مع بدء التسجيل لمنفعتي الطفولة وكبار السن، إليك تفاصيل التقديم والاستحقاق
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
رصد- أثير
أعلن صندوق الحماية الاجتماعية عن بدء التسجيل لمنفعتي الطفولة وكبار السن.
وأشار الصندوق إلى أن التسجيل متاح عبر البوابة الإلكترونية spf.gov.om
منفعة كبار السن
يوفر البرنامج ” دعمًا ماليًا شهريًا للأشخاص ممن بلغوا سن (60) فأعلى في سلطنة عُمان، ويستهدف ضمان وجود حد أدنى من الحماية الاجتماعية النقدية لهذه الفئة التزاما بتعزيز الاستقرار لجميع المواطنين، وخاصة في فترة انخفاض قدرة الشخص على الكسب في عمر متقدم.
وتبلغ قيمة المنفعة 115 ريالا عمانيا شهرياً، تصرف ابتداء من شهر بلوغ سن (60) عاما، ، وبما لا يسبق تاريخ بدء تطبيق المنفعة.
البيانات المطلوبة:
• الرقم المدني، مع تحديث البيانات المتعلقة بالاتصال والإقامة في سجل الأحوال المدنية
• رقم الحساب المصرفي.
منفعة الطفولة
يوفر البرنامج دعمًا ماليًا شهريًا للأطفال العمانيين منذ الولادة وحتى سن (18) عاما ، ويستهدف ضمان وجود حد أدنى من الحماية الاجتماعية النقدية لهذه الفئة دعما لاحتياجاتها في هذه المرحلة .
وتبلغ قيمة المنفعة 10 ريالات عمانية شهرياً، تصرف ابتداء من شهر الولادة.
شروط استحقاق منفعة الطفولة
• أن يكون المنتفع عُمانيًا.
• ألا يكون الطفل قد بلغ (18) الثامنة عشرة من العمر.
• أن يكون مقيمًا في سلطنة عُمان
طريقة التقديم لمنفعة الطفولة:
• الرقم المدني للطفل، مع التأكد من صحة البيانات المتعلقة بالاتصال والإقامة والمعلومات الأخرى في السجل المدني بشرطة عمان السلطانية.
• أن يكون لدى المنتفع الطفل حساب مصرفي شخصي.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
10 توصيات برلمانية لتعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة هذا الأسبوع، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.