وزيرة البيئة: دعم استراتيجية الاقتصاد الأزرق لتعزيز فرص الاستثمار
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على التعاون المستمر بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية في ملف تغير المناخ، واستكمال هذا التعاون في البناء على الجهود والمخرجات السابقة في هذا الملف، ومنها الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ حتى ٢١٠٠، والخاصة بإعداد سيناريوهات لآثار تغير المناخ على التنمية، لتكون عون لصانع القرار، والتي تم الانتهاء من اعداد المرحلتين الأولى والثانية لها ويتم التنفيذ التجريبي لها، مشيرة الى امكانية البناء على هذه المخرجات في إعداد الخطة القومية لنوبات الطقس الجامحة بالتعاون مع عدد من الوزارات ومنها وزارة الري، وأيضًا في أعمال اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء بشأن ارتفاع منسوب البحر برئاسة وزارة الري لإعداد تقرير مشترك بين الوزارات المعنية ومركز دعم واتخاذ القرار.
جاء ذلك خلال اجتماعها مع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى لمناقشة الترتيبات الجارية للمشاركة المصرية المرتقبة في فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP28 ، وسُبل تعزيز قدرة الدولة المصرية على التعامل مع الحالات المناخية المتطرفة ، والتعامل الفعال مع تأثير تغير المناخ على المناطق الساحلية ، وجهود تطبيق مفهوم الإقتصاد الأزرق في مصر.
وزيرة البيئة وزي الري خلال الاجتماعإعادة تدوير المياهوقد أشارت فؤاد، لما يمكن أن تقدمه وزارة البيئة من دعم للمصانع لإعادة تدوير المياه في دائرة مغلقة للحد من إستهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية، وإمكانية تكرار نجاح تجربة التعاون مع شركات تكرير البترول في خليج السويس لتوفيق أوضاعها ، بالتعاون لتقديم المساعدة لشركات السكر على إعداد خطط الاصحاح البيئي بها
وزيرة البيئة وزي الري خلال الاجتماعوناقشت وزيرة البيئة آخر مستجدات آلية التعامل مع تهذيب الساحل الشمالي، حيث تم اعتماد المعايير الخاصة بها من قبل اللجنة العليا للتراخيص وتعميمها على مختلف الشركات والجهات للالتزام بها في إعداد الدراسات اللازمة والتنفيذ تحت إشراف جهاز شئون البيئة وهيئة حماية الشواطيء، لدفع عجلة الاستثمار بما لا يضر بالموارد الطبيعية.
استراتيجية الاقتصاد الازرقولفتت فؤاد، إلى التعاون في اعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق لتسليط الضوء علي الفرص الواعدة في مصر ومنها الملاحة النهرية والسياحة البحرية، حيث ابدت العديد من الجهات التمويلية رغبتها للتعاون مع مصر في هذا المجال، ومنها البنك الدولي الذي يتعاون معنا في إعداد خطة عمل للاقتصاد الأزرق في مصر.
وزيرة البيئة وزي الري خلال الاجتماعمؤتمر المناخ cop28وناقشت وزيرة البيئة أيضا الإجراءات الخاصة بمشاركة وزارة الرى فى الجناح المصري بمؤتمر المناخ COP28 بعدد من الفعاليات التي تعرض جهود مصر في مواجهة آثار تغير المناخ في مجال الموارد المائية، ومنها التقدم في مبادرة "AWARe" المعنية بالمياه والتى تم اطلاقها خلال مؤتمر COP27 ، مع إمكانية عرض المبادرة فى الجناح المصرى وأجنحة المنظمات المختلفة ، للحفاظ على الزخم القائم حولها، وادراجها ضمن الجلسات الخاصة بالمياه ، لافتةً إلى طرح المبادرات الأخرى لاستكمال العمل عليها ومنها مبادرة ENACT "الحلول القائمة على الطبيعة"، حيث تم اقامة سكرتارية فنية لها ، ووقع عليها عدد ٢٠ دولة ، وتم حشد تمويل لها من ألمانيا وامريكا.
التغيرات المناخيةولفت سويلم، إلى أهمية البناء على النجاحات التي حققتها الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 في وضع المياه على أجندة المناخ العالمية وحشد الجهود الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية التي تؤثر سلباً على قطاع المياه والتي تجلت في إطلاق مبادرة دولية للتكيف في قطاع المياه "AWARe" ، مؤكداً على ضرورة إستمرار هذه الجهود الناجحة خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP28.
وأكد على أهمية زيادة القدرة والصمود فى مواجهة التغيرات المناخية التى تؤثر على قطاع المياه وخاصة الظواهر المناخية المتطرفة وإرتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره على المناطق الساحلية وذلك من خلال تطوير المنظومة المائية لزيادة قدرتها على التعامل مع تغير المناخ ، وتنفيذ مشروعات للتكيف مثل أعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حماية الشواطئ ، مع التوسع في المشروعات التي تعتمد على المواد الصديقة للبيئة مثل مشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" المنفذ في خمس محافظات ساحلية بأطوال إجمالية تصل إلى حوالى ٦٩ كيلومتر ، وإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية .
وأشار سويلم، إلى أهمية إعداد إستراتيجية متكاملة للإقتصاد الأزرق ، بالشكل الذى يُسهم في تحسين عملية إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة ، خاصة أن الإقتصاد الأزرق المستدام يشتمل على مجموعة من المبادئ الإجتماعية والإقتصادية التي تنعكس إيجابياً على الأجيال الحالية والمستقبلية ، من خلال المساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى والقضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتحسين الدخل وتوفير فرص العمل
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تغير المناخ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية الري التغیرات المناخیة وزیرة البیئة مؤتمر المناخ تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
إطلاق أول برنامج تأمين لحماية المزارعين من تغير المناخ بالعراق
أطلقت شركة متخصصة في تكنولوجيا الزراعة ومواجهة مخاطر تغير المناخ برنامجا تجريبيا للتأمين البارامتري في العراق، وسط اشتداد آثار التغير المناخي الذي يعد أكبر تهديد يواجه بغداد، وفق الأمم المتحدة.
وقالت شركة "ويذر ريسك مانجمنت سيرفيس" إن البرنامج الذي أطلقته بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي هو الأول من نوعه في العراق.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مفاهيم مناخية.. ما العلاقة بين الاحتباس الحراري وتغير المناخ؟list 2 of 2تباطؤ تيار محيطي رئيسي ينذر بعواقب مناخية صعبةend of listويهدف البرنامج إلى حماية المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وكذلك أصحاب المشروعات متناهية الصغر من المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، والتي قد تدمر محاصيل كاملة، وفق الشركة.
وستنفذ مشروعات البرنامج في 4 أقضية هي الحمدانية والموصل وتلكيف (محافظة نينوى) وكربلاء، ويشمل البرنامج تأمين 400 مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة ضد الجفاف، وتأمين 400 من أصحاب المشروعات الزراعية متناهية الصغر ضد موجات الحر.
وقالت "ويذر ريسك مانجمنت سيرفيس" وبرنامج الغذاء العالمي -في بيان مشترك- إن المبادرة تهدف إلى توفير إغاثة مالية "بسرعة وشفافية"، لمواجهة الخسائر الناجمة عن الظواهر المناخية القاسية، بما في ذلك موجات الحر والجفاف.
مواجهة الكوارثويعد التأمين البارامتري أداة لتعويض المجتمعات الضعيفة بمواجهة الكوارث الطبيعية المرتبطة بتغير المناخ، باعتباره على عكس التأمين التقليدي لا يعتمد على عمليات مطولة، بل على مؤشرات محددة مسبقا مثل كمية الأمطار وسرعة الرياح أو درجات الحرارة لتحديد مدى الخسائر ودفع التعويضات.
إعلانوأصبح هذا النوع من التأمين أداة مهمة لمواجهة المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية -بما في ذلك الجفاف- خاصة في المناطق الزراعية والريفية التي تعتمد بشكل كبير على الموارد المائية.
ويوفر التأمين البارامتري حماية سريعة للمزارعين الذين يعتمدون على الأمطار لري محاصيلهم، ويساعدهم على تجنب الإفلاس أو التخلي عن أراضيهم بسبب الخسائر الناجمة عن الجفاف، كما يعتبر مصدر أمان للمستثمرين في القطاع الزراعي.
الأشد تأثراويعد العراق من أكثر البلدان عرضة لأضرار تغير المناخ، وكثيرا ما يتضرر من الجفاف وموجات الحر وندرة الأمطار، مما يضر بالإنتاج الزراعي ودخل المزارعين.
ووفق الأمم المتحدة، فإن العراق من بين الدول الخمس الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية بسبب انخفاض مستوى الأمطار لمواسم متعددة، فضلا عن الاستمرار في استخدام وسائل الري التقليدية.
وفي عام 2021 شهد العراق ثاني أكثر مواسمه جفافا منذ 40 عاما بسبب الانخفاض القياسي في هطول الأمطار.
وعلى مدى السنوات الـ40 الماضية انخفضت تدفقات المياه من نهري الفرات ودجلة، والتي توفر ما يصل إلى 98% من المياه السطحية في العراق، بنسبة 30-40%.
ويهدد الجفاف منطقة الأهوار التاريخية في الجنوب، وهي إحدى عجائب التراث الطبيعي، مع قلة التساقطات وتصاعد درجات الحرارة في العراق.
كما يؤدي انخفاض منسوب مياه الأنهار إلى اندفاع مياه البحر داخل الأراضي الجنوبية وتهديد الملوحة للزراعة، مما يهدد سبل عيش مجتمعات كاملة تعتمد على الزراعة، بحسب الأمم المتحدة.
وتعمل الحكومة العراقية مع منظمات دولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي لتمويل مشاريع التكيف مع تغير المناخ، كما أطلقت خطة وطنية للتكيف مع تغير المناخ تركز على إدارة المياه ومكافحة التصحر وتحسين البنية التحتية التي أنهكتها سنوات من الحرب.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل