مكتب حقوق الإنسان: تقارير عن ستة أيام من الرعب شهدتها مجتمعات المساليت في دارفور
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
مكتب حقوق الإنسان أكد أن الهجمات التي تمت ضد مجتمع المساليت في غرب دارفور قد تشكل جرائم بموجب القانون الدولي.
التغيير: وكالات
أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن القلق البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها قتلت مئات المدنيين من مجتمعات المساليت في بلدة أردمتا في وقت سابق من هذا الشهر.
يعد هذا الهجوم الجماعي الثاني بدوافع عرقية على المدنيين المساليت في غرب دارفور خلال بضعة أشهر فقط، بعد مقتل المئات من الرجال والنساء والأطفال المساليت- بما في ذلك والي غرب دارفور السابق، خميس عبد الله أبكر- في الفترة بين مايو ويونيو من هذا العام.
وفي مؤتمر صحفي عقد في جنيف، أمس الجمعة، قال المتحدث باسم المفوضية، جيريمي لورانس إن المعلومات الأولية التي تم الحصول عليها من الناجين والشهود تفيد بأن المدنيين المساليت “عانوا ستة أيام من الرعب على أيدي قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بعد سيطرتها على قاعدة للجيش السوداني في أردمتا في 4 نوفمبر”.
وقال بحسب مركز أخبار الأمم المتحدة، إن بعض الضحايا “تم إعدامهم بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) أو حرقهم أحياء”، وسط تقارير عن تعرض النساء والفتيات للعنف الجنسي، ونزوح آلاف الأشخاص، بعضهم عبر الحدود إلى تشاد.
وبحسب ما ورد، قامت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بنهب الممتلكات، وتعذيب النازحين، وإعدام العديد منهم “قبل ترك جثثهم دون دفنها في الشوارع” في مخيمي أردمتا ودروتي للنازحين داخليا وحي الكبري.
وأضاف لورانس أنه تم اعتقال مئات من الرجال الذين ما زال مصيرهم ومكان وجودهم مجهولا. وشدد المتحدث باسم المفوضية على أن مثل هذه الهجمات قد تشكل جرائم بموجب القانون الدولي.
وقف الانتهاكات والمحاسبةوأشار أيضا إلى مزاعم خطيرة تفيد بتعرض بعض المدنيين العرب لهجمات انتقامية من قبل أفراد ميليشيات المساليت. ودعا إلى وقف جميع الانتهاكات على الفور وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة “بعد تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة”.
وكرر دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى قيادة قوات دعم السريع لإدانة ووقف عمليات القتل وغيرها من أعمال العنف وخطاب الكراهية التي تستهدف المدنيين على أساس عرقهم بشكل لا لبس فيه.
وقال: “وسط تقارير مثيرة للقلق عن هجوم وشيك لقوات الدعم السريع على الفاشر، عاصمة شمال دارفور، نذكرها وجميع أطراف النزاع الأخرى باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية”.
الوسومأردمتا الجنينة الدعم السريع السودان الفاشر جيريمي لورانس دروتي غرب دارفور فولكر تورك مجتمع المساليت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أردمتا الجنينة الدعم السريع السودان الفاشر غرب دارفور فولكر تورك مجتمع المساليت قوات الدعم السریع المسالیت فی غرب دارفور
إقرأ أيضاً:
اليمن 2024.. عام من القصف والألغام والقنص الحوثي يحصد أرواح المدنيين
شهد اليمن خلال عام 2024 استمراراً في الجرائم الحوثية الجسيمة لحقوق الإنسان، تأتي عمليات القصف والقنص من أبرزها، رغم أن الإحصائيات التي أوردتها التقارير الحقوقية، الأممية والمحلية، لم تغط جميع المناطق بدقة أو تشمل جميع الضحايا، نتيجة تحفظ بعضهم خشية الملاحقة والتضييق الحوثي.
كشفت الجريمة الحوثية عن وجه المليشيا الإجرامي، وتلذذها في صناعة الجريمة وإطالة أمد المعاناة، لا سيما في ظل غض المجتمع الدولي الطرف عنها، رغبة بتضاعف أعدادها ليتخذ منها ورقة ابتزاز يلوح بها وقت ما تقتضي حاجته لا أكثر.
ووفقاً لتقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، قُتل 128 مدنيًا، بينهم 33 طفلًا وست نساء، وأُصيب 93 آخرون، بينهم 35 طفلًا وثماني نساء، نتيجة لهجمات عشوائية وعمليات قنص نفذتها مليشيا الحوثي ضد المدنيين والأعيان المدنية في عدة محافظات، أبرزها البيضاء وعمران والجوف وتعز.
وذكر التقرير أن هذه الإحصائية تتحدث عن الفترة 1 يناير وحتى 31 يونيو 2024، مشيراً إلى أنه قتل وأصيب 43 شخصاً في محافظة الحديدة جراء الألغام الأرضية خلال الفترة المذكور، لافتا إلى مقتل وإصابة 180 شخصاً بمختلف المحافظات جراء الألغام الأرضية وغيرها من مخلفات الحرب.
وأكد التقرير أن الحوثيين يصنعون الألغام الأرضية محلياً ويضعون فيها مواد متفجرة لزيادة الأضرار البشرية، مشيراً إلى أن إبطال تلك الألغام صار أكثر خطورة على المتخصصين في إزالة الألغام، متحدثًا عن نزع 37804 من الألغام خلال فترة التقرير بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية عبر مشروع "مسام".
ولفت التقرير إلى الهجمات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية في عدة محافظات بينها تعز والضالع والبيضاء والحديدة ومأرب، مبيناً سقوط 153 شخصاً وإصابة 180 آخرين بجروح مختلفة بينهم نساء وأطفال وكبار في السن.
وتأتي هذه الجرائم امتداداً لوحشية ممتدة إلى ما قبل تسع سنوات، عمدت المليشيا المدعومة إيرانياً على الإمعان في ارتكابها بكل سادية منذ انقلابها على النظام في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، واجتياح العاصمة صنعاء والبدء بالتمديد عسكرياً باتجاه بقية المحافظات.
وكانت كشفت منظمة "رايتس رادار" عن توثيقها 2,368 انتهاكًا لحقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، حيث تصدرت مليشيا الحوثي قائمة الجهات المسؤولة عنها بـ2,041 حالة. شملت هذه الانتهاكات الإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، وتجنيد الأطفال، والتعذيب، والقتل.
وأوضح التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي صادف 10 ديسمبر/كانون الأول 2024، أن المليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا تورطت بـ225 حالة قتل، و181 حالة إصابة جراء الاعتداء، خلال الفترة المرصودة، بالإضافة إلى 398 حالة اعتداء على ممتلكات عامة وخاصة، منها 88 حالة طالت الممتلكات العامة، مشيراً إلى أن بقية الحالات توزعت ما بين إخفاء قسري، واعتداء شخصي، واعتقال تعسفي، وتجنيد أطفال، والتعذيب.
وفي سبتمبر 2024، قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إنها وثقت 3055 حالة ادعاء بالانتهاك في مختلف المحافظات، خلال الفترة من 1 أغسطس 2023 وحتى 31 يوليو 2024، موزعة على أكثر من 36 نوعاً من انتهاكات حقوق الإنسان، سقط بسببها 13028 ضحية من الجنسين، مشيرة إلى أن مليشيا الحوثي تورطت خلالها بمقتل 168 شخصاً وإصابة 473 آخرين.
استهدافات ممنهجة
الاستهدافات الحوثية للمدنيين كانت بطبيعتها ممنهجة، فعلى سبيل المثال، في 11 يوليو 2024، قُتل ثلاثة مدنيين، بينهم رجل وفتاتان، وأُصيب خمسة آخرون، جميعهم أطفال ونساء، في قرية حبور بمنطقة الشقب محافظة تعز، نتيجة قذيفة أطلقتها الجماعة.
قبل ذلك، قالت الناشطة الحقوقية وعضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، القاضي إشراق المقطري، في تغريدة نشرتها أواخر ابريل الماضي على حسابها في موقع "إكس": "في شهر أبريل 2024، تم رصد 11 واقعة قصف وقنص واستهداف للمدنيين من قبل جماعة الحوثيين في عددٍ من مديريات محافظة تعز".
هذه الإحصائية لخصت حجم فداحة الانتهاكات التي يرزح تحتها السكان في المناطق الخاضعة للحوثيين.
وعلى الرغم من هذه التقارير، لا تتوفر إحصائيات شاملة وموثوقة تغطي جميع ضحايا عمليات القصف والقنص الحوثية في اليمن خلال عام 2024، سيما وهناك مئات الحالات المؤكدة ترفض الإفصاح للمنظمات الحقوقية وفرق الرصد عن وضعها، ليس في مجالات القصف والقنص فحسب، بل أيضاً الاعتقالات والاختطافات وغيرها، خشية ملاحقتها أو مضايقتها من قبل مليشيا الحوثي.
وفي ظل هذه الانتهاكات المستمرة، يظل المدنيون اليمنيون، بمن فيهم النساء والأطفال، الأكثر تضرراً حيث تتفاقم معاناتهم الإنسانية يوماً بعد يوم، في ظل غياب أي مساءلة أو جهود جادة لحمايتهم وإنهاء هذه الانتهاكات.
آخر إيرادات فيلم الهوى سلطان بالسينمات المصرية