وزارة العمل: تمكين المرأة اقتصاديا.. وحصر جديد لعمالة غير منتظمة في الوادي الجديد
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل اليوم السبت، عن ختام برنامج تدريب مهني مجاني على مهنة التفصيل والخياطة، لخريجين جدد "13 فتاة "،من فتيات محافظة الوادي الجديد،في إطار تنفيذ خطة التدريب المهني 2023-2024، التي تنفذها"الوزارة" على مستوى الجمهورية من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل بالمحافظات،في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ،بهدف تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،و تمكين المرأة إقتصادياً،ومساعدتها في إقامة مشروعات صغيرة.
وبحسب بيان صحفي أوضحت الوزارة أن مديرية الوادي الجديد ومن خلال أجهزتها المعنية كوحدة العمالة غير المنتظمة ،ومكتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة الخارجة ، تواصل حصر العمالة غير المنتظمة في المشروعات العملاقة ،ومنها منطقة فوسفات ابو طرطور ،لضمهم إلى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة ،لشمولهم بالرعاية والحماية من خلال الحسابات المخصصة لذلك في كل مديرية على مستوى الجمهورية والتي يطلق عليها "حسابات العمالة غير المنتظمة".
وقال أحمد حسيب مدير مديرية الوادي الجديد إن تنفيذ خطة التدريب المهني ،والاستمرار في حصر العمالة غير المنتظمة يأتي بتوجيهات ومتابعة مستمرة من وزير العمل حسن شحاتة بهدف الانتهاء من خطة التدريب المهني للعام الحالي ، كذلك التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وتقديم الدعم لها تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
وأوضح مدير المديرية أن التعاون بين "المديرية"، ومحافظة الوادي الجديد ،تسير على قدم وساق ،تحت رعاية المحافظ اللواء أ.ح محمد سالمان الزملوط،ود. حنان مجدي نائب المحافظ.
FB_IMG_1700293981214 FB_IMG_1700293977793 FB_IMG_1700293975381 FB_IMG_1700293972741المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التدريب المهني التفصيل والخياطة الرئيس عبدالفتاح السيسي السلامة والصحة المهنية المبادرة الرئاسية حياة كريمة تمكين المرأة اقتصاديا عمالة غير منتظمة محافظة الوادي الجديد وزارة العمل العمالة غیر المنتظمة الوادی الجدید
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية تُحدّث معايير العمالة المساندة
الرياض : البلاد
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل معايير نسب العمالة المساندة لشركات الموارد البشرية، بموجب قرارها رقم (28624) الصادر بتاريخ 06 / 07 / 1446هـ في خطوة تعكس التزامها بتطوير سوق العمل وتعزيز استدامة القطاع الخاص، وضمن جهودها المستمرة في تحقيق التوازن بين متطلبات الشركات واحتياجات السوق، بما يسهم في رفع الجودة للخدمات المقدمة من جميع شركات الموارد البشرية من خلال النمو في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال، وبما يؤدي إلى ايجاد بيئة عمل مرنة ومحفزة ترفع من رضا المستفيدين.
ويتميز القرار الجديد باعتماده على أداء الشركات وقدرتها على تلبية احتياجات العملاء وحاجة السوق، وذلك من خلال استبدال النسب الثابتة للعمالة المساندة بنسب متغيرة تعتمد على قدرة الشركة وخطط توسعها ويُعد هذا التغيير خطوة إيجابية لتركيز الشركات على رفع جودة خدماتها وفي ذات الوقت تلبية احتياج عملائها، ويتوقف احتساب النسبة عندما تصل الشركات لتحقيق عدد لا يقل عن 15 ألف عامل هذا التحول في النسب يمنح الشركات مرونة أكبر لتعزيز أعمالها وخدماتها.
وقد راعى القرار التركيز على الجودة في الأداء وتعزيز دور الشركات في تنظيم سوق العمالة المساندة، حيث تتنوع هذه الخدمات المقدمة لأصحاب العمل الأفراد بتنوع باقات هذه الشركات سواء بتقديم الخدمات بنظام الساعة أو من خلال عقود قصيرة وطويلة الأمد وبما يحقق رغبة العملاء، حيث سيؤثر على القرار على تنوع الخدمات التي تُقدم للعملاء من خلال هذه الشركات.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار قد دخل حيّز التنفيذ في 5 يناير من العام الحالي 2025، ويمثل هذا التعديل خطوة إستراتيجية نحو تحقيق بيئة عمل أكثر توازنًا ومرونة، تُعزز من فرص النمو والابتكار في قطاع الموارد البشرية، مما يسهم في تعزيز جودة قطاع الاستقدام والسياسات المتعلقة بالقطاع، تماشيًا مع إستراتيجية الوزارة لتحسين التعاقد بين العمال وأصحاب العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأكدت الوزارة أن التحديثات على هذه المعايير تُظهر التزامها بتحقيق شراكة فعّالة مع القطاع الخاص، وتوفير حلول عملية تواكب تطلعات الشركات واحتياجات السوق، وذلك من منطلق المهام المنوطة بها في مراجعة تنظيمات سوق العمل، وتأكيداً على حرصها في تمكين الشركات من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم