التجارة: رفع قيد إجازة الاستيراد عن المواد الأساسية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز
دعت وزارة التجارة، اليوم السبت، تجار المواد الغذائية إلى مراعاة القدرة الشرائية للعراقيين، فيما أكدت رفع قيد إجازة الاستيراد عن المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن.
وقال المتحدث باسم الوزارة، مثنى الفريجي، إن "وزارة التجارة مستعدة للنزول الى السوق لإحداث حالة من التوازن لاي مادة تطرأ عليها زيادة غير طبيعية " ،مؤكداً أن "الوزارة رفعت قيد إجازة الاستيراد عن الأشخاص الطبيعيين والشركات الراغبة باستيراد المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن كالمواد الغذائية أو المواد الانشائية أو المواد الكهربائية أو المواد الدوائية".
وأضاف الفريجي أن "منصة البنك المركزي كذلك متاحة للجميع بالنسبة لمستوردي المواد الغذائية، بالسعر الرسمي، وبالتالي فالزيادة هي زيادة غير مبررة، وتنم عن حالة الجشع لدى بعض التجار".
ودعا "تجار المواد الغذائية إلى مراعاة القدرة الشرائية للعراقيين، وأن لا يستفيدوا مرتين، مرة من فارق سعر الدولار، ومرة من بيع المادة ذاتها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
حرب الإقتصاد… زيادة الرسوم الجمركية بين أميركا وأوروبا تهدد بـ9.5 تريليون دولار سنوياً
وأظهرت الغرفة، التي تضم أكثر من 160 عضواً من بينهم «أبل» و«إكسون موبيل» و«فيزا»، في تقريرها السنوي عن الاقتصاد عبر الأطلسي، علاقة تجارية وطيدة سجلت أرقاماً قياسية في عام 2024، مثل تجارة السلع والخدمات بقيمة تريليوني دولار.
ويتحدث التقرير عن عام 2025 بوصفه عاماً مليئاً بالوعود والمخاطر بالنسبة لأكبر علاقة تجارية في العالم.
وفي الأسبوع الماضي، فرضت واشنطن رسوماً جمركية على الصلب والألمنيوم، ووضع الاتحاد الأوروبي خططاً للرد، وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 في المائة على النبيذ والمشروبات الروحية من الاتحاد الأوروبي.
وانتقد ترمب العجز التجاري السلعي الأميركي مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وجود فائض أميركي في الخدمات، وحث المصنعين على الإنتاج في أميركا.
وقالت الغرفة التجارية الأميركية إن التجارة ليست سوى جزء من النشاط التجاري عبر الأطلسي، وأن المعيار الحقيقي هو الاستثمار.
وجاء في التقرير: «على النقيض من الرأي التقليدي، فإن معظم الاستثمارات الأميركية والأوروبية تتدفق كل منهما إلى الأخرى، بدلاً من أن تتدفق إلى الأسواق الناشئة حيث التكلفة المنخفضة».
وتبلغ مبيعات الشركات الأجنبية التابعة للولايات المتحدة في أوروبا أربعة أمثال الصادرات الأميركية إلى أوروبا، كما أن مبيعات الشركات التابعة لأوروبا في الولايات المتحدة أعلى بثلاث مرات من الصادرات الأوروبية.
وحذرت الغرفة التجارية الأميركية من أن التأثيرات الناجمة عن الصراع التجاري قد تُلحق الضرر بهذه العلاقات الوثيقة.
وقال دانييل هاميلتون، المعد الرئيسي للتقرير، إن التجارة بين الشركات والتي تشكل نحو 90 في المائة من تجارة آيرلندا و60 في المائة من تجارة ألمانيا ربما تتأثر سلباً.
وهناك أيضاً خطر انتقال الأزمة إلى تجارة الخدمات أو تدفقات البيانات أو الطاقة، مع اعتماد أوروبا على واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. وأضاف هاميلتون أن «التأثيرات المتتالية للصراع في الفضاء التجاري لن تقتصر على التجارة فحسب، بل ستمتد إلى جميع المجالات الأخرى، والتفاعلات بينها بالغة الأهمية»