مساع إسرائيلية لاستقدام عمال من الهند بدلا من الفلسطينيين
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
بلغ حجم مجال البناء في إسرائيل بلغ 71 مليار دولار
بدأت الحكومة الإسرائيلية في سحب تصاريح العمل الممنوحة لآلاف الفلسطينيين عقب هجوم حماس الإرهابي في السابع من أكتوبر / تشرين الأول الماضي وما تلى ذلك من قصف إسرائيلي على قطاع غزة.
وفي محاولة لسد الفجوة، أفادت تقارير بأن إسرائيل تعتزم توظيف عمال بناء أجانب ليحلوا محل 90 ألف فلسطيني كانوا يعملون في قطاع البناء في إسرائيل.
وأضافت التقارير أن جمعية البناء الإسرائيلية قد حثت الحكومة على اتخاذ خطوات لاستقدام مئة ألف عامل من الهند.
ونقلت إذاعة "صوت أمريكا" عن حاييم فيجلين، نائب رئيس جمعية بناة إسرائيل، قوله: "نتفاوض في الوقت الراهن مع الهند وننتظر موافقة الحكومة الإسرائيلية. نأمل في استقدام ما بين 50 ألف إلى 100 ألف عامل من الهند لشغل كافة الوظائف في مجال البناء حتى نتمكن من عودته إلى طبيعته".
مصير العمال الفلسطينيين؟
وتشير التقديرات إلى وجود قرابة 20 ألف عامل من الهند يعملون في إسرائيل خاصة في دور رعاية المسنين.
وفي ذلك، قال بي. آر. كوماراسوامي، الخبير في الشأن الإسرائيلي والأستاذ في كلية الدراسات الدولية بجامعة جواهر لال نهرو في نيودلهي، إن عدد العمال الأجانب في إسرائيل قد تضاعف رغم تصاعد العنف في السنوات الأخيرة.
وفي مقابلة مع DW، أضاف أن مجال توظيف العمال من الهند ونيبال وسريلانكا "كان ينحصر في إسرائيل على مجال الرعاية، لكن عملهم في مجال البناء يعد بالأمر الجديد نسبيا فيما يبدو أن الأمر يعود إلى تزايد العنف".
لكنه حذر من تداعيات استقدام إسرائيل عمالة أجنبية على سبل عيش العمال الفلسطنيين، قائلا: "في ظل نقص فرص عمل في الأراضي الفلسطينية، فإن الفلسطينيين يعتمدون بشكل كبير على سوق العمل الإسرائيلي. وسيؤدي تدفق المزيد من الأجانب أو انخفاض عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل، إلى زيادة معاناتهم".
بقاء عمال الهند
وفي السياق ذاته، قال مراقبون إن الحرب الراهنة بين إسرائيل وحركة حماس - المدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وألمانيا والعديد من الدول الأخرى - قد تشكل تهديدا على حياة العمال الأجانب في إسرائيل.
بدورها، قالت شيرلي بيني، التي تنحدر من ولاية كيرالا الهندية وتعمل في إسرائيل، إنه جرى نقل بعض العمال الهنود ممن يعملون في مجال تقديم الرعاية في إسرائيل إلى فنادق بسبب الوضع الأمني، مضيفة أن الخطر ليس بالأمر الجديد إذ لقيت شقيقة زوجها مصرعها عقب سقوط قذائف على مدينة عسقلان المتاخمة لقطاع غزة قبل ثلاث سنوات.
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من إعادة عمال فلسطينيين إلى غزة في ظل المخاطر الكبيرة جرّاء الحرب الدائرة في القطاع.
ورغم ذلك، تصر بيني على أنها لا تعتزم مغادرة إسرائيل، مضيفة "نسعى أن نكون في مأمن وتعيش بشكل طبيعي رغم أن الوضع متوتر في بعض المناطق مثل عسقلان حيث يعيش مقدمو الرعاية بأعداد كبيرة".
وفي مقابلة مع DW، أشارت إلى أن العديد من الهنود ممن يعملون حاليا في إسرائيل ابدوا استعدادا للبقاء رغم المخاطر الأمنية في مقابل الحصول على رواتب مغرية ومزايا أخرى قد لا تتوفر في بلدان أخرى.
ويتفق في هذا الرأي سولومون ميلاكادو الذي قدم إلى إسرائيل من الهند منذ أكثر من 16 عاما حيث يعمل في مجال تقديم الرعاية.
وفي مقابلة مع DW، قال "يُطلب من معظم العاملين في مجال الرعاية في إسرائيل رعاية شخص واحد فقط مقابل الحصول على راتب جيد. والآن يتم فتح مجالي البناء والضيافة أمامهم. إسرائيل تعد مكانا آمنا حيث اعترضت (منظومة) القبة الحديدية آلاف الصواريخ التي أُطلقت من غزة، مما أعطى الجميع إحساسا بالأمن".
مخاوف
ورغم تأكيد ميلاكادو على الوضع الآمن في إسرائيل، إلا أنه من اللافت أن الحديث عن رغبة إسرائيل في استقدام عمال من الهند لم يلق استحسانا من نقابات العمال الهندية التي قالت إن عمال البلاد سيكونون في "خطر شديد" في الوقت الراهن.
ورغم الغموض الذي يكتنف خطط استقدام عمال من الهند، إلا أن كبرى النقابات العمالية قد دعت الحكومة الهندية إلى رفض الطلب الذي تقدم به مسؤولي مجال البناء الإسرائيلي.
وفي هذا الصدد، حثت منظمة " فيرسكوير" البريطانية المعنية بحقوق الإنسان، الحكومة الهندية على عدم إرسال عمال الى إسرائيل لسد فجوة العمال الفلسطينيين الذين جرى طردهم، قائلة إن الخطوة سوف تكون "جائرة".
وفي بيان، قال مدير المنظمة، نيكولاس ماكجيهان، " يتعين على الهند - باعتبارها واحدة من أكبر الديمقراطيات في العالم - تكريس جهودها لضمان وقف إطلاق النار وليس الاستفادة من حالة العنف الراهنة".
خطوات حثيثة
يشار إلى أن حجم مجال البناء في إسرائيل بلغ 71 مليار دولار هذا العام مقارنة بالعام الماضي حيث بلع 37 مليار يورو وسط تقديرات بأن ينمو بمعدل نمو سنوي يتجاوز عتبة 2٪ بين عامي 2024 و 2027.
وتهدف الحكومة إلى تطوير البنية التحتية في مجالات النقل والطاقة إلى جانب بناء مشاريع سكنية جديدة.
وفيما يتعلق بالرد الهندي الرسمي على خطط استقدام المزيد من العمال إلى إسرائيل، اتسمت بيانات الخارجية الهندية بالغموض.
وفي ذلك، اكتفى أريندام باغشي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، بالقول بأن "عددا من العمال (الهنود) يعملون بالفعل في إسرائيل خاصة في مجال تقديم الرعاية. لقد ناقشنا إطارا ثنائيا بشأن مجالي البناء والرعاية. لكن هذه مبادرة طويلة الأمد، ولست على علم بتقديم طلبات محددة".
يشار إلى أن الإطار الذي تحدث عنه باغشي قد جرى التوقيع عليه بين الجانبين خلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين للهند في مايو / أيار الماضي وسط توقعات أن يمهد الاتفاق الطريق أمام استقدام 42 ألف عامل من الهند إلى إسرائيل خاصة في مجال البناء.
مورالي كريشنان – نيودلهي / م. ع
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الهند اسرائيل غزة الاقتصاد الاسرائيلي حماس الهند اسرائيل غزة الاقتصاد الاسرائيلي حماس العمال الفلسطینیین مجال البناء فی إسرائیل فی مجال
إقرأ أيضاً:
رسوم هجرة الأطباء تشعل الجدل مطالب برلمانية بحلول جذرية بدلاً من قيود مجحفة
نواب البرلمان عن هجرة الأطباء:فرض رسوم على الأطباء الراغبين في الهجرة إجراء غير عادلفرض رسوم على هجرة الأطباء يعمق الأزمة الصحية
معالجة جذور هجرة الأطباء أولى من فرض القيود
رفض عدد من أعضاء مجلس النواب المقترح البرلماني الخاص بفرض رسوم مالية على الأطباء الراغبين في السفر للعمل بالخارج، مؤكدين أن هذا الإجراء لا يعالج الأزمة الحقيقية التي يواجهها القطاع الصحي، بل يفاقمها، لافتة الي أن الأسباب الجذرية لهجرة الأطباء تكمن في تدهور بيئة العمل، ضعف الرواتب
أكدت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، رفضها للمقترح البرلماني الخاص بفرض رسوم مالية على الأطباء الراغبين في السفر للعمل بالخارج.
واعتبرت “عبد الحليم” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا الإجراء لا يعالج الأزمة الحقيقية التي يواجهها القطاع الصحي، بل يفاقمها، لافتة الي أن الأسباب الجذرية لهجرة الأطباء تكمن في تدهور بيئة العمل، ضعف الرواتب، ونقص الحوافز التي تجعل العمل داخل مصر خيارًا جذابًا.
وأضافت عبد الحليم أن الأطباء يعانون من مشكلات عدة داخل المستشفيات الحكومية، تشمل نقص التجهيزات الطبية، عدم توفر الحماية القانونية الكافية أثناء تأدية عملهم، وضعف البنية التحتية للمستشفيات.
وأشارت إلى أن هذه العوامل تجعل بيئة العمل غير مشجعة، مما يدفع الأطباء إلى البحث عن فرص أفضل في الخارج.
وتابعت قائلة: "بدلاً من فرض رسوم مالية إضافية على الأطباء الراغبين في السفر، يجب أن نتبنى سياسات تهدف إلى تحسين أوضاعهم داخل البلاد، هذا يشمل رفع الرواتب لتكون تنافسية مع الدول الأخرى، وتوفير فرص للتدريب والتطوير المهني، فضلًا عن تحسين تجهيزات المستشفيات لتلبية احتياجات المرضى بشكل أفضل".
كما شددت النائبة على أن الحلول العقابية مثل فرض الرسوم لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاستياء بين الأطباء، وقد تزيد من رغبتهم في الهجرة. وأكدت أن مصر بحاجة إلى استراتيجية شاملة لدعم القطاع الصحي، بما يضمن استمرارية وجود كوادر طبية مؤهلة تخدم المواطنين وتسد الفجوة في الخدمات الصحية.
واختتمت عبد الحليم تصريحها بالقول إن النقاش حول أزمة هجرة الأطباء يجب أن يركز على الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة بدلاً من تحميل الأطباء مزيدًا من الأعباء. وأكدت أن إصلاح المنظومة الصحية وتحسين بيئة العمل هما السبيل الوحيد للحفاظ على الكفاءات الطبية داخل مصر.
كما، رفضت النائبة سمر سالم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، المقترح الخاص بفرض رسوم مالية على الأطباء الراغبين في السفر للعمل بالخارج، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس توجهًا غير مدروس لمعالجة مشكلة أعمق.
وأوضحت "سالم" في تصريح خاص لـ"صدى البلد أن هجرة الأطباء هي نتيجة طبيعية لظروف عمل غير جاذبة وأجور لا تناسب حجم المسؤوليات التي يتحملها الأطباء داخل مصر، لافتة الي أن الدولة بحاجة إلى تبني سياسات أكثر حكمة وفعالية لمعالجة أسباب الهجرة، بدءًا من تحسين الرواتب لتكون قادرة على المنافسة مع الدول الأخرى، وصولًا إلى توفير بيئة عمل آمنة ومجهزة.
وأضافت: "الأطباء لا يهاجرون فقط بحثًا عن الأجر المرتفع، بل يسعون أيضًا إلى بيئة عمل تتيح لهم تقديم خدمات طبية على مستوى عالٍ من الجودة، وهو ما يعجز الكثيرون عن تحقيقه بسبب نقص التجهيزات وضعف البنية التحتية للمستشفيات".
وتابعت سالم أن فرض رسوم مالية على الأطباء الذين يرغبون في السفر لن يؤدي إلا إلى زيادة الضغوط عليهم، ما قد يدفعهم إلى الهجرة بطرق أخرى أكثر تعقيدًا.
ودعت إلى الاهتمام بتطوير المنظومة الصحية ككل، عبر توفير برامج تدريبية متطورة، وتحسين ظروف العمل، وتقديم حوافز مالية ومعنوية تشجع الأطباء على البقاء والعمل داخل البلاد.
وأكدت النائبة أن القطاع الصحي في مصر يعاني من تحديات كبيرة تتطلب حلولًا جذرية بدلاً من التركيز على فرض قيود وعقوبات.
وأوضحت أن أي محاولات لتقييد حرية الأطباء في السفر قد تأتي بنتائج عكسية، مثل فقدان الثقة في النظام الصحي وزيادة الفجوة بين الأطباء والدولة.
واختتمت سالم تصريحها بالتأكيد على أهمية التعاون بين الحكومة والنقابات المهنية لتطوير حلول مستدامة لأزمة هجرة الأطباء، بدلًا من السياسات العقابية التي تؤدي إلى تعميق المشكلة.
ومن جانبها، انتقدت النائبة سوزان شكري، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، المقترح الذي يقضي بفرض رسوم مالية على الأطباء الراغبين في السفر للعمل بالخارج، واصفة إياه بأنه غير عادل ويتجاهل جذور المشكلة.
وأوضحت “شكري” في تصريح لـ"صدى البلد"، أن هجرة الأطباء ليست قرارًا سهلًا، وإنما تأتي كخطوة أخيرة يلجأ إليها الأطباء لتحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية.
وأكدت شكري أن القطاع الصحي يعاني من مشكلات مزمنة تشمل ضعف الرواتب مقارنة بالدول الأخرى، وسوء بيئة العمل التي تفتقر إلى التجهيزات الأساسية لحماية الأطباء ومساعدتهم على تقديم خدمات صحية متميزة.
وأضافت أن هذه العوامل تدفع العديد من الأطباء، خاصة الشباب، إلى البحث عن فرص أفضل تضمن لهم مستقبلًا مستقرًا.
وأشارت النائبة إلى أن الدولة بحاجة إلى تغيير نهجها تجاه الأطباء، من خلال تحسين الظروف الاقتصادية والمهنية لهم، بدلًا من تحميلهم أعباء إضافية عبر فرض رسوم مالية.
وقالت: "المقترح يتجاهل أن الأطباء ليسوا المسؤولين عن مشكلات القطاع الصحي، بل هم جزء من الحل، ويجب دعمهم بدلًا من التضييق عليهم".
كما أكدت شكري أن هجرة الأطباء تمثل مؤشرًا واضحًا على ضرورة إصلاح المنظومة الصحية بشكل شامل، مشيرة إلى أهمية الاستثمار في الكوادر الطبية عبر توفير برامج تدريبية متطورة، وتحسين بيئة العمل، وتقديم حوافز مالية تجعل العمل في مصر خيارًا جذابًا.
واختتمت شكري تصريحها بالتأكيد على أن مواجهة أزمة هجرة الأطباء تتطلب حلولًا بعيدة المدى تعتمد على تحسين الأوضاع المهنية والمعيشية، بدلًا من اللجوء إلى سياسات عقابية تزيد من استياء الكوادر الطبية وتفاقم الأزمة الصحية في البلاد.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية