إنجازات 10 سنوات.. اهتمام غير مسبوق بتنمية الأقاليم والمناطق المهمشة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
تعمل الدولة المصرية على تنمية المناطق المُهمشة، وكان التوجه التنموي للدولة شاملًا ومتكاملًا في آن واحد، راعى في عملية البناء والتنمية المستمرة أن تشمل جميع مناطق وأقاليم ومحافظات الجمهورية لتصحيح الاختلالات والفجوات التنموية التي أثرت إلى حد كبير على بعض المحافظات، وأن تتكامل هـذه العملية التنموية بما يسهم في تعظيم الفائدة منها على المستوى الوطني.
وذكرت الحكومة في الكتاب الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أن الدولة اهتمت خلال السنوات الماضية بتنمية بعض الأقاليم والمناطق التي كانت مهمشـة إلـى حد كبير خلال السنوات الماضية، وهي على وجه الخصوص مناطق (صعيد مصر، سيناء، الساحل الشمالي الغربي).
تنمية الصعيدكانت نقطة الانطلاق بتوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقانون رقم 157 لسنة 2018 الخاص بإنشاء «هيئة تنمية الصعيد»، بعد إقراره من مجلس النواب.
حظيت محافظات الصعيد باستثمارات حكومية قدرها 1.8 تريليون جنيه من إجمالي 7 تريليونات جنيه مـن الاستثمارات التي جرى تنفيذها أو يجري استكمال تنفيذها على مستوى الجمهورية في الفترة (2014 - 2023)، ما يعني أن ربع الاستثمارات الكليـة التي أنفقتها الدولة جرى تخصيصها لمحافظات الصعيد.
وقد شملت هذه التنمية كل القطاعات:
180 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة.
50 مليار جنيه في قطاع الطرق والكباري والمحاور.
32 مليار جنيه في قطاع السكك الحديدية.
41.5 مليار جنيه في قطاع الإسكان والمدن الجديدة.
45 مليار جنيه في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
100 مليار جنيه في قطاع الكهرباء.
42 مليار جنيه في قطاع الصحة.
17 مليار جنيه في قطاعي الري والزراعة.
72.5 مليار جنيه في قطاع الصناعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصعيد الدولة المصرية التنمية الأقاليم الساحل الشمالي ملیار جنیه فی قطاع
إقرأ أيضاً:
المركزي: القطاع المصرفي ضخ 3.9 مليار جنيه لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في 2024
أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي مساهمات القطاع المصرفي في المشروعات المجتمعية خلال 2024، قد بلغت نحو 3.9 مليار جنيه في قطاعات الصحة والرعاية الاجتماعية والمشروعات التنموية وتطوير العشوائيات وتمكين المرأة وذوي الهمم والتعليم، والعديد من القطاعات الخدمية ذات الأولوية للنهوض بالمجتمع.
يأتي ذلك إيمانًا من البنك المركزي المصري بدوره المحوري في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتأكيدًا لمكانته الرائد في تعزيز مساهمات القطاع المصرفي بمشروعات المسؤولية المجتمعية، حيث استحوذ قطاع الصحة على النصيب الأكبر من تلك المساهمات بواقع حوالي 2.5 مليار جنيه، في حين استحوذ قطاع الرعاية الاجتماعية على 447 مليون جنيه تقريبًا، كما تم تخصيص حوالي 178 مليون جنيه للمشروعات التنموية وتطوير العشوائيات، و149 مليون جنيه لتمكين المرأة، بالإضافة إلى تخصيص نحو 136 مليون جنيه لمشروعات تمكين ذوي الهمم، و110 مليون جنيه لمشروعات التعليم.
واستمرارًا لدورها في تحقيق التنمية المجتمعية، خصصت البنوك حوالي 100 مليون جنيه لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و22 مليون جنيه لمشروعات في قطاع الرياضة والفنون والثقافة، و18 مليون جنيه للمشاركة في المبادرات القومية، بجانب رعاية مؤتمر الصحة والسكان، وتخصيص حوالي 153 مليون جنيه لمشروعات متنوعة في العديد من القطاعات الخدمية.
ويؤكد البنك المركزي المصري أن القطاع المصرفي سيواصل جهوده لمساندة الفئات الأكثر استحقاقًا والنهوض بالمجتمع، وذلك من منطلق الحرص على تعزيز التكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بمستوى معيشة المواطنين في كافة المحافظات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية