المناخية المتطرفة، والتعامل الفعال مع تأثير تغير المناخ على المناطق الساحلية، وجهود تطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق في مصر.
وأكد سويلم، خلال الاجتماع، أهمية البناء على النجاحات التي حققتها الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 في وضع المياه على أجندة المناخ العالمية وحشد الجهود الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية التي تؤثر سلبًا على قطاع المياه والتي تجلت في إطلاق مبادرة دولية للتكيف في قطاع المياه "AWARe"، مؤكدًا ضرورة إستمرار هذه الجهود الناجحة خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP28.
وأشار إلى أهمية زيادة القدرة والصمود فى مواجهة التغيرات المناخية التى تؤثر على قطاع المياه وخاصة الظواهر المناخية المتطرفة وإرتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره على المناطق الساحلية وذلك من خلال تطوير المنظومة المائية لزيادة قدرتها على التعامل مع تغير المناخ، وتنفيذ مشروعات للتكيف مثل أعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حماية الشواطئ، مع التوسع في المشروعات التي تعتمد على المواد الصديقة للبيئة مثل مشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" المنفذ في خمس محافظات ساحلية بأطوال إجمالية تصل إلى حوالى ٦٩ كيلومتر، وإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية.
كما أشار الدكتور هانى سويلم لأهمية إعداد استراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق، بالشكل الذى يُسهم في تحسين عملية إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن الاقتصاد الأزرق المستدام يشتمل على مجموعة من المبادئ الإجتماعية والاقتصادية التي تنعكس إيجابيًا على الأجيال الحالية والمستقبلية، من خلال المساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى والقضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتحسين الدخل وتوفير فرص العمل.
ومن جانبها أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لما يمكن أن تقدمه وزارة البيئة من دعم للمصانع لإعادة تدوير المياه في دائرة مغلقة للحد من استهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية، وإمكانية تكرار نجاح تجربة التعاون مع شركات تكرير البترول في خليج السويس لتوفيق أوضاعها، بالتعاون لتقديم المساعدة لشركات السكر على إعداد خطط الإصحاح البيئي بها.
ولفت وزيرة البيئة إلى التعاون المستمر بين الوزارتين في ملف تغير المناخ، واستكمال هذا التعاون في البناء على الجهود والمخرجات السابقة في هذا الملف، ومنها الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ حتى ٢١٠٠، والخاصة بإعداد سيناريوهات لآثار تغير المناخ على التنمية، لتكون عون لصانع القرار، والتي تم الانتهاء من إعداد المرحلتين الأولى والثانية لها ويتم التنفيذ التجريبي لها، مشيرة إلى امكانية البناء على هذه المخرجات في إعداد الخطة القومية لنوبات الطقس الجامحة بالتعاون مع عدد من الوزارات ومنها وزارة الري، وأيضا في أعمال اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء بشأن ارتفاع منسوب البحر برئاسة وزارة الري لإعداد تقرير مشترك بين الوزارات المعنية ومركز دعم واتخاذ القرار.
وناقشت وزيرة البيئة آخر مستجدات آلية التعامل مع تهذيب الساحل الشمالي، حيث تم اعتماد المعايير الخاصة بها من قبل اللجنة العليا للتراخيص وتعميمها على مختلف الشركات والجهات للالتزام بها في إعداد الدراسات اللازمة والتنفيذ تحت إشراف جهاز شئون البيئة وهيئة حماية الشواطيء، لدفع عجلة الاستثمار بما لا يضر بالموارد الطبيعية.
وأكدت ياسمين فؤاد أهمية التعاون في إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق لتسليط الضوء على الفرص الواعدة في مصر ومنها الملاحة النهرية والسياحة البحرية، حيث أبدت العديد من الجهات التمويلية رغبتها للتعاون مع مصر في هذا المجال، ومنها البنك الدولي الذي يتعاون معنا في إعداد خطة عمل للاقتصاد الأزرق في مصر.
وناقشت وزيرة البيئة أيضا الإجراءات الخاصة بمشاركة وزارة الرى فى الجناح المصري بمؤتمر المناخ COP28 بعدد من الفعاليات التي تعرض جهود مصر في مواجهة آثار تغير المناخ في مجال الموارد المائية، ومنها التقدم في مبادرة "AWARe" المعنية بالمياه والتى تم إطلاقها خلال مؤتمر COP27، مع إمكانية عرض المبادرة فى الجناح المصرى وأجنحة المنظمات المختلفة، للحفاظ على الزخم القائم حولها، وإدراجها ضمن الجلسات الخاصة بالمياه لافتةً إلى طرح المبادرات الأخرى لاستكمال العمل عليها ومنها مبادرة ENACT "الحلول القائمة على الطبيعة"، حيث تم اقامة سكرتارية فنية لها، ووقع عليها عدد ٢٠ دولة وتم حشد تمويل لها من ألمانيا وأمريكا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السواحل الشمالية التغيرات المناخية الاقتصاد الأزرق تغيرات المناخ مواجهة التغيرات الدكتور هاني سويلم الظواهر المناخية المناخ العالمي مؤتمر المناخ COP27 أجندة المناخ مواجهة التغيرات المناخية التكيف مع التغيرات المناخية فعاليات مؤتمر المناخ مؤتمر المناخ COP28 التغیرات المناخیة وزیرة البیئة مؤتمر المناخ تغیر المناخ فی إعداد
إقرأ أيضاً:
عميد هندسة الأزهر بقنا يشارك في مؤتمر التغيرات المناخية COP 29
شارك الدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة بجامعة الأزهر فرع قنا، في المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية COP 29 بعد فوزه في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
ووجهت منظمة الأمم المتحدة دعوة للدكتور محمد جلال لحضور المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية COP 29؛ حرصًا من المبادرة الوطنية لعرض المشروعات الفائزة في هذا المؤتمر الدولي المهم الذي تنظمه الأمم المتحدة بدولة أذربيجان وتشارك فيه أكثر من 200 دولة من دول العالم.
وقام الدكتور محمد جلال بعرض المشروع وإلقاء محاضرة عنه بوجود الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الأقتصادية، وفي وجود الوفد المصري والشركاء الدوليين في أثناء فعاليات الموتمر بدولة أذربيجان، وقد تقدم للمبادرة عدد 5731 مشروعًا على مستوى الجمهورية، فاز منها 18 مشروعًا في 6 مجالات مختلفة من خلال لجنة تحكيم وطنية برئاسة الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة الخاص للتنمية المستدامة، والسفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المشرف العام على المبادرة.
عميد هندسة الأزهر بقنا يشارك في مؤتمر التغيرات المناخية COP 29وأوضح جلال أن المشروع الذي تقدم به تضمن ابتكار لتطوير تصميم وتنفيذ وحدة لمعالجة مياه الصرف الصناعي متعددة الأغراض باستخدام التكنولوجيا الخضراء صديقة البيئة منخفضة التكاليف والتي تعمل بالتحكم الرقمي.
وأضاف جلال أن الابتكار الجديد يتميز بأنه يستخدم في المصانع كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل: مصانع الورق، والبتروكيماويات، والرخام والجرانيت، ومصانع الحديد، والمنسوجات والأصباغ.
مشيرًا إلى أن الابتكار يعالج ويسترجع 95 ٪ من المياه المستخدمة في العمليات الصناعية وإعادة استخدامها مرة أخرى بشكل آمن، كما أنه يوفر تكلفة كبيرة، ويحافظ على ثروة مصر المائية من المياه التي تستخدم في المصانع، ويضمن الصرف الآمن للحفاظ على البيئة.
جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الاقتصادية يتم تنفيذها تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتشكلت بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وتنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويشرف عليها السفير هشام بدر.