تغريم «الأولمبي الآسيوي» بسبب «علم»!
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
مونتريال (أ ف ب)
أعلنت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، تغريم المجلس الأولمبي الآسيوي نصف مليون دولار للسماح لكوريا الشمالية برفع علمها في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة في الصين، رغم الحظر المفروض عليها لعدم الامتثال لقواعدها.
وكانت الوكالة الدولية «وادا» التي تتخذ من مونتريال الكندية مقراً لها، منعت عام 2021 كوريا الشمالية من استضافة أحداث دولية كبرى، أو رفع علمها في المحافل الدولية، باستثناء الألعاب الأولمبية والبارالمبية، لعدم اعتماد برنامج فاعل لمكافحة المنشطات.
لكن «وادا» قالت إن علم كوريا الشمالية رفرف طوال النسخة التاسعة عشرة من الألعاب الآسيوية التي أقيمت بالصين في أكتوبر الماضي، بما في ذلك الافتتاح والختام وتوزيع الميداليات.
قال بيان «وادا»: رغم التذكير مرات عديدة من قبل «وادا» قبل وخلال الألعاب، رفض المجلس الأولمبي الآسيوي الامتثال، ولم يعلّق المجلس الأولمبي الآسيوي على هذا القرار، ولديه ثلاثة أسابيع للطعن به.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الأولمبي الآسيوي كوريا الشمالية دورة الألعاب الآسيوية الصين
إقرأ أيضاً:
«قانونية دبي» تعزز الوعي بأدوات الامتثال التشريعي
دبي: «الخليج»
عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي ورشة معرفية لتعزيز الوعي لدى موظفيها بأدوات قياس مؤشر الامتثال التشريعي الذي تخضع له الدائرة ضمن الجهات الحكومية بإمارة دبي، كأحد المؤشرات المركزية الرئيسية لقياس التميز المؤسسي، وذلك التزاماً بمسؤوليتها في ترسيخ سيادة القانون، وتعزيزاً لقدرات موظفيها التي تسهم في الارتقاء المستمر بالأداء المؤسسي.
واستهدفت الورشة التعريف بالمنهجية التي تتبعها حكومة دبي في قياس مدى التزام الجهات الحكومية بالتشريعات المنظمة لاختصاصها، لضمان تحقيق الامتثال للتشريعات السارية، من خلال الوعي بها وتطبيقها، وسد أي فجوات في التنفيذ الصحيح، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي قد تتضمنها تقارير الرقابة التشريعية المركزية على الجهات الحكومية.
كما أوضحت الورشة أهمية المؤشر في كفاءة العمل الحكومي من خلال التزام المعايير والإجراءات التي تخضع للأطر التشريعية، والتي تنعكس في وجود منظومة مؤسسية تتفق مع مستوى الريادة والعالمية لحكومة دبي، وتحقق مستهدفاتها وأولوياتها في تعزيز ثقة المتعاملين والشركاء في المنظومة القانونية بالإمارة.
تأتي الورشة ضمن عدة إجراءات وسياسات تتبعها الدائرة في رفع الوعي بمبادئ الحوكمة المؤسسية، وتحقيق الشفافية والمساءلة التي يرسخها الامتثال التشريعي، والتي تنعكس مؤشرات فاعليتها في نسبة الامتثال التي حققتها خلال 2023 والتي بلغت 100%، وهو ما يؤكد حرصها على تقديم خدماتها القانونية وفق أعلى مستوى من الدقة الإجرائية التي تسهم في إعلاء وسيادة القانون في العمل الحكومي، والمجتمع بشكل عام.