مشعان:أعتقال رئيس هيئة التقاعد السابق (اياد الجبوري) بجريمة التزوير وسرقة المال العام
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 18 نونبر 2023 - 10:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن النائب السابق مشعان الجبوري، اليوم الجمعة، عن أعتقال رئيس هيئة التقاعد الوطنية السابق اياد الجبوري لإدانته بتهم فساد مالي و إداري وتزوير.وقال الجبوري في منشور عبر منصة أكس، إن “القوات الامنية القت القبض اليوم على اياد الجبوري رئيس هيئة التقاعد الوطنية السابق وفراس حميد عطية مدير الادارة في الهيئة سابقا وعدد من موظفيها وايداعهم التوقيف في مركز شرطة الصالحية للتحقيق معهم بقضايا فساد مالي واداري وتزوير معاملات تقاعدية و تضخم في أموالهم”.
وأضاف الجبوري إن “أياد الجبوري تم ترشيحه لرئاسة هيئة التقاعد من قبل رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي في زمن رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي واصبح احد اذرعه التي استعملها في السطو على المال العام”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: هیئة التقاعد
إقرأ أيضاً:
أمين مجمع البحوث الإسلامية: الحفاظ على المال العام واجب شرعي وأخلاقي
أكد الدكتور حسن يحيى، الأمين المساعد للجنة العليا لشؤون الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، على أهمية الحفاظ على المال العام واعتباره من أوجب واجبات المسلم في المجتمع، لافتا إلى أن المال العام جزء من الكليات الخمس التي أقرتها الشريعة الإسلامية، وهي الحفاظ على النفس والعقل والدين والنسل والمال.
حفظ المال لا يقتصر على منع سرقتهقال الأمين المساعد للجنة العليا لشؤون الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، عبر قناة الناس: «حفظ المال لا يقتصر على منع سرقته أو هدره فقط، بل يشمل تنميته واستثماره حتى يصبح فيه حق للسائل والمحروم، وينعم به المجتمع كله».
وأوضح أن المال العام، رغم تسميته بالمال العام، هو في الحقيقة مال خاص لكل فرد من أفراد المجتمع، لذلك، يجب على الجميع أن يتحملوا المسؤولية في الحفاظ عليه، فهو مصدر رئيسي لوجود الأموال الخاصة، لافتا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذر من التلاعب بالمال العام، حيث قال في الحديث الشريف: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقد بيّن ذلك في موقفه مع من قدم له المال، قائلاً: «أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟».
الحفاظ على المال العاموأشار حسن يحيى إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول، مؤكداً أن الحفاظ على المال العام هو مسؤولية شرعية وأخلاقية، لأن هذا المال يعود بالفائدة على المجتمع بأسره.