الحلبوسي أمام دعاوى قضائية جديدة

نوفمبر 18, 2023آخر تحديث: نوفمبر 18, 2023

المستقلة/- أعلن الحراك الشعبي من أجل الحزام والطريق، السبت، عزمه إقامة دعاوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي.

وقال رئيس الهيئة التنظيمية للحراك حسين علي الكرعاوي، إن “البرلمان والقضاء مطالب بمساءلة الحلبوسي عن عدم تنفيذ الاتفاقية الصينية المتعلقة بمشروع الحزام والطريق”.

وأضاف الكرعاوي أن “الحراك ذاهب باتجاه إقامة دعوى قضائية ضد الحلبوسي وإن هناك فريقا قانونيا سيتولى إقامة الشكوى القضائية في قادم الأيام وتقديم الأدلة”.

وأشار الكرعاوي إلى أن “الحلبوسي هو أحد أدوات تعطيل الاتفاقيات الصينية لصالح دول أجنبية وخليجية”، منوها إلى أن “البرلمان مطالب بمساءلة الحلبوسي”.

وتأتي هذه الدعوى القضائية الجديدة ضد الحلبوسي بعد شهرين من قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهائه عضوية مجلس النواب.

وأكدت المحكمة الاتحادية أن قرار إنهاء عضوية الحلبوسي لا يخضع لطرق الطعن القانوني كونه بات وملزم للجميع.

وتشير هذه التطورات إلى أن الأزمة السياسية في العراق لا تزال مستمرة، وأن هناك أطرافا مختلفة تسعى لإزاحة الحلبوسي من المشهد السياسي.

الخلفية

تعود الأزمة السياسية في العراق إلى الانتخابات البرلمانية التي أجريت في تشرين الأول/أكتوبر 2022، حيث فشلت الأحزاب السياسية في التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة جديدة.

وفي ظل هذه الأزمة، تقدم النائب ليث الدليمي بدعوى قضائية ضد الحلبوسي، متهما إياه بتزوير طلب استقالته من مجلس النواب.

وبناء على هذه الدعوى، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا بإنهاء عضوية الحلبوسي في 14 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

العواقب المحتملة

يمكن أن يكون لإقامة دعاوى قضائية جديدة ضد الحلبوسي عواقب محتملة عدة، منها:

تصعيد الأزمة السياسية في العراق: قد تؤدي هذه الدعاوى إلى تعميق الخلافات السياسية في العراق، وزيادة احتمالات حدوث مواجهات بين الأحزاب المختلفة.إضعاف الحلبوسي سياسيا: قد تؤدي هذه الدعاوى إلى إضعاف الحلبوسي سياسيا، وجعله في موقف أضعف أمام خصومه السياسيين.تأجيل الانتخابات المبكرة: قد تؤدي هذه الدعاوى إلى تأجيل الانتخابات المبكرة التي من المقرر إجراؤها في حزيران/يونيو 2024.

وعلى الرغم من أن المحكمة الاتحادية العليا قد أكدت أن قرار إنهاء عضوية الحلبوسي بات وملزم للجميع، إلا أن من الممكن أن تؤدي الدعاوى القضائية الجديدة إلى إعادة النظر في هذا القرار.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة