وزيرة البيئة: دعم استراتيجية الاقتصاد الأزرق لتعزيز فرص الاستثمار
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على التعاون المستمر بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية في ملف تغير المناخ، واستكمال هذا التعاون في البناء على الجهود والمخرجات السابقة في هذا الملف، ومنها الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ حتى ٢١٠٠، والخاصة بإعداد سيناريوهات لآثار تغير المناخ على التنمية، لتكون عون لصانع القرار، والتي تم الانتهاء من اعداد المرحلتين الأولى والثانية لها ويتم التنفيذ التجريبي لها، مشيرة الى امكانية البناء على هذه المخرجات في إعداد الخطة القومية لنوبات الطقس الجامحة بالتعاون مع عدد من الوزارات ومنها وزارة الري، وأيضًا في أعمال اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء بشأن ارتفاع منسوب البحر برئاسة وزارة الري لإعداد تقرير مشترك بين الوزارات المعنية ومركز دعم واتخاذ القرار.
جاء ذلك خلال اجتماعها مع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى لمناقشة الترتيبات الجارية للمشاركة المصرية المرتقبة في فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP28 ، وسُبل تعزيز قدرة الدولة المصرية على التعامل مع الحالات المناخية المتطرفة ، والتعامل الفعال مع تأثير تغير المناخ على المناطق الساحلية ، وجهود تطبيق مفهوم الإقتصاد الأزرق في مصر.
وزيرة البيئة وزي الري خلال الاجتماعإعادة تدوير المياهوقد أشارت فؤاد، لما يمكن أن تقدمه وزارة البيئة من دعم للمصانع لإعادة تدوير المياه في دائرة مغلقة للحد من إستهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية، وإمكانية تكرار نجاح تجربة التعاون مع شركات تكرير البترول في خليج السويس لتوفيق أوضاعها ، بالتعاون لتقديم المساعدة لشركات السكر على إعداد خطط الاصحاح البيئي بها
وزيرة البيئة وزي الري خلال الاجتماعوناقشت وزيرة البيئة آخر مستجدات آلية التعامل مع تهذيب الساحل الشمالي، حيث تم اعتماد المعايير الخاصة بها من قبل اللجنة العليا للتراخيص وتعميمها على مختلف الشركات والجهات للالتزام بها في إعداد الدراسات اللازمة والتنفيذ تحت إشراف جهاز شئون البيئة وهيئة حماية الشواطيء، لدفع عجلة الاستثمار بما لا يضر بالموارد الطبيعية.
استراتيجية الاقتصاد الازرقولفتت فؤاد، إلى التعاون في اعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق لتسليط الضوء علي الفرص الواعدة في مصر ومنها الملاحة النهرية والسياحة البحرية، حيث ابدت العديد من الجهات التمويلية رغبتها للتعاون مع مصر في هذا المجال، ومنها البنك الدولي الذي يتعاون معنا في إعداد خطة عمل للاقتصاد الأزرق في مصر.
وزيرة البيئة وزي الري خلال الاجتماعمؤتمر المناخ cop28وناقشت وزيرة البيئة أيضا الإجراءات الخاصة بمشاركة وزارة الرى فى الجناح المصري بمؤتمر المناخ COP28 بعدد من الفعاليات التي تعرض جهود مصر في مواجهة آثار تغير المناخ في مجال الموارد المائية، ومنها التقدم في مبادرة "AWARe" المعنية بالمياه والتى تم اطلاقها خلال مؤتمر COP27 ، مع إمكانية عرض المبادرة فى الجناح المصرى وأجنحة المنظمات المختلفة ، للحفاظ على الزخم القائم حولها، وادراجها ضمن الجلسات الخاصة بالمياه ، لافتةً إلى طرح المبادرات الأخرى لاستكمال العمل عليها ومنها مبادرة ENACT "الحلول القائمة على الطبيعة"، حيث تم اقامة سكرتارية فنية لها ، ووقع عليها عدد ٢٠ دولة ، وتم حشد تمويل لها من ألمانيا وامريكا.
التغيرات المناخيةولفت سويلم، إلى أهمية البناء على النجاحات التي حققتها الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 في وضع المياه على أجندة المناخ العالمية وحشد الجهود الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية التي تؤثر سلباً على قطاع المياه والتي تجلت في إطلاق مبادرة دولية للتكيف في قطاع المياه "AWARe" ، مؤكداً على ضرورة إستمرار هذه الجهود الناجحة خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP28.
وأكد على أهمية زيادة القدرة والصمود فى مواجهة التغيرات المناخية التى تؤثر على قطاع المياه وخاصة الظواهر المناخية المتطرفة وإرتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره على المناطق الساحلية وذلك من خلال تطوير المنظومة المائية لزيادة قدرتها على التعامل مع تغير المناخ ، وتنفيذ مشروعات للتكيف مثل أعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حماية الشواطئ ، مع التوسع في المشروعات التي تعتمد على المواد الصديقة للبيئة مثل مشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" المنفذ في خمس محافظات ساحلية بأطوال إجمالية تصل إلى حوالى ٦٩ كيلومتر ، وإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية .
وأشار سويلم، إلى أهمية إعداد إستراتيجية متكاملة للإقتصاد الأزرق ، بالشكل الذى يُسهم في تحسين عملية إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة ، خاصة أن الإقتصاد الأزرق المستدام يشتمل على مجموعة من المبادئ الإجتماعية والإقتصادية التي تنعكس إيجابياً على الأجيال الحالية والمستقبلية ، من خلال المساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى والقضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتحسين الدخل وتوفير فرص العمل
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تغير المناخ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية الري التغیرات المناخیة وزیرة البیئة مؤتمر المناخ تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: رغم الأمطار الأخيرة المغرب يواجه تحديات طويلة الأمد بسبب تغير المناخ
سلط تقرير بحثي نشره معهد الشرق الأوسط الضوء على التحديات التي يواجهها المغرب نتيجة لتغير المناخ، وتأثير ذلك على الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.
ووفقًا للتقرير، فقد ساعدت الأمطار الغزيرة التي هطلت في شهري فبراير ومارس 2025، بمعدل 43.5 ملم، في تخفيف آثار الجفاف المستمر، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في مستويات المياه في السدود.
ومع ذلك، حذر التقرير من أن هذه الأمطار لا تقدم حلاً دائمًا للمشكلات المائية والزراعية التي يعاني منها المغرب.
وذكر التقرير أن تدفق المياه إلى السدود الرئيسية قد شهد زيادة، لكن سعة التخزين في السدود لا تزال عند 37.84% فقط من طاقتها الإجمالية حتى مارس 2025، مع تفاوت كبير بين المناطق، حيث تجاوزت سعة السدود في المناطق الشمالية 50%، في حين لم تتعدّ السعة في المناطق الجنوبية 10-20%.
من جهة أخرى، يواصل القطاع الزراعي، الذي يمثل نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، مواجهة صعوبات كبيرة بسبب الجفاف المستمر.
ورغم هذه التحديات، تشير التوقعات الاقتصادية إلى نمو القطاع الزراعي بنسبة 4.5% في عام 2025، بفضل تحسن الظروف المناخية وزيادة هطول الأمطار، مع توقع نمو اقتصادي إجمالي بنسبة 3.6%.
ورغم التفاؤل المؤقت، يحذر التقرير من أن هذه المكاسب قد تكون غير مستدامة إذا لم يتم تنفيذ استراتيجيات طويلة الأجل لضمان استدامة الموارد المائية، مثل توسيع مشروعات تحلية المياه وتحسين تقنيات الري.
وفي ختام التقرير، أُكد على ضرورة تبني سياسات تكيفية طويلة الأمد لضمان استقرار القطاع الزراعي والاقتصادي في المغرب.
ويُشدد على أن الاعتماد المستمر على الأمطار لا يمكن أن يكون خيارًا مستدامًا في ظل التقلبات المناخية المتزايدة.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً