مكتب حقوق الإنسان: تقارير عن ستة أيام من الرعب شهدتها مجتمعات المساليت في دارفور
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
مكتب حقوق الإنسان أكد أن الهجمات التي تمت ضد مجتمع المساليت في غرب دارفور قد تشكل جرائم بموجب القانون الدولي.
التغيير: وكالات
أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن القلق البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها قتلت مئات المدنيين من مجتمعات المساليت في بلدة أردمتا في وقت سابق من هذا الشهر.
يعد هذا الهجوم الجماعي الثاني بدوافع عرقية على المدنيين المساليت في غرب دارفور خلال بضعة أشهر فقط، بعد مقتل المئات من الرجال والنساء والأطفال المساليت- بما في ذلك والي غرب دارفور السابق، خميس عبد الله أبكر- في الفترة بين مايو ويونيو من هذا العام.
وفي مؤتمر صحفي عقد في جنيف، أمس الجمعة، قال المتحدث باسم المفوضية، جيريمي لورانس إن المعلومات الأولية التي تم الحصول عليها من الناجين والشهود تفيد بأن المدنيين المساليت “عانوا ستة أيام من الرعب على أيدي قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بعد سيطرتها على قاعدة للجيش السوداني في أردمتا في 4 نوفمبر”.
وقال بحسب مركز أخبار الأمم المتحدة، إن بعض الضحايا “تم إعدامهم بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) أو حرقهم أحياء”، وسط تقارير عن تعرض النساء والفتيات للعنف الجنسي، ونزوح آلاف الأشخاص، بعضهم عبر الحدود إلى تشاد.
وبحسب ما ورد، قامت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بنهب الممتلكات، وتعذيب النازحين، وإعدام العديد منهم “قبل ترك جثثهم دون دفنها في الشوارع” في مخيمي أردمتا ودروتي للنازحين داخليا وحي الكبري.
وأضاف لورانس أنه تم اعتقال مئات من الرجال الذين ما زال مصيرهم ومكان وجودهم مجهولا. وشدد المتحدث باسم المفوضية على أن مثل هذه الهجمات قد تشكل جرائم بموجب القانون الدولي.
وقف الانتهاكات والمحاسبةوأشار أيضا إلى مزاعم خطيرة تفيد بتعرض بعض المدنيين العرب لهجمات انتقامية من قبل أفراد ميليشيات المساليت. ودعا إلى وقف جميع الانتهاكات على الفور وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة “بعد تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة”.
وكرر دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى قيادة قوات دعم السريع لإدانة ووقف عمليات القتل وغيرها من أعمال العنف وخطاب الكراهية التي تستهدف المدنيين على أساس عرقهم بشكل لا لبس فيه.
وقال: “وسط تقارير مثيرة للقلق عن هجوم وشيك لقوات الدعم السريع على الفاشر، عاصمة شمال دارفور، نذكرها وجميع أطراف النزاع الأخرى باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية”.
الوسومأردمتا الجنينة الدعم السريع السودان الفاشر جيريمي لورانس دروتي غرب دارفور فولكر تورك مجتمع المساليت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أردمتا الجنينة الدعم السريع السودان الفاشر غرب دارفور فولكر تورك مجتمع المساليت قوات الدعم السریع المسالیت فی غرب دارفور
إقرأ أيضاً:
السودان يتهم المنظمات الأممية بتوزيع المساعدات في دارفور للدعم السريع
السودان.. اتهم حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ، ومفوضة مفوضية العون الإنساني سلوى آدم بنية، الإثنين، وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية أمام الصحافة، بالصمت عن انتهاكات الدعم السريع بحق المدنيين وتوزيع الإغاثة لمقاتليه.
وقال مناوي خلال الاجتماع، إن المنظمات الإنسانية صمتت عن انتهاكات الدعم السريع التي ارتكبتها بحق المدنيين خارج مناطق الحرب – حسب تعبيره
واتهم مناوي خلال الاجتماع المجتمع الدولي والمنظمات بالصمت عن انتهاكات الدعم السريع، “خوفا أو خجلا”، مشيرا إلى أن الدعم السريع في الجنينة عاصمة ولاية غرب استهدفت المدنيين في بداية الحرب عوضا عن الجيش واستمرت في ذلك حتى الآن كما يحدث في شرق الجزيرة.
وأكد أن قوات الدعم السريع حاصرت الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور ومنعت عنها الغذاء، سواء كان مصدره المنظمات أو التجار، ما يعد إبادة جماعية، طبقا لوصفه، فضلا عن قصف المواقع الحيوية والبنية التحتية بالمدينة.
وأشار مناوي إلى أن قوات الدعم السريع أيضا نهبت وحجزت شاحنات تحمل مساعدات إنسانية في عدة مناطق من دون أن تدين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية هذه التصرفات – وفقا لقوله -.
وأورد أمثلة لحوادث مشفوعة بتحديد أزمان ومواقع حدوثها في عدة مناطق بدارفور، جرى خلالها نهب وحجز شاحنات تحمل مساعدات لعدد من الوكالات مثل يونسيف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية وغيرها.
أدلة تثبت بأن المنظمات وزعت لقوات الدعم السريع
في ذات السياق قالت سلوى آدم بنية مفوضة العون الإنساني إن الحكومة لديها أدلة تثبت بأن المنظمات وزعت لقوات الدعم السريع مئات الأطنان من المساعدات التي دخلت عبر معابر برية في إقليم دارفور.
وتابعت قائلة “المنظمات أدخلت عبر معبري الطينة وأدري أطنان من المساعدات بينما الفاشر محاصرة وبقية سكان دارفور إما نازحين أو لاجئين فلمن وزعت الإغاثة”.
وأوضحت سلوى بنية أن المنظمات بتسليمها المساعدات لقوات الدعم السريع تكون قد عملت خارج تفويضها، كما أنها صمتت ولم تصرح بأن هذه المساعدات نزعت عنوة.
وذكرت أن المنظمات رغم كل ذلك تحتج على صعوبات تقول إن الحكومة تضعها أمام أنشطة الوكالات.
وتابعت”هذا غير صحيح. ربما المنظمات ترفع تقارير غير صحيحة وبدلا من إدانة الجهات التي تعترض الإغاثة والصمت وعدم ادانتها تأتي وتنتقد الحكومة”.
وشددت المسؤولة على أن الحكومة السودانية أحرص على شعبها حتى في مناطق سيطرة الدعم السريع لكن غير مسموح بتسليم الإغاثة للدعم السريع الذي لديه خطة الآن للتجويع، وزادت “بالتالي المجتمع الدولي يقول إن هناك مجاعة، فبأي معايير ومن أجرى المسح ؟.. هناك خطة ممنهجة للتجويع عبر الدعم السريع”.
واتهمت المفوضة بعض المنظمات بتجاوز تفويضها وارتكاب مخالفات مثل دخول موظفين بلا تأشيرة وابدت استعدادها للتعاون مع المنظمات لكن وفق المعايير المعروفة.
وأشارت إلى أن ثمة مطلوبات لا بد من توفرها لاستمرار فتح معبر أدري بين السودان وتشاد، منها تشكيل آلية مشتركة بين الأمم المتحدة والسودان وتشاد، وتوفير بوابات إلكترونية وآليات تفتيش تجنبا لتدفق السلاح إلى السودان.
وتسألت “لماذا التركيز على معبر أدري الذي فتح لثلاثة أشهر رغم وجود 12 معبرا آخر ؟. يجب توفير مطلوبات استمرار معبر أدري قبل توقفه في 15 ديسمبر”.
من جانبها دافعت ممثلة للمنسق المقيم للأمم المتحدة للشئون الإنسانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالسودان بأن المنظمات والوكالات مهتمة وملتزمة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأضافت أن اهتمام وكالات الأمم المتحدة منصب على إيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين في ظل تحديات كبيرة في المعابر منها تحديات أمنية وأخرى تتعلق بانقطاع الطرق والجسور بسبب الأمطار والسيول ما يتطلب من الحكومة فتح جميع المعابر.
وتساءلت ممثلة وكالات الأمم المتحدة عن الكيفية التي يراقبون بها وصول المساعدات بينما المنظمات بعيدة الأمر الذي يتطلب الاستمرار في منح الأذونات.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة