السامرائي والعبيدي ومطر يتنافسون على رئاسة البرلمان العراقي
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
نوفمبر 18, 2023آخر تحديث: نوفمبر 18, 2023
المستقلة/- بعد انتهاء ولاية محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي تتواصل المنافسة على المنصب بين عدد من المرشحين.
ومن أبرز المرشحين، رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، وعضو تحالف عزم خالد العبيدي، بالإضافة إلى سالم مطر. ويرى عضو تيار الحكمة أحمد العيساوي أن السامرائي والعبيدي هما الأقرب لتولي المنصب.
وعقد الحلبوسي يوم أمس الجمعة مؤتمراً جماهيرياً في الصقلاوية حضره الالاف من مناصريه، في رسالة واضحة لتمتعه بتأييد لافت في الشارع السني.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد ألغت في وقت سابق قرار مجلس النواب بتسمية الحلبوسي رئيساً للمجلس، وذلك لعدم حصوله على ثلثي الأصوات.
ومن المقرر أن تعقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد يوم الاثنين المقبل.
السامرائي يحظى بتأييد عزم
يحظى السامرائي بتأييد كبير من أعضاء تحالف عزم، وهو ما يجعله الأوفر حظاً في الفوز بالمنصب.
ويعتبر السامرائي من الشخصيات البارزة في الساحة السياسية العراقية
العبيدي يحظى بتأييد العشائر
يحظى العبيدي بتأييد كبير من العشائر السنية في العراق، وهو ما قد يعزز فرصه في الفوز بالمنصب.
ويعتبر العبيدي من الشخصيات المعروفة في الساحة السياسية العراقية، حيث شغل منصب وزير دفاع العراقي في الفترة من 2014 إلى 2016.
مطر يسعى لكسر التوازن السني
يسعى مطر إلى كسر التوازن السني في رئاسة مجلس النواب، حيث يسعى إلى تمثيل المكونات السنية الأخرى غير العشائرية.
ويعتبر مطر من الشخصيات الشابة في الساحة السياسية العراقية، حيث شغل منصب عضو البرلمان العراقي في الدورة السابقة.
المشهد السياسي العراقي معقد
يظل المشهد السياسي العراقي معقداً، حيث لا يمكن التكهن بنتيجة انتخابات رئيس مجلس النواب الجديد.
وذلك بسبب وجود عدد من العوامل التي قد تؤثر على نتائج الانتخابات، مثل التحالفات السياسية بين الكتل، والموقف الإيراني، والموقف الأمريكي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الانتخابات الأردنية يكشف عن علاقة نواب بجماعة الإخوان
كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، المهندس موسى المعايطة، عن تطورات مهمة تتعلق بعلاقة محتملة بين أعضاء في مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين "المنحلة"، مشيراً إلى أن أي علاقة مثبتة ستخضع لإجراءات قانونية صارمة وفقاً لأحكام القانون الأردني.
وأكد المعايطة، خلال تصريحات إذاعية، أنه في حال صدور قرار قضائي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، فإن الحزب سيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، وسيتم إعادة توزيع تلك المقاعد على بقية الأحزاب، استناداً إلى قانون الانتخاب المعمول به.
وأشار إلى أن التحقيقات الجارية تهدف إلى التحقق من مدى علم الحزب أو أعضائه بأنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في مصير المتهمين.
وأوضح المعايطة أن ثلاثة أعضاء من الحزب وردت أسماؤهم في لائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، وتم بالفعل تجميد عضويتهم داخل الحزب. ووجهت إليهم تهم خطيرة، من أبرزها "جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"القيام بأعمال تهدد النظام العام وسلامة المجتمع".
وفي بيان رسمي، كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أن الأسماء الواردة في لائحة الاتهام هي: خضر عبدالعزيز عبد يوسف، ومحمد صالح علي خليل، وأحمد سليمان عايش بركات، وجميعهم مسجلون كأعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي.
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، على أن الأردن دولة مؤسسات يحكمها القانون، وأن مجلس النواب يدعم كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن الوطني. وأكد الصفدي أن المجلس يقف خلف الدولة في مواجهة أي محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار.
وفي تطور مرتبط، أعلنت السلطات الأردنية عن حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مكاتبها في أنحاء المملكة.
وأوضح وزير الداخلية مازن الفراية، أن الجماعة متورطة في أنشطة تهدد الأمن الوطني، وقامت بتهريب وإتلاف مستندات حساسة في محاولة لإخفاء أدلة تدينها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية