إنجازات 10 سنوات.. اهتمام غير مسبوق بتنمية الأقاليم والمناطق المهمشة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
تعمل الدولة المصرية على تنمية المناطق المُهمشة، وكان التوجه التنموي للدولة شاملًا ومتكاملًا في آن واحد، راعى في عملية البناء والتنمية المستمرة أن تشمل جميع مناطق وأقاليم ومحافظات الجمهورية لتصحيح الاختلالات والفجوات التنموية التي أثرت إلى حد كبير على بعض المحافظات، وأن تتكامل هـذه العملية التنموية بما يسهم في تعظيم الفائدة منها على المستوى الوطني.
وذكرت الحكومة في الكتاب الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أن الدولة اهتمت خلال السنوات الماضية بتنمية بعض الأقاليم والمناطق التي كانت مهمشـة إلـى حد كبير خلال السنوات الماضية، وهي على وجه الخصوص مناطق (صعيد مصر، سيناء، الساحل الشمالي الغربي).
تنمية الصعيدكانت نقطة الانطلاق بتوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقانون رقم 157 لسنة 2018 الخاص بإنشاء «هيئة تنمية الصعيد»، بعد إقراره من مجلس النواب.
حظيت محافظات الصعيد باستثمارات حكومية قدرها 1.8 تريليون جنيه من إجمالي 7 تريليونات جنيه مـن الاستثمارات التي جرى تنفيذها أو يجري استكمال تنفيذها على مستوى الجمهورية في الفترة (2014 - 2023)، ما يعني أن ربع الاستثمارات الكليـة التي أنفقتها الدولة جرى تخصيصها لمحافظات الصعيد.
وقد شملت هذه التنمية كل القطاعات:
180 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة.
50 مليار جنيه في قطاع الطرق والكباري والمحاور.
32 مليار جنيه في قطاع السكك الحديدية.
41.5 مليار جنيه في قطاع الإسكان والمدن الجديدة.
45 مليار جنيه في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
100 مليار جنيه في قطاع الكهرباء.
42 مليار جنيه في قطاع الصحة.
17 مليار جنيه في قطاعي الري والزراعة.
72.5 مليار جنيه في قطاع الصناعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصعيد الدولة المصرية التنمية الأقاليم الساحل الشمالي ملیار جنیه فی قطاع
إقرأ أيضاً:
د. محمود العدل: 50 مليار جنيه استثمارات "أم بي جي" بالسوق العقارى
شركة أم بي جي أول مطور عقاري يستثمر في مشروع متكامل بمدينة رأس البر
لا توجد ممارسات احتكارية في صناعة العقار
أعلن الدكتور محمود العدل، رئيس مجلس إدارة شركة أم بي جي للتطوير العقاري ( (MBGعن بدء تسليم المرحلة الأولى من مشرع Pukka بالعاصمة الإدارية الجديدة نهاية العام الحالي، وذلك بعد إنفاق الشركة استثمارات ضخمة على الأعمال الإنشائية خلال الفترة الماضية لتسليم الوحدات للعملاء في المواعيد المتفق عليها، والمساهمة بفعالية في تنمية مشروع العاصمة الإدارية.
أشار "العدل"، إلى أن شركة أم بي جي للتطوير العقاري، كانت من أوائل الشركات التي حصلت على أراضٍ بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لإيمانها بأن العاصمة ستصبح وجهة التطوير العقاري الأولى في السوق المصري.
ويقام مشروع Pukka، بحي المستثمرين على مساحة 41 فدانًا بحي المستثمرين بإجمالي استثمارات 7 مليار جنيه ، ويضم المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية تلبى احتياجات العملاء، ويتميز بموقع استراتيجي بالقرب من المناطق الحيوية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مثل النهر الأخضر، والحي الحكومي، ومنطقة المال والأعمال، والكاتدرائية، ومشروعات النقل الذكي.
وفي إطار سعيها لضمان أعلى معايير الجودة في التصميم والتنفيذ، تعاونت "أم بي جي" للتطوير العقاري مع المكاتب الاستشارية ذات الخبرة الكبيرة، مثل مكتب " RMC" كاستشاري للمشروع وشركة " EHAF" العالمية للإشراف على التنفيذ، والمهندس هاني سعد للتصميمات والديكورات وياسر البلتاجي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة " YBA" لاستشارات المعمارية والهندسيـة.
كما حرصت الشركة على تنوع وحدات Pukka من حيث المساحة والتصميم، لتلبى مختلف الاحتياجات والأذواق، حيث يشمل المشروع 1628 وحدة ما بين عمارات بارتفاعات تصل إلى 7 أدور متكررة، ووحدات بمساحات مختلفة، وموزعة ما بين شقق ووحدات "دوبلكس"، ولم تغفل الشركة أيضا مراعاة البعد الجمالي للمشروع من حيث الحدائق والطرق المخططة على أعلى مستوى، حيث تبني الشركة على 20% من مساحة المشروع، على أن يتم توزيع باقي المساحة على الطرق والمساحات الخضراء.
ومن أجل توفير جميع الاحتياجات والخدمات الضرورية للسكان، أقامت الشركة مول تجاري على مساحة 16 ألف متر مربع بارتفاع 3 طوابق بالإضافة إلى الروف، ومقسم إلى 1000 متر للاستخدام للأغراض الطبية، مثل العيادات ومراكز التحاليل والأشعة، و1000 متر للاستخدام الإداري كمقار للشركات المختلفة، و4000 متر للوحدات التجارية المتنوعة. وبالفعل تقدمت العديد من العلامات التجارية للحصول على مساحات متنوعة بالمول، لإقامة فروع ومقار لها، بالإضافة إلى النادي الاجتماعي المخصص لسكان PUKKA.
لفت الدكتور محمود العدل، إلى أن مشروع "دوراي باي" بمنطقة رأس البر، سيبدأ استقبال المصطافين من الصيف المقبل، ويتم تطوير المشروع بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحجم استثمارات 10 مليار جنيه، ويأتي ضمن استراتيجية الشركة لإقامة مشروعات عقارية متنوعة في أماكن مختلفة من الجمهورية.
وتعد شركة أم بي جي، أول مطور عقاري يستثمر في مشروع متكامل بمدينة رأس البر، من خلال مشروع "دوراي باي"، الذي يقام على مساحة 42 فدانًا، ويضم حدات مختلفة من قصور، استوديوهات بمساحات تتراوح بين 45 مترًا و51 مترًا، و65 مترًا، وشقق من غرفتين بمساحات متنوعة 75 مترًا، و80 مترًا، و85 مترًا، ووحدات نظام signature ، وهو عبارة عن وحدة من 3 غرف بمساحات تبدأ من 111مترًا، ونموذج الـ "Elite" والذي يضم وحدات 3 غرف أيضا بمساحات 111 مترًا، و132مترًا، وهناك نموذج beach residence وهو على شكل قوس جميل يطل على البحر مباشرة بمساحات تتراوح بين 111 مترًا، و127 مترًا، و165 مترًا، و180مترًا، أما نموذج الـ Garden villas /sky villas تبلغ مساحته 210 أمتار.
ويضم المشروع أول ممشى سياحي بالدلتا بالكامل، بطول يتجاوز ال 1000 متر، ولسان داخل البحر ومرسى لليخوت، كما أنه يعد أول مشروع يتضمن نادى للأطفال Kids club، وClubhouse، ومجموعة من الكافيهات والمطاعم وعدد من حمامات السباحة والبحيرات الصناعية وعدد من الفيلات بإطلالة مباشرة وفندق سياحي وشاليهات.
قال الدكتور محمود العدل، إن حجم استثمارات الشركة في السوق العقاري المصري إلى 50 مليار جنيه من خلال مشاريعها المتنوعة من العاصمة الإدارية إلى الدلتا وعلى السواحل المصرية، كما تعتزم زيادة حجم استثماراتها في مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأشاد "العدل"، بالتطورات الأخيرة في السوق العقاري المصري، والتسهيلات التى تقدمها الدولة للمستثمرين العقاريين، متوقعا زيادة تدفق الاستثمارات العقارية سواء المحلية أو الأجنبية فى السوق المصرية، خاصة بعد صفقتى رأس الحكمة ورأس بناس.
وأكد العدل أن السوق العقاري المصري بعيد عما يسمى "الفقاعة العقارية"؛ لأنه لا توجد ممارسات احتكارية في صناعة العقار، بل على العكس تماما تتسم السوق بتنافسية شديدة، مما دفع المطورين العقاريين إلى تخفيض هامش أرباحهم للحصول على حصة من السوق.
وأضاف أن القطاع العقاري في مصر يلعب دورا حيويا في تنمية الاقتصاد الكلي، ويساهم بـ 20% من الناتج الإجمالي المحلي، ويصل حجم العمالة به إلى 14% من إجمالي القوى العاملة، كما بلغت مبيعات هذا القطاع نحو 840 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس الماضي.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة أم بي جي للتطوير العقاري، أن سوق العقارات فى مصر واعد وجاذب للاستثمار، وسيشهد تدفقات استثمارية كبيرة، وترغب كثير من الشركات في ضخ استثمارات به، نظرا لاهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية ودعم الاستثمار المحلى والأجنبي.
ارتفاع أسعار النفط