إنجازات 10 سنوات.. تطوير البيئة التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
اتخذت مصر خطوات متأنية ولكن ثابتة لاقتلاع جذور الفساد على مدى سنوات مضت، وكانت الانطلاقة الأبرز فيما تضمنه الدستور المصري عام 2014 من فصل للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من المادة 215 حتى المادة 221، بينما ألزمت المادة 218 الدولة بمكافحة الفساد من خلال هيئاتها وأجهزتها الرقابية المختصة.
إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفسادوبإرادة سياسية صادقة ودعم دائم لجهود مكافحة الفساد، تم إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في 2018 والتي قدمت نحو 288 برنامجا تدريبيا لنحو و آلاف متخصص من مختلف قطاعات الدولة، وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمراحلها الثلاث الأولى 2018-2014، والثانية 2022-2019، والثالثة 2023 - 2030، وتضمنت مجموعة من الأهداف الأساسية كالتالي:
- العمل على تطوير جهاز إداري كفء وفعال، وتم تحقيقه بنسبة %78% حتى عام 2022.
- تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، وتم تحقيقه بنسبة 91.6 حتى عام 2022.
- تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، وتم تحقيقه بنسبة 85% حتى عام 2022.
- تطوير البيئة التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، وتم تحقيقه بنسبة 61% حتى عام 2022.
- تحديث الإجراءات القضائية تحقيقا للعدالة الناجزة، وتم تحقيقه بنسبة 98% حتى عام 2022.
- دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، وتم تنفيذه بنسبة 77% حتى عام 2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل وزارة العدل الفساد مصر الأكاديمية الوطنية لمکافحة الفساد حتى عام 2022
إقرأ أيضاً:
عضو «القومي لحقوق الإنسان»: مصر حققت تقدما في التعديلات التشريعية
أكد الدكتور سعيد عبدالحفيظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مصر ستقدم تقريرها الأخير ضمن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، موضحًا أن الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية تقدم تقاريرها كل أربع سنوات ونصف للأمم المتحدة، توضح فيها ما تحقق وما لم يتحقق بسبب ظروف مختلفة.
التوصيات الدولية والمرونة الممنوحة للدولأوضح خلال مداخلة ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة cbc، وتقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني وإيمان عزالدين، أنه في الاستعراض الدوري السابق عام 2019، قبلت مصر أكثر من 200 توصية، وحققت تقدماً في بعضها، بينما تحفظت على توصيات أخرى، مشيرًا إلى أن التحفظات تكون نتيجة اختلافات ثقافية أو دينية، وهو أمر تأخذه الأمم المتحدة في الاعتبار، ما يمنح الدول مرونة في تنفيذ بعض التوصيات.
أبرز المحاور: الحقوق المدنية والتعديلات التشريعيةلفت إلى أن مصر تناولت في تقريرها التعديلات التشريعية مثل مراجعة القوانين القديمة كقانون الإجراءات الجنائية، وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي، وضمان حقوق المرأة في الميراث في محافظات مثل الصعيد والدلتا، كما ركز التقرير على تمكين المرأة سياسياً وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير السكن الملائم، والبيئة الآمنة، واستخدام الطاقة البديلة.
ملف اللاجئين: مسؤولية إنسانية ضخمةأشار عبدالحفيظ إلى أن مصر استقبلت أعداداً كبيرة من اللاجئين والنازحين نتيجة النزاعات المسلحة، ووفرت لهم حياة كريمة ودمجتهم في المجتمع ضمن إمكانياتها، مؤكدًا أن هذا الملف يُعد من أبرز ما سيُناقش في الاستعراض.
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي العالمي للصحة يعقد فعاليات نسخته الثانية