النزاهة تكشف فساد جديد في محافظة ذي قار بأكثر من (6) مليار دينار
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 18 نونبر 2023 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، السبت، برصدها تلاعباً وتزويراً وهدراً للمال العام ومُخالفاتٍ في عددٍ من دوائر البلديَّـة في مُحافظة ذي قار.وقالت الدائرة في بيان، إن “َفريق عمل مكتب تحقيق ذي قار كشف عن عدم تقييد مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة مبالغ الأمانات للأعوام (2016 – 2019) البالغة (6,735,299,927) مليار دينارٍ كإيرادٍ نهائيٍّ للخزينة العامَّة، خلافاً لقانون الإدارة الماليَّة الاتحاديَّة الذي نصَّ على تقييد جميع الديون والأمانات التي لم يراجع أصحابها لقبضها خلال خمس سنواتٍ إيراداً نهائياً للخزينة العامَّة، مُبيّـنةً أنَّ تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ أكَّد قيام مسؤولي شعبة الأمور الماليَّة في البلديَّة بالتلاعب بصرف الأمانات، وعدم متابعة شعبة التدقيق والرقابة الداخليَّـة في البلديَّـة لآلية صرف مبالغ الأمانات”.
وأضاف البيان، أنه “في السياق ذاته، رصد الفريق عدم قيام بلديَّة الفضليَّة بتقييد مبالغ الأمانات منذ العام 2016 ولغاية العام 2022 إيراداً نهائياً للدولة، إضافةً إلى قيام مسؤول الواردات فيها بجباية مبالغ الإيجارات لأكثر من مرَّةٍ من عدَّة مُستأجرين، خلافاً للقانون، أما في بلديَّـة سوق الشيوخ فقد تمَّ ضبط أوليَّات مشروع إنشاء ” عبارات” ضمن أعمال التنفيذ المُباشر، وصرف جزء من أصل المبلغ المُخصَّص للمشروع بالرغم من عدم تنفيذه”.وأشار إلى أنه ” تمَّ ضبط (92) كتاب تمليكٍ مُزوَّراً و(15) معاملة تمليكٍ فيها تلاعب وتزوير في شعبة الأملاك في بلديَّة الناصريَّة، لافتةً إلى الانتقال إلى دار مسؤول أملاك البلديَّة وإجراء التفتيش بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، حيث تمَّ ضبط (73) إضبارةً و(440) قائمة قرار (117 لسنة 2000)، و(115) صورة قيد تسجيل عقاري “نموذج25″، فضلاً عن (21) وصل استلامٍ معاملات شريحة العمال، و(27) محضر تخصيص قطع أراضٍ سكنيَّة مُرسلة للمحافظة، و(52) كتاب تمليك قطع أراضٍ، و(25) قائمة وكتاب مُتفرّقة”.وأوضح أنَّه “تمَّت ملاحظة هدرٍ للمال العام من خلال قيام بلديَّة الناصريَّة بتأجير آلياتٍ لنقل النفايات من مكان الطمر الصحيّ القديم إلى مكانٍ آخر بمبلغ (440,000,000) مليون دينارٍ عن تأجير آليات لمُدَّة خمسة أيَّام، بواقع (88,000,000) مليون دينار لليوم الواحد”، مُنوّها بتجاوز صلاحيَّة الصرف والاعتماد المالي المُخصَّص ووجود مغالاةٍ في أسعار التأجير”.وتابع، أن “عدم استحصال البلديَّة المبالغ الماليَّة الخاصَّة بإيجار ساحةٍ لوقوف السيَّارات لمُدَّة خمس سنواتٍ، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة في تنظيم المُزايدة والاخلاء والإعلان؛ ممَّا تسبَّب بهدر في المال العام”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الجديد: منظومة “أيسر” ستخفض المرتبات إلى أقل من 60 مليار دينار لكنها تواجه عراقيل
ليبيا – الجديد: وزارة المالية والعديد من الجهات العامة تعرقل تطبيق منظومة أيسرأكد المحلل الاقتصادي، مختار الجديد، أن تطبيق منظومة “أيسر” من شأنه أن يوقف عشرات الآلاف من المرتبات الوهمية، مما سيؤدي إلى خفض إجمالي المرتبات إلى أقل من 60 مليار دينار، إلا أن وزارة المالية وعددًا من الجهات العامة تعرقل تنفيذها.
توقعات بتخفيض ضخم في حجم المرتباتوفي منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، أوضح الجديد أن حجم المرتبات في 2024 بلغ 67 مليار دينار، فيما توقع وزير المالية أن تصل إلى 100 مليار دينار في 2025، لكنه أكد أنه في حال تطبيق منظومة “أيسر”، فإنها ستنخفض إلى أقل من 60 مليار دينار.
مفهوم منظومة “أيسر” وأهدافهاوأشار الجديد إلى أن المصرف المركزي يسعى إلى تطبيق منظومة “أيسر”، والتي تهدف إلى إيصال المرتب مباشرة من المصرف إلى حساب الموظف، دون المرور عبر إجراءات قد تتيح التلاعب المالي.
عراقيل في التطبيق رغم أهميتهورغم الجدوى الاقتصادية لهذا النظام، أكد الجديد أن وزارة المالية والعديد من الجهات العامة تعرقل تطبيقه لأسباب واضحة للجميع، ملمحًا إلى أن هذه العرقلة قد تكون مرتبطة بمصالح معينة أو بمحاولات للإبقاء على التجاوزات المالية داخل منظومة المرتبات العامة.