البحرين وقطر تتفقان على إعادة مشروع ضخم.. ما هو جسر المحبة؟
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أعلنت البحرين وقطر، الجمعة، إعادة إحياء مشروع جسر بري ضخم يفترض أن يربط البلدين الخليجيين، بعد أكثر من عقدين على الإعلان عنه للمرة الأولى.
وجاء الإعلان المشترك للمشروع الذي لم يرَ النور، في أعقاب اجتماع بين رئيسي وزراء الدولتين في المنامة، والتي تعتبر أرفع زيارة لمسؤول قطري للبحرين منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خلال وقت سابق من العام الجاري.
وقال البيان إن اللقاء الذي جمع ولي عهد البحرين ورئيس وزرائها، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مع رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، استعرض "ما وصلت إليه مستويات التعاون المشترك بين دولة قطر ومملكة البحرين، وسبل تعزيزها وتنميتها على كافة الأصعدة".
وأضاف البيان المشترك الذي نشر عبر وكالتي أنباء البلدين، أنه "تم خلال المقابلة بحث مشروع جسر قطر - البحرين، وتوجيه الجهات المعنية بالبلدين لاستكمال الخطط والبدء في تنفيذ المشروع".
وكان المشروع الحيوي قد عُلق لأكثر من مرة لأسباب مختلفة، بما في ذلك الأزمات الدبلوماسية الخليجية مع قطر.
ما هو "جسر المحبة"؟كانت قطر والبحرين قد دخلتا في نزاع إقليمي طويل الأمد منذ ثلاثينيات القرن الماضي، حول المياه والجزر الصغيرة التي تفصل شبه الجزيرة (قطر) عن الجزيرة الرئيسية لجارتها (البحرين). ولم يتم حل الخلاف إلا عبر قرار من محكمة العدل الدولية.
وأصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي خلال مارس 2001، حكما قضى بتثبيت سيادة البحرين على جزر حوار جنوبي الجزيرة الأم، وتعديل الحدود البحرية بين البلدين في الشمال، ومنح قطر السيادة على فشت الديبل، بحسب فرانس برس.
وبعد طي صفحة الخلافات الحدودية البحرينية القطرية، اتفقت الدولتان على "بدء صفحة جديدة والعمل سويا من أجل تعزيز أواصل التعاون" بينهما.
وفي العام ذاته، أعلن البلدان عن مقترح لبناء ممر بري يربط شبه جزيرة قطر بجزيرة البحرين، وفق رويترز، وأطلق عليه اسم "جسر المحبة"، وهو مشروع مشابهة لجسر الملك فهد الذي يربط البحرين بالسعودية، ويمثل الحدود البرية الوحيدة للجزيرة الخليجية الصغيرة.
ورغم المضي قدما في التخطيط للجسر، فإن المشروع تأخر بسبب إعادة التصميم عام 2008، ليشمل خطا للسكك الحديدة بجانب المركبات الخفيفة والثقيلة، بحسب صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية الناطقة باللغة الإنكليزية.
وجرى توقيع الاتفاقية لتكون ملكية الجسر مناصفة بين حكومة البلدين، وهو الذي سيكون بطول 40 كيلومترا ويختصر مسافة السفر البري بين البحرين وقطر من 4 ساعات - مرورا بالسعودية - لنصف ساعة.
توترات سياسيةكان من المفترض أن تبدأ الأعمال الإنشائية للجسر في الربع الأول من عام 2010، بعد عامين من توقيع الاتفاقية بين البلدين، على أن يكتمل بحلول عام 2015، بحسب رويترز.
وتتراوح التكاليف التقديرية للمشروع من 3 إلى 4 مليارات دولار، بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" نشر عام 2009.
لكن في يونيو 2010، قالت رويترز نقلا عن مصادر لم تكشف عن هويتها، إن المشروع "تم تأجيله مع تقليص فريق العمل، وسط تصاعد التكاليف وزيادة التوتر السياسي".
وشهدت العلاقات بين البلدين في ذلك العام توترا، بسبب احتجاز السلطات القطرية لصيادين بحرينيين، قالت إنهم "دخلوا مياهها الإقليمية بصورة غير قانونية".
وأصدرت قطر عفوا عن الصيادين بعد وساطة أمير الكويت السابق، الشيخ صباح الأحمد الصباح، بحسب بيان قطري رسمي.
وتمثل منطقة الحدود البحرية بين البحرين وقطر واحدة من أفضل وأكبر مناطق الصيد، خصوصا منطقة "فشت العظم" التي تتوسط المياه الإقليمية للبلدين، بحسب فرانس برس.
لكن التوتر بينهما سرعان ما عاد للواجهة، بعد انتقاد البحرين لتغطية قناة "الجزيرة" القطرية الناطقة باللغة الإنكليزية، للاضطرابات التي وقعت في المنامة أبان احتجاجات ما سمي بـ"الربيع العربي" عام 2011.
وظل المشروع معلقا حتى الأزمة الدبلوماسية الخليجية عام 2013، والتي سحبت البحرين والإمارات والسعودية فيها سفراءها من الدوحة.
وفي أكتوبر من العام ذاته، اجتمعت مؤسسة جسر البحرين - قطر لبحث تصاميم المشروع الذي يفترض أن يكون أطول جسر في العالم. لكن المشروع توقف مجددا بعد الأزمة الخليجية التي أعلنت فيها الدول ذاتها (مع مصر) مقاطعتها الكاملة لقطر، وإغلاقها لحدودها البرية والجوية أمام الدوحة، صيف عام 2017.
ورغم عودة العلاقات بين السعودية والإمارات مع قطر من خلال القمة الخليجية في العلا مطلع عام 2021، فإن علاقات الدوحة والمنامة استؤنفت في أبريل الماضي فقط.
وقبل ذلك بعام، أعادت البحرين (مارس 2022)، فتح ملف الجسر، بعد تصريحات لوكيل وزارة المواصلات البحرينية.
وقال وكيل وزارة المواصلات للنقل البري والبريد، سامي بوهزاع، إنه "من المهم استمرار مؤسسة جسر البحرين - قطر في نشاطها، ومواصلة العمل على وضع التصاميم والخطط التنفيذية لهذا المشروع المهم"، وفق ما نقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا).
وأشار إلى أن مشروع جسر البحرين قطر "له أثر إيجابي كبير في تعزيز الروابط المتينة والتاريخية بين المواطنين في البلدين"، مشددا على أهمية "العمل لكل ما من شأنه تحقيق تطلعات المواطنين في البلدين، في التقارب وتسهيل حركة السفر بين البلدين".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على 4 قرارات مهمة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات.
وجاءت القرارات كالتالي:
1. في إطار المساعي الرامية إلى تعميق العلاقات المصرية مع جمهورية كوريا الجنوبية في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية فيما يخص محضري المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بمصر، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بكوريا الجنوبية، بشأن تقديم منحتين من خلال برنامج المساعدة الإنمائية الكوري ODA، الأولى لصالح مشروع مركز التوثيق الرقمي للتراث" في القاهرة، والثانية لصالح مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
ويأتي المشروعان المشار إليهما ضمن المشروعات المقترحة في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير 2022 على هامش فعاليات الزيارة الرئاسية لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى مصر، والتي جاءت بهدف وضع إطار عام لدعم التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، بما يشمل المساهمة في حفظ الممتلكات الثقافية، والتعاون في مجال التراث المغمور بالمياه، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحفائر، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتسجيل وإدارة المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي.ويرتبط المشروع الأول بإنشاء مركز التوثيق الرقمي للتراث بقصر الأمير محمد علي بالمنيل، وتتمثل أهدافه في إنشاء مستودع رقمي لجميع البيانات المتعلقة بالتراث الثقافي المصري، وكذا إنشاء مركز توثيق رقمي لحفظ القطع وكذا إتاحة القطع الرقمية.ويقوم هذا المشروع على رقمنه حوالي 36 ألف قطعة أثرية من مختلف الأنواع خلال عام 2025 بالإضافة إلى 121.5 ألف قطعة خلال عام 2026 وكذلك 121.5 ألف قطعة خلال عام 2027، بما يشمل قطعا أثرية منتقاة من كل من المتحف المصري، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، ومركز تسجيل الآثار المصرية بالزمالك، ومركز الدراسات الأثرية بقصر المنيل، ومركز تسجيل الآثار الإسلامية بقصر المنيل. في حين يستهدف المشروع الثاني بناء القدرات واستدامة تنمية موارد السياحة الثقافية في مدينة الأقصر، وتنمية قدرات حفظ التراث، ويشمل ترميم صرح معبد الرامسيوم، بالإضافة إلى تزويد متحف الأقصر بالتقنيات التكنولوجية الحديثة كما يهدف المشروع إلى وضع خطة لحفظ التراث الثقافي في الأقصر وتحسين موارد سياحة التراث الثقافي بها.
2. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء، بشأن الاستجابة لطلب شركة "سامسونج الكترونيكس" ش. م. م. بمد البرنامج الزمني لاستكمال المشروع الحاصل على الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2022، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمولة على مساحة 6 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمدينة الواسطى بمحافظة بني سويف، ليصبح الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج في نهاية الربع الأول من عام 2025 بدلاً من نهاية عام 2024.
3. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) إلى شركة إليفات برايفيت أكويتي (ش. ذ. م. م.)، لتصبح فرعاً للمركز القومي الفرنسي للأورام جوستاف روسي الدولي (GRI). وتسهم هذه الخطوة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة من المركز وخاصة لمرضى الأورام من خلال تطبيق بروتوكولات علاج حديثة تواكب البروتوكولات المستخدمة أوروبياً، وكذا تأهيل ورفع كفاءة الكوادر الطبية إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم السياحة الصحية.
4. وافق مجلس الوزراء على استثناء الشركات المُصدرة المُستحقة للصرف ضمن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، من خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، ليتم الصرف بشكل كامل، وذلك في إطار تنفيذ الدفعة الأولى لهذا البرنامج الجديد للفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025.