تعمل الدولة المصرية على تنمية المناطق المُهمشة، وكان التوجه التنموي للدولة شاملًا ومتكاملًا في آن واحد، راعى في عملية البناء والتنمية المستمرة أن تشمل جميع مناطق وأقاليم ومحافظات الجمهورية لتصحيح الاختلالات والفجوات التنموية التي أثرت إلى حد كبير على بعض المحافظات، وأن تتكامل هـذه العملية التنموية بما يسهم في تعظيم الفائدة منها على المستوى الوطني.

تنمية الأقاليم والمناطق المهمشة

وذكرت الحكومة في الكتاب الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أن الدولة اهتمت خلال السنوات الماضية بتنمية بعض الأقاليم والمناطق التي كانت مهمشـة إلـى حد كبير خلال السنوات الماضية، وهي على وجه الخصوص مناطق (صعيد مصر، سيناء، الساحل الشمالي الغربي).

تنمية الصعيد

كانت نقطة الانطلاق بتوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي،  لقانون رقم 157 لسنة 2018 الخاص بإنشاء «هيئة تنمية الصعيد»، بعد إقراره من مجلس النواب.

حظيت محافظات الصعيد باستثمارات حكومية قدرها 1.8 تريليون جنيه من إجمالي 7 تريليونات جنيه مـن الاستثمارات التي جرى تنفيذها أو يجري  استكمال تنفيذها على مستوى الجمهورية في الفترة (2014 - 2023)، ما يعني أن ربع الاستثمارات الكليـة التي أنفقتها الدولة جرى تخصيصها لمحافظات الصعيد.

وقد شملت هذه التنمية كل القطاعات: 

180 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة.

50 مليار جنيه في قطاع الطرق والكباري والمحاور.

32 مليار جنيه في قطاع السكك الحديدية.

41.5 مليار جنيه في قطاع الإسكان والمدن الجديدة.

45 مليار جنيه في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

100 مليار جنيه في قطاع الكهرباء.

42 مليار جنيه في قطاع الصحة.

17 مليار جنيه في قطاعي الري والزراعة.

72.5 مليار جنيه في قطاع الصناعة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الصعيد الدولة المصرية التنمية الأقاليم الساحل الشمالي ملیار جنیه فی قطاع

إقرأ أيضاً:

رئيس "تنمية المشروعات": 6 مليارات جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة في 2024

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على مواصلة جهوده خلال عام 2025 وضخ المزيد من التمويلات اللازمة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإتاحة وتيسير مختلف الخدمات غير المالية والتسويقية لتشجيع المواطنين وخاصة الشباب والخريجين الجدد على اقتحام مجال العمل الحر أو تطوير مشروعاتهم القائمة، وذلك لخلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة وتعزيز الإنتاجية في جميع مجالات السوق ومشاركة هذه المشروعات في التنمية الاقتصادية للدولة.

وقال “رحمي” بمناسبة حلول العام الجديد إن جهاز تنمية المشروعات نجح خلال العام الماضي 2024 في تحقيق قدر كبير من المستهدفات، حيث ضخ تمويلات بإجمالي 6 مليار جنيه لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبزيادة قدرها 13 % عن عام 2023، مؤكدا على أن الجهاز يستهدف في العام القادم مضاعفة هذه التمويلات والتركيز بشكل أكبر على المشروعات الإنتاجية والصناعية والتوسع في تمويل المشروعات بالمناطق الحدودية والصعيد.

وأوضح أنه على مدار عام 2024، توسع الجهاز في أنشطة التمويل الصغير ومتناهي الصغر بجميع المحافظات حيث قام الجهاز بتوقيع 13 عقدا جديدا لتمويل المشروعات الصغيرة مع (9) شركات ومنها شركة أمان وشركة إنماء وشركة كريديت وبنكين هما البنك الأهلي والمصرف المتحدة وذلك بإجمالي 878 مليون جنيه، بينما تم توقيع 41 عقدا جديدا مع الشركات والجمعيات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بحوالي 900 مليون جنيه ومن بين هذه الشركات شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر وشركة الخير للتمويل متناهى الصغر وشركة كاش للتمويل متناهي الصغر.

وأضاف “رحمي” أنه خلال عام 2024 واصل الجهاز جهوده لتفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020 والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية بالدولة وذلك بالتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بهدف العمل على تفعيل القانون بشكل متكامل ومنح قطاع المشروعات الصغيرة العديد من الحوافز للنهوض به ورفع فعاليته الاقتصادية  مشيرا إلى أن هذا التعاون أسفر عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز على مد الفترة التي يحددها القانون بشأن تقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة 3 سنوات.

بالإضافة إلى الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على أنه في حال توفيق أوضاع المشروعات لن يتم مطالبتها بأية اشتراكات إلا من تاريخ استخراج تراخيص توفيق الأوضاع من الجهاز مع الاستمرار في التعاون الجاد والفعال مع وزارة المالية لتقديم التيسيرات الضريبية لكافة أصحاب المشروعات الصغيرة.

وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى أن وحدات الشباك الواحد بكافة المحافظات أصدرت حوالي 13 ألف شهادة تصنيف وما يزيد على 12 ألف شهادة مزايا لأصحاب المشروعات ليتمتعوا بمزايا القانون

 كما تم إصدار ما يزيد على 2600 رخصة مؤقتة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية لتستفيد من التيسيرات التي يتيحها القانون، ويسعى الجهاز خلال عام 2025 للوصول لعدد أكبر من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وضمها للقطاع الرسمي لتتمتع بكافة مزايا القانون. 

وأضاف رحمي إلى اهتمام الجهاز بنشر ثقافة العمل الحر بين المواطنين حيث نفذ الجهاز 600 ندوة للتوعية بريادة الأعمال استفاد منها حوالي 40 ألف شاب وفتاة فيما وفر تدريبات إدارية وفنية وتسويقية لما يزيد على 10 آلاف مواطن وذلك بهدف تدريبهم على إقامة مشروعات جديدة أو دعم أصحاب المشروعات القائمة للاستمرار والتطوير.

مقالات مشابهة

  • حصاد إنجازات الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال 5 سنوات
  • رئيس "تنمية المشروعات": 6 مليارات جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة في 2024
  • رئيس الوزراء: مبادرة جديدة لدعم الصناعة بـ 30 مليار جنيه
  • رئيس الوزراء : الدولة تنفق في عملية تطوير الغزل والنسيج 56 مليار جنيه
  • مدبولي: تنفيذ مبادرة دعم الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه على 5 سنوات
  • مدبولي: تنفيذ مبادرة دعم الصناعة بـ 30 مليار جنيه على مدى 5 سنوات
  • مدبولي: 30 مليار جنيه لدعم الصناعة خلال الخمس سنوات المقبلة
  • محافظ البحيرة: تنفيذ 313 مشروعًا بتكلفة 19 مليارًا و630 مليون جنيه
  • 124 مليار جنيه.. بنك مصر يصرف مستحقات شهادات الادخار بفائدة 27% قريبا
  • رحمي: تنمية المشروعات يضخ 6 مليارات جنيه لتمويل قطاع المشروعات خلال 2024