وزير العدل الفلسطيني: ما ارتكبه الاحتلال يفوق ما فعله الألمان في الحرب العالمية الثانية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قال الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن ما ارتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي ويرتكبه في قطاع غزة من جريمة إبادة جماعية يفوق ما فعله مجرمو الحرب الألمان في الحرب العالمية الثانية.
وأضاف وزير العدل الفلسطيني، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الأفعال تمثل جريمة إبادة جماعية استنادًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك في القواعد العرفية والاتفاقية للقانون الدولي العالمي، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أبشع الجرائم ضد المدنيين في غزة دون محاسبة أو مساءلة قانونية.
وأوضح وزير العدل الفلسطيني، أن الاحتلال يرتكب حرب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث ثبت قانونا أن إسرائيل ارتكبت جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة وعلى المحاكم الدولية لمحاسبة الاحتلال وتقديم تعويضات للشعب الفلسطيني.
وأكد وزير العدل الفلسطيني، أن قصف المستشفيات والمرافق المدنية انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، ولذا فإننا قدمنا العديد من البلاغات إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق حول الانتهاكات الإسرائيلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحرب العالمية الثانية الحرب العالمية جيش الاحتلال فلسطين انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المستشفيات
إقرأ أيضاً:
أمين «التعاون الخليجي»: منع الاحتلال دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للمواثيق والقوانين الدولية
أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بشدة قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، معتبرا أن ذلك يعد انتهاكا صارخا لكافة المواثيق والقوانين الدولية، لاسيما القانون الدولي الإنساني الذي يكفل توفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين في مناطق النزاع.
وقال البديوي في بيان إن هذه الإجراءات الخطيرة غير القانونية تعمق الأزمة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتفاقم معاناتهم المستمرة.
وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والضغط على الاحتلال لرفع القيود الجائرة المفروضة على المساعدات والعمل على ضمان وصول الإغاثة العاجلة لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني وبالأخص خلال شهر رمضان المبارك.
وجدد البديوي الموقف الثابت لدول مجلس التعاون في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرات السلام والقرارات الدولية ذات الصلة.