إنجازات 10 سنوات.. اهتمام غير مسبوق بتنمية الأقاليم والمناطق المهمشة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
تعمل الدولة المصرية على تنمية المناطق المُهمشة، وكان التوجه التنموي للدولة شاملًا ومتكاملًا في آن واحد، راعى في عملية البناء والتنمية المستمرة أن تشمل جميع مناطق وأقاليم ومحافظات الجمهورية لتصحيح الاختلالات والفجوات التنموية التي أثرت إلى حد كبير على بعض المحافظات، وأن تتكامل هـذه العملية التنموية بما يسهم في تعظيم الفائدة منها على المستوى الوطني.
وذكرت الحكومة في الكتاب الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أن الدولة اهتمت خلال السنوات الماضية بتنمية بعض الأقاليم والمناطق التي كانت مهمشـة إلـى حد كبير خلال السنوات الماضية، وهي على وجه الخصوص مناطق (صعيد مصر، سيناء، الساحل الشمالي الغربي).
تنمية الصعيدكانت نقطة الانطلاق بتوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقانون رقم 157 لسنة 2018 الخاص بإنشاء «هيئة تنمية الصعيد»، بعد إقراره من مجلس النواب.
حظيت محافظات الصعيد باستثمارات حكومية قدرها 1.8 تريليون جنيه من إجمالي 7 تريليونات جنيه مـن الاستثمارات التي جرى تنفيذها أو يجري استكمال تنفيذها على مستوى الجمهورية في الفترة (2014 - 2023)، ما يعني أن ربع الاستثمارات الكليـة التي أنفقتها الدولة جرى تخصيصها لمحافظات الصعيد.
وقد شملت هذه التنمية كل القطاعات:
180 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة.
50 مليار جنيه في قطاع الطرق والكباري والمحاور.
32 مليار جنيه في قطاع السكك الحديدية.
41.5 مليار جنيه في قطاع الإسكان والمدن الجديدة.
45 مليار جنيه في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
100 مليار جنيه في قطاع الكهرباء.
42 مليار جنيه في قطاع الصحة.
17 مليار جنيه في قطاعي الري والزراعة.
72.5 مليار جنيه في قطاع الصناعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصعيد الدولة المصرية التنمية الأقاليم الساحل الشمالي ملیار جنیه فی قطاع
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش