اتصالات ومشاورات مكثفة بين بري وميقاتي.. التفاصيل

شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن اتصالات ومشاورات مكثفة بين بري وميقاتي التفاصيل، تكثفت الاتصالات والمشاورات بوسائل مختلفة خلال عطلة نهاية الأسبوع بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وتركّز .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اتصالات ومشاورات مكثفة بين بري وميقاتي.

. التفاصيل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

اتصالات ومشاورات مكثفة بين بري وميقاتي.. التفاصيل

تكثفت الاتصالات والمشاورات بوسائل مختلفة خلال عطلة نهاية الأسبوع بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وتركّز البحث خلالها على الملفات المطروحة امام الحكومة، لا سيما منها تلك المتصلة بملف مصرف لبنان المُلحّ على مشارف انقضاء ولاية حاكمه نهاية الشهر الجاري.

وفي الوقت الذي غابت اي معلومات رسمية عن هذه المشاورات وما انتهت اليه المناقشات بفِعل السرية التامة التي أسبَغها الرجلان عليها، قالت اوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ”الجمهورية” انه لن يُقدم على اي خطوة في شأن مصرف لبنان وغيره من شأنها ان تحدث شروخاً في المجتمع اللبناني، ولن يقدم على تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان ولا على التمديد لسلامة، ويعتبر ان على نواب الحاكم الاربعة ان يتحمّلوا مسؤولياتهم بما ينص عليه قانون النقد والتسليف الواضح لجهة تسيير المرفق العام عند انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان الى حين تعييين حاكم جديد أصولاً.

وقالت مصادر حكومية لـ”الجمهورية” انّ ملف مصرف لبنان له أولويته، خصوصاً في ظل الخطوة التي أطلقها نواب الحاكم الاربعة وما يمكن ان تؤدي اليه في حال تحوّلت أمراً واقعاً. واكدت انّ ميقاتي لن يعدل في معالجته لهذا الموضوع في ضوء السياسات التي اعتمدها في السابق للحؤول دون استفزاز أيّ من المكونات اللبنانية او اثارة اي انقسام حاد. ولفتت الى ان الاصول تقول انه، في حال تحققت هذه الاستقالة، يمكن لوزير المال يوسف الخليل ان يطلب إليهم جميعاً الاستمرار في مهماتهم في ادارة المرفق العام.

لكن ان انتشرت هذه الرواية معطوفة الى ما نُسِب لميقاتي من رفضه التمديد لسلامة او اقتراح اي قرار بهذا الخصوص، ردّت مصادر عين التينة مؤكدة ان مثل هذا الأمر لا علاقة له بوزير المال من موقعه الحالي الحكومي والسياسي. وان طرح اي إجراء مُقبل يتصل بهذا الملف يجب ان يبتّ في جلسة لمجلس الوزراء. وهي اجواء أُعيدَ بَثّها مساء أمس نقلاً عن مصادر في وزارة المال التي رفض وزيرها تَحمّل وزر هذه الخطوة وطلبها من مجلس الوزراء مجتمعاً.

المصدر: صحافة العرب