البحرين وقطر تتفقان على إعادة مشروع ضخم.. ما هو جسر المحبة؟
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أعلنت البحرين وقطر، الجمعة، إعادة إحياء مشروع جسر بري ضخم يفترض أن يربط البلدين الخليجيين، بعد أكثر من عقدين على الإعلان عنه للمرة الأولى.
وجاء الإعلان المشترك للمشروع الذي لم يرَ النور، في أعقاب اجتماع بين رئيسي وزراء الدولتين في المنامة، والتي تعتبر أرفع زيارة لمسؤول قطري للبحرين منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خلال وقت سابق من العام الجاري.
وقال البيان إن اللقاء الذي جمع ولي عهد البحرين ورئيس وزرائها، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مع رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، استعرض "ما وصلت إليه مستويات التعاون المشترك بين دولة قطر ومملكة البحرين، وسبل تعزيزها وتنميتها على كافة الأصعدة".
وأضاف البيان المشترك الذي نشر عبر وكالتي أنباء البلدين، أنه "تم خلال المقابلة بحث مشروع جسر قطر - البحرين، وتوجيه الجهات المعنية بالبلدين لاستكمال الخطط والبدء في تنفيذ المشروع".
وكان المشروع الحيوي قد عُلق لأكثر من مرة لأسباب مختلفة، بما في ذلك الأزمات الدبلوماسية الخليجية مع قطر.
ما هو "جسر المحبة"؟كانت قطر والبحرين قد دخلتا في نزاع إقليمي طويل الأمد منذ ثلاثينيات القرن الماضي، حول المياه والجزر الصغيرة التي تفصل شبه الجزيرة (قطر) عن الجزيرة الرئيسية لجارتها (البحرين). ولم يتم حل الخلاف إلا عبر قرار من محكمة العدل الدولية.
وأصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي خلال مارس 2001، حكما قضى بتثبيت سيادة البحرين على جزر حوار جنوبي الجزيرة الأم، وتعديل الحدود البحرية بين البلدين في الشمال، ومنح قطر السيادة على فشت الديبل، بحسب فرانس برس.
وبعد طي صفحة الخلافات الحدودية البحرينية القطرية، اتفقت الدولتان على "بدء صفحة جديدة والعمل سويا من أجل تعزيز أواصل التعاون" بينهما.
وفي العام ذاته، أعلن البلدان عن مقترح لبناء ممر بري يربط شبه جزيرة قطر بجزيرة البحرين، وفق رويترز، وأطلق عليه اسم "جسر المحبة"، وهو مشروع مشابهة لجسر الملك فهد الذي يربط البحرين بالسعودية، ويمثل الحدود البرية الوحيدة للجزيرة الخليجية الصغيرة.
ورغم المضي قدما في التخطيط للجسر، فإن المشروع تأخر بسبب إعادة التصميم عام 2008، ليشمل خطا للسكك الحديدة بجانب المركبات الخفيفة والثقيلة، بحسب صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية الناطقة باللغة الإنكليزية.
وجرى توقيع الاتفاقية لتكون ملكية الجسر مناصفة بين حكومة البلدين، وهو الذي سيكون بطول 40 كيلومترا ويختصر مسافة السفر البري بين البحرين وقطر من 4 ساعات - مرورا بالسعودية - لنصف ساعة.
توترات سياسيةكان من المفترض أن تبدأ الأعمال الإنشائية للجسر في الربع الأول من عام 2010، بعد عامين من توقيع الاتفاقية بين البلدين، على أن يكتمل بحلول عام 2015، بحسب رويترز.
وتتراوح التكاليف التقديرية للمشروع من 3 إلى 4 مليارات دولار، بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" نشر عام 2009.
لكن في يونيو 2010، قالت رويترز نقلا عن مصادر لم تكشف عن هويتها، إن المشروع "تم تأجيله مع تقليص فريق العمل، وسط تصاعد التكاليف وزيادة التوتر السياسي".
وشهدت العلاقات بين البلدين في ذلك العام توترا، بسبب احتجاز السلطات القطرية لصيادين بحرينيين، قالت إنهم "دخلوا مياهها الإقليمية بصورة غير قانونية".
وأصدرت قطر عفوا عن الصيادين بعد وساطة أمير الكويت السابق، الشيخ صباح الأحمد الصباح، بحسب بيان قطري رسمي.
وتمثل منطقة الحدود البحرية بين البحرين وقطر واحدة من أفضل وأكبر مناطق الصيد، خصوصا منطقة "فشت العظم" التي تتوسط المياه الإقليمية للبلدين، بحسب فرانس برس.
لكن التوتر بينهما سرعان ما عاد للواجهة، بعد انتقاد البحرين لتغطية قناة "الجزيرة" القطرية الناطقة باللغة الإنكليزية، للاضطرابات التي وقعت في المنامة أبان احتجاجات ما سمي بـ"الربيع العربي" عام 2011.
وظل المشروع معلقا حتى الأزمة الدبلوماسية الخليجية عام 2013، والتي سحبت البحرين والإمارات والسعودية فيها سفراءها من الدوحة.
وفي أكتوبر من العام ذاته، اجتمعت مؤسسة جسر البحرين - قطر لبحث تصاميم المشروع الذي يفترض أن يكون أطول جسر في العالم. لكن المشروع توقف مجددا بعد الأزمة الخليجية التي أعلنت فيها الدول ذاتها (مع مصر) مقاطعتها الكاملة لقطر، وإغلاقها لحدودها البرية والجوية أمام الدوحة، صيف عام 2017.
ورغم عودة العلاقات بين السعودية والإمارات مع قطر من خلال القمة الخليجية في العلا مطلع عام 2021، فإن علاقات الدوحة والمنامة استؤنفت في أبريل الماضي فقط.
وقبل ذلك بعام، أعادت البحرين (مارس 2022)، فتح ملف الجسر، بعد تصريحات لوكيل وزارة المواصلات البحرينية.
وقال وكيل وزارة المواصلات للنقل البري والبريد، سامي بوهزاع، إنه "من المهم استمرار مؤسسة جسر البحرين - قطر في نشاطها، ومواصلة العمل على وضع التصاميم والخطط التنفيذية لهذا المشروع المهم"، وفق ما نقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا).
وأشار إلى أن مشروع جسر البحرين قطر "له أثر إيجابي كبير في تعزيز الروابط المتينة والتاريخية بين المواطنين في البلدين"، مشددا على أهمية "العمل لكل ما من شأنه تحقيق تطلعات المواطنين في البلدين، في التقارب وتسهيل حركة السفر بين البلدين".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بین البلدین
إقرأ أيضاً:
ولي عهد أم القيوين يطلق مشروع «داون تاون أم القيوين» المتكامل على ساحل الإمارة
أم القيوين - وام
أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، أهمية المشاريع الاستثمارية في إمارة أم القيوين، ودورها في دعم القطاع الاقتصادي والتجاري بتعزيز مساهمة قطاع الاستثمار في دفع عجلة ومسيرة التنمية الاقتصادية للإمارة.
جاء ذلك خلال إطلاق سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين اليوم بغرفة تجارة وصناعة أم القيوين مشروع «داون تاون أم القيوين» المتكامل على ساحل الإمارة، الذي يمثل خطوة مهمة ضمن مسيرة التطوير العمراني المتسارع التي تشهدها الإمارة، حيث سيقدّم «داون تاون أم القيوين» تعريفاً جديداً لتجارب المعيشة الساحلية، من خلال دمج العناصر الطبيعية مع لمسات من الفخامة والعصرية، ليوفر وجهة متكاملة عالمية المستوى.
وتبلغ مساحة المشروع 25 مليون قدم مربعة، ويتضمن ساحلاً متصلاً على امتداد 11 كيلومتراً، متضمناً 7 كيلومترات من الشواطئ الطبيعية والمنتزهات، وتشكّل هذه المساحات الشاطئية المتصلة أحد أبرز المعالم لمشروع «داون تاون أم القيوين»، وتجعل منه خياراً مثالياً للأنشطة السياحية والترفيهية للاستمتاع بأجواء الهدوء والسكينة على الشاطئ.
وتم تصميم المشروع مع الاهتمام بأدق التفاصيل ليضمن أرقى تجارب المعيشة، ويشكّل وجهة جذب للسكان والزوار من جميع أنحاء العالم.
وأوضحت حكومة أم القيوين أن المشروع يستند إلى مخطط حضري متكامل، يتألف من ثلاث مناطق رئيسية هي «نورث بيتش»، و«تريد سنتر»، و«ساوث بيتش»، كما من المقرر أن يحتضن المشروع مركز أم القيوين التجاري، ومكاتب تجارية، إضافةً إلى أربعة فنادق ومنتجعات فاخرة من فئة الخمس نجوم، إلى جانب وجهة تسوّق رائدة تلبي احتياجات وتطلعات الزوار من المنطقة ومختلف أنحاء العالم، إضافة إلى المجمعات السكنية. ويضمن تصميم المشروع الانسجام بين المساحات السكنية والتجارية والعامة؛ ليوفّر مجتمعاً متكاملاً يدمج بين الفخامة والعملية، ويحتضن أكثر من 150 ألف نسمة.
وتتولى حكومة أم القيوين تطوير مشروع «داون تاون أم القيوين» بالتعاون مع شركة شوبا العقارية، المطور العالمي الرائد للعقارات الفاخرة، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الأولى من المشروع مجتمعات سكنية وتجارية وضيافية متميزة، إلى جانب عناصر أخرى رائدة.
وأشارت حكومة أم القيوين إلى أن المشروع يمثّل مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي بالنسبة لإمارة أم القيوين، التي تحظى بمكانة متنامية كمركز للاستثمارات والابتكار والتعاون الدولي، منوهة إلى أن منطقة تريد سنتر – المنطقة الحرة بـ «داون تاون أم القيوين» – تشكل ركيزة أساسية ضمن رؤيتها الاقتصادية، حيث تمتد على مساحة 15 مليون قدم مربعة، وتعمل وفق إطار قانوني مستقل؛ لترسّخ مكانة أم القيوين كوجهة عالمية رائدة للأعمال والتبادل الثقافي والفرص الاستثمارية.
من جهته قال بى ان سى مينون، مؤسس مجموعة شوبا: إن مشروع دوان تاون أم القيوين ليس مجرد تطوير عمرانى، بل هو تجسيد حقيقى لؤوية مستقبلية رائدة تجسدت على أرض الواقع. كما أننا نفتخر بشراكتنا مع حكومة أم القيوين لتطوير وجهة استثنائية تتميز بالابتكار والاستدامة والفخامة.
ويلتزم مشروع «داون تاون أم القيوين» بدعم التوازن البيئي والانسجام مع البيئة المحيطة لتوفير بيئة مثالية للعيش والعمل والترفيه.
ويضم المشروع مزيجاً متناغماً من المساحات السكنية والتجارية والترفيهية، ليضمن للسكان نمط حياة يجمع بين الحيوية والهدوء والسكنية في آنٍ واحد، كما تم تخصيص 50% من إجمالي مساحة المشروع للمساحات الخضراء، والحدائق، والممرات الطبيعية الهادئة، والتي ترتقي بجودة حياة السكان وتدعم أنماط المعيشة المستدامة.
ويقوم المشروع على أحدث مفاهيم تطوير البنية التحتية، مع اتباع استراتيجيات لحماية البيئة البحرية وترشيد استهلاك المياه في ري المساحات الخضراء؛ ما يرسّخ مكانته كمثال رائد على التطوير العمراني المسؤول.
وأشارت حكومة أم القيوين إلى أن مشروع «داون تاون أم القيوين» يمضى وفق رؤية طموحة ليترك إرثاً رائداً، ويرسم مستقبل المعيشة الفاخرة على الشواطئ على مستوى المنطقة.
حضر الحفل الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين.