بلغ حجم مجال البناء في إسرائيل بلغ 71 مليار دولار

بدأت الحكومة الإسرائيلية في سحب تصاريح العمل الممنوحة لآلاف الفلسطينيين عقب هجوم حماس الإرهابي في السابع من أكتوبر / تشرين الأول الماضي وما تلى ذلك من قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وفي محاولة لسد الفجوة، أفادت تقارير بأن إسرائيل تعتزم توظيف عمال بناء أجانب  ليحلوا محل 90 ألف فلسطيني كانوا يعملون في قطاع البناء في  إسرائيل.

مختارات "اتفاقيات أبراهام" تمهد لتحالف جديد يضم الهند.. فما أهدافه؟ الهند والعالم الإسلامي.. مخاوف من تصعيد يضر بالمصالح المتبادلة الأمم المتحدة "قلقة" من "إعادة" إسرائيل العمال الفلسطينيين إلى غزة

وأضافت التقارير أن جمعية البناء الإسرائيلية قد حثت الحكومة على اتخاذ خطوات لاستقدام مئة ألف عامل من الهند.

ونقلت إذاعة "صوت أمريكا" عن حاييم فيجلين، نائب رئيس جمعية بناة إسرائيل، قوله: "نتفاوض في الوقت الراهن مع الهند وننتظر موافقة الحكومة الإسرائيلية. نأمل في استقدام ما بين 50 ألف إلى 100 ألف عامل من الهند لشغل كافة الوظائف في مجال البناء حتى نتمكن من عودته إلى طبيعته".

مصير العمال الفلسطينيين؟

وتشير التقديرات إلى وجود قرابة 20 ألف عامل من الهند يعملون في إسرائيل خاصة في دور رعاية المسنين.

وفي ذلك، قال بي. آر. كوماراسوامي، الخبير في الشأن الإسرائيلي والأستاذ في كلية الدراسات الدولية بجامعة جواهر لال نهرو في نيودلهي، إن عدد العمال الأجانب في إسرائيل قد تضاعف رغم تصاعد العنف في السنوات الأخيرة.

وفي مقابلة مع DW، أضاف أن مجال توظيف العمال من الهند  ونيبال وسريلانكا "كان ينحصر في إسرائيل  على مجال الرعاية، لكن عملهم في مجال البناء يعد بالأمر الجديد نسبيا فيما يبدو أن الأمر يعود إلى تزايد العنف".

لكنه حذر من تداعيات استقدام إسرائيل عمالة أجنبية على سبل عيش العمال الفلسطنيين، قائلا: "في ظل نقص فرص عمل في الأراضي الفلسطينية، فإن الفلسطينيين يعتمدون بشكل كبير على سوق العمل الإسرائيلي. وسيؤدي تدفق المزيد من الأجانب أو انخفاض عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل، إلى زيادة معاناتهم".

بقاء عمال الهند

وفي السياق ذاته، قال مراقبون إن الحرب الراهنة بين إسرائيل وحركة حماس - المدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وألمانيا والعديد من الدول الأخرى - قد تشكل تهديدا على حياة العمال الأجانب في إسرائيل.

بدورها، قالت شيرلي بيني، التي تنحدر من ولاية كيرالا الهندية وتعمل في إسرائيل، إنه جرى نقل بعض العمال الهنود ممن يعملون في مجال تقديم الرعاية في إسرائيل إلى فنادق بسبب الوضع الأمني، مضيفة أن الخطر ليس بالأمر الجديد إذ لقيت شقيقة زوجها مصرعها عقب سقوط قذائف على مدينة عسقلان المتاخمة لقطاع غزة قبل ثلاث سنوات.

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من إعادة عمال فلسطينيين إلى غزة في ظل المخاطر الكبيرة جرّاء الحرب الدائرة في القطاع.

ورغم ذلك، تصر بيني على أنها لا تعتزم مغادرة إسرائيل، مضيفة "نسعى أن نكون في مأمن وتعيش بشكل طبيعي رغم أن الوضع متوتر في بعض المناطق مثل عسقلان حيث يعيش مقدمو الرعاية بأعداد كبيرة".

وفي مقابلة مع DW، أشارت إلى أن العديد من الهنود  ممن يعملون حاليا في إسرائيل ابدوا استعدادا للبقاء رغم المخاطر الأمنية في مقابل الحصول على رواتب مغرية ومزايا أخرى قد لا تتوفر في بلدان أخرى.

ويتفق في هذا الرأي سولومون ميلاكادو الذي قدم إلى إسرائيل من الهند منذ أكثر من 16 عاما حيث يعمل في مجال تقديم الرعاية.

وفي مقابلة مع DW، قال "يُطلب من معظم العاملين في مجال الرعاية في إسرائيل رعاية شخص واحد فقط مقابل الحصول على راتب جيد. والآن يتم فتح مجالي البناء والضيافة أمامهم.  إسرائيل  تعد مكانا آمنا حيث اعترضت (منظومة) القبة الحديدية آلاف الصواريخ التي أُطلقت من غزة، مما أعطى الجميع إحساسا بالأمن".

مخاوف

ورغم تأكيد ميلاكادو على الوضع الآمن في إسرائيل، إلا أنه من اللافت أن الحديث عن رغبة إسرائيل في استقدام عمال من الهند لم يلق استحسانا من نقابات العمال الهندية التي قالت إن عمال البلاد  سيكونون في "خطر شديد" في الوقت الراهن.

ورغم الغموض الذي يكتنف خطط استقدام عمال من الهند، إلا أن كبرى النقابات العمالية قد دعت الحكومة الهندية إلى رفض الطلب الذي تقدم به مسؤولي مجال البناء الإسرائيلي.

وفي هذا الصدد، حثت منظمة " فيرسكوير" البريطانية المعنية بحقوق الإنسان، الحكومة الهندية  على عدم إرسال عمال الى إسرائيل لسد فجوة العمال الفلسطينيين الذين جرى طردهم، قائلة إن الخطوة سوف تكون "جائرة".

وفي بيان، قال مدير المنظمة، نيكولاس ماكجيهان، " يتعين على الهند - باعتبارها واحدة من أكبر الديمقراطيات في العالم - تكريس جهودها لضمان وقف إطلاق النار وليس الاستفادة من حالة العنف الراهنة".

خطوات حثيثة

يشار إلى أن حجم مجال البناء في إسرائيل بلغ 71 مليار دولار هذا العام مقارنة بالعام الماضي حيث بلع 37 مليار يورو وسط تقديرات بأن ينمو بمعدل نمو سنوي يتجاوز عتبة 2٪ بين عامي  2024 و 2027.

وتهدف الحكومة إلى تطوير البنية التحتية في مجالات النقل والطاقة إلى جانب بناء مشاريع سكنية جديدة.

وفيما يتعلق بالرد الهندي الرسمي على خطط استقدام المزيد من العمال إلى إسرائيل، اتسمت بيانات الخارجية الهندية بالغموض.

وفي ذلك، اكتفى أريندام باغشي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، بالقول بأن "عددا من العمال (الهنود) يعملون بالفعل في إسرائيل خاصة في مجال تقديم الرعاية. لقد ناقشنا إطارا ثنائيا بشأن مجالي البناء والرعاية. لكن هذه مبادرة طويلة الأمد، ولست على علم بتقديم طلبات محددة".

يشار إلى أن الإطار الذي تحدث عنه باغشي قد جرى التوقيع عليه بين الجانبين خلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين للهند في مايو / أيار الماضي وسط توقعات أن يمهد الاتفاق الطريق أمام استقدام 42 ألف عامل من الهند إلى إسرائيل خاصة في مجال البناء.

مورالي كريشنان – نيودلهي / م. ع

المصدر: DW عربية

كلمات دلالية: الهند اسرائيل غزة الاقتصاد الاسرائيلي حماس الهند اسرائيل غزة الاقتصاد الاسرائيلي حماس العمال الفلسطینیین مجال البناء فی إسرائیل فی مجال

إقرأ أيضاً:

ما علاقة الفلسطينيين بعداء إسرائيل لهذه الدولة الأوروبية؟

"حقيقة أن حماس هي من بدأ الحرب في السابع أكتوبر/تشرين الأول معروفة لا يجادل فيها معظم الناس، ولكن هناك بلدا واحدا ينفي هذه الحقيقة وهو النرويج"، إنه تصريح للسفير الإسرائيلي في أوسلو نير فيلدكلين يعكس حالة الاستياء الشديد التي تنتاب إسرائيل جراء المواقف النرويجية.

وفي أغسطس/آب الماضي، طردت حكومة الاحتلال 8 دبلوماسيين نرويجيين، معلنة أن سياسة الحكومة النرويجية منذ بدء عملية طوفان الأقصى تجاه فلسطين متطرفة ومنحازة ومعادية لإسرائيل.

وجاء في بيان للحكومة الإسرائيلية أن النرويج فقدت ثقتهم بعد أن اختارت دعم دعوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، واعترفت بدولة فلسطينية، وترفض بعد حوالي عام من أكبر هجوم يتعرض له اليهود منذ الهولوكوست تصنيف حركة حماس كمنظمة إرهابية، حسب البيان الإسرائيلي.

تسلط هذه التصريحات الضوء على مواقف دولة النرويج تجاه القضية الفلسطينية، وقد يأخذنا ذلك للعودة إلى الوراء للوقوف على محطاتها قبل وبعد طوفان الأقصى والتي أغضبت الاحتلال الإسرائيلي.

محطات في مواقف النرويج قبل طوفان الأقصى في عام 1993 احتضنت النرويج المفاوضات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية والتي توجت اتفاقيات أوسلو. في مارس/آذار 2007، اعترفت الحكومة النرويجية بحكومة الوحدة الفلسطينية بقيادة حماس. في 2009، وبعد شن إسرائيل هجوم "الرصاص المصبوب" على غزة، أعلن محامون نرويجيون رفع دعوى قضائية ضد مسؤولين إسرائيليين من ضمنهم رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" وطالبت النرويج بسحب جائزة نوبل للسلام من الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز. في 2010، اعتبرت النرويج الوجود الإسرائيلي في القدس الشرقية انتهاكا للقانون الدولي. في يونيو/حزيران 2010، بعد اعتداء الجيش الإسرائيلي على سفينة مرمرة التركية المتجهة إلى غزة، طالبت النرويج بإجراء تحقيق دولي في العدوان الإسرائيلي. في سبتمبر/أيلول 2010 منعت النرويج غواصتين إسرائيليتين من دخول مياهها الإقليمية. في 2011، تلقى السفير الإسرائيلي في أوسلو إخطارا من الحكومة النرويجية بضرورة نقل السفارة الإسرائيلية إلى ضواحي المدينة بعد انزعاج السكان من وجودها بجانبهم. في مارس/آذار 2011 أصدر أساتذة نرويجيون عريضة تدعو إلى مقاطعة إسرائيل ومنعت النرويج المحامي الأميركي المشهور والباحث القانوني في جامعة هارفارد ديرشوفيتز من إلقاء محاضرات في جامعتي أوسلو وتروندهايم، وأبلغته أنه غير مرحب به في النرويج، بسبب موقفه المؤيد لإسرائيل. في سبتمبر/أيلول 2023، زارت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلدت فلسطين، ورأت أنه من المأساوي أن الدولة الفلسطينية لم تنشأ بعد، مضيفة أن الإحباط الفلسطيني يتزايد مع استمرار الاحتلال والاستيطان وسياسات الحكومات الإسرائيلية المتشددة. هويتفيلدت: الإحباط الفلسطيني يتزايد مع استمرار الاحتلال والاستيطان  (غيتي) طوفان الأقصى

منذ بدء الحرب الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تميزت دولة النرويج عن نظيراتها الأوروبية بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، وأطلق المسؤولون النرويجيون تصريحات حادة منتقدة لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من إبادات جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

وقد وصف وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي ما يحدث في غزة بأنه "جحيم على الأرض"، وقارن بين إسرائيل وروسيا، معتبرا أن "أوروبا تفتقر إلى المصداقية عندما لا تدين إسرائيل لارتكابها نفس الأفعال والممارسات التي ترتكبها روسيا ويتلقاها الغرب بالإدانة والشجب".

وطلبت حكومة النرويج من ملك البلاد هارلد الخامس العدول عن إصدار رسالة تعزية كان ينوي إرسالها لإسرائيل بعد هجوم طوفان الأقصى، وهو ما أثار خنقها واعتبرته مؤشرا آخر على المعاداة المتنامية لليهود في النرويج.

وكان الوزير النرويجي بارث إيدي -الوزير الغربي الوحيد الذي شارك في اجتماع اللجنة الدولية لمساعدة سكان قطاع غزة التي التأمت في القاهرة بعد أسبوعين من اندلاع الحرب- أدان حينها بقوة العدوان الإسرائيلي، وعبر عن اعتزازه بأن بلاده لا تبيع أسلحة لإسرائيل، داعيا الدول التي تقوم بذلك إلى التوقف عنه، لأن تلك الدول قد تصبح متورطة بشكل غير مباشر في إبادة جماعية محتملة.

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023، قال رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستور إن إسرائيل تجاوزت قواعد القانون الدولي الإنساني في حربها على قطاع غزة عبر ردها "غير المتكافئ" على هجوم حركة حماس.

وبسبب المخاوف من احتمال مساهمتها في تسهيل انتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، سحب أكبر صندوق تقاعد خاص في النرويج استثماراته في شركة صناعة المعدات الثقيلة الأميركية كاتربيلر، في يونيو/حزيران 2024.

حماس والأونروا

في موقف يشكل استثناء في مواقف الدول الأوروبية، رفضت النرويج تصنيف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منظمة إرهابية، بل إنها حافظت على تواصل مع الحركة، وأوضح رئيس وزرائها ستور أن بلاده مستعدة للتحدث دائما مع حماس للتوصل إلى حل لإنهاء الحرب.

وكان المسؤولون النرويجيون قد تواصلوا في عدة مناسبات مع الحركة، وقبل ما يقرب من 15 عاما، زار وفد -يقوده وزير نرويجي- قطاع غزة لتهنئة قادة حماس بعد انتخابهم.

وفي الوقت الذي تشن فيه إسرائيل حملة ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) متهمة بعض موظفيها بالانتماء لحماس والمشاركة في أحداث السابع من أكتوبر وتطالب العالم بإيقاف تمويلها وتساندها في ذلك أميركا وعدد من الدول الأوروبية، أعلنت النرويج رفضها لهذا الموقف الإسرائيلي بل قررت زيادة تمويلها للوكالة.

وصرحت وزيرة التنمية النرويجية آن بيث كريستيانسن بأن "بعد 9 أشهر من الحرب أصبح الوضع كارثيا بالنسبة لسكان غزة، إنهم يفتقرون إلى كل شيء، الكثيرون يتضورون جوعا، والأونروا هي العمود الفقري لجميع الجهود الإنسانية في غزة، ولهذا السبب قررت النرويج تقديم دعم إضافي للوكالة بما يقارب 9.5 ملايين دولار لتصل مساهمة النرويج في تمويل الأونروا هذا العام إلى حوالي 47 مليون دولار".

مستعدة لاعتقال نتنياهو

في المقابل، كانت النرويج أول دولة أوروبية ترحب بتحريك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية دعوى ضد إسرائيل على ما تقوم به من جرائم حرب وإبادة في حق الشعب الفلسطيني.

كما رحبت أوسلو بإصدار المحكمة مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، وأعلن وزير خارجية النرويج أن بلاده مستعدة لاعتقال الرجلين إذا وطأت أقدامهما البلاد.

وجاء ذلك بعد أن انضمت النرويج في يوليو/تموز إلى جنوب أفريقيا في قضيتها أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمها فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إنسانية في قطاع غزة، وقد قدمت أوسلو مذكرة إلى المحكمة لتعزيز تلك الدعوى.

لماذا اعترفنا بدولة فلسطين؟

في مقال لرئيس وزراء النرويج تحت عنوان: لماذا اعترفنا بدولة فلسطين؟ -نشره موقع بوليتيكو في مايو/أيار الماضي- اعتبر أن لدى الفلسطينيين الحق المطلق في تقرير مصيرهم، ولدى الإسرائيليين والفلسطينيين معا الحق في العيش في سلام.

ويرى ستور أن حل الدولتين هو وحده القادر على توفير الأمن والازدهار والأمل للشعبين، ولا يمكن أن يكون هذا بدون دولة فلسطينية، وبعبارة أخرى فإن الدولة الفلسطينية شرط أساسي لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.

وعدد ستور مبررات النرويج للاعتراف بفلسطين، فذكر منها أن الحرب المستمرة في غزة تبرهن على أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يعتمد على حل القضية الفلسطينية.

ستور: الدولة الفلسطينية شرط أساسي لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط (رويترز)

ويقول إن الحرب الحالية هي نتاج وتطور سلبي لهذا الصراع المطول بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وها هي هذه الحرب تشعل الاضطرابات في الضفة الغربية، وتزيد التوترات بين بلدان المنطقة.

ويضيف ستور أن الاعتراف بدولة فلسطينية يشكل دعما لخطة السلام العربية التي كان كبار اللاعبين في المنطقة يعملون عليها، فإنشاء الدولة وتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل يشكلان محورين جوهريين من هذه الخطة، وتتعاون النرويج الآن بشكل وثيق مع المملكة العربية السعودية لحشد الدعم الدولي لهذه الخطة، على حد قوله.

وختم ستور مقاله بالقول "إذا كنا بعيدين عمليا اليوم عن حل الدولتين، فإن الدعم السياسي لهذا الخيار يزداد، وحينما تضع الحرب الحالية أوزارها يجب أن يتمتع الفلسطينيون بحقهم في قيام دولتهم المستقلة، واعتراف النرويج المسبق مساهمة في هذا".

إسرائيل: النرويج أشد الأوروبيين عداوة لنا

أثارت المواقف النرويجية هذه غضب تل أبيب، وجعلتها تصنف البلد باعتبارها الدولة الأوروبية الأشد عداوة لليهود، إذ قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن أيرلندا كانت لفترة طويلة، تعد الدولة الأكثر عداء لإسرائيل في أوروبا، ولكن النرويج تفوقت عليها، وهي تواجه حاليا أزمة دبلوماسية حادة مع إسرائيل، يقع في قلبها وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي.

وبالتوازي مع ذلك، شن الإعلام الإسرائيلي حملة شنعاء ضد النرويج، ففي صحيفة "جيروزاليم بوست" كتب شون ساكس في أغسطس/آب الماضي مقالا بعنوان "فخ حياد النرويج" اعتبر فيه أن قشرة حياد النرويج تحطمت بسبب سياسات الحكومة النرويجية الحالية التي وصفها بأنها تمول التطرف، وتعمل بوضوح على تقويض أمن إسرائيل وسيادتها.

وقال الكاتب إن النرويج تمول العديد من المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية التي تتجاهل الفظائع التي وقعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وتصور بدلا من ذلك إرهاب حماس على أنه مقاومة، مضيفا أن أوسلو تستخدم تقارير تلك المنظمات في سياستها الخارجية لزيادة عزلة إسرائيل.

ساكس: استمرار النرويج في زيادة تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لدعم الفلسطينيين يقوض أمن إسرائيل (الأوروبية)

ورأى ساكس أن استمرار النرويج في زيادة تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لدعم الفلسطينيين يقوض أمن إسرائيل، ويعيق الجهود الحقيقية الرامية لتحقيق السلام.

أما يديعوت أحرونوت، فأكدت في تقرير نشرته في فبراير/شباط 2024 أن النرويج باتت أكثر دولة أوروبية عداء لإسرائيل، متفوقة على أيرلندا التي كانت تحتل تلك المرتبة لفترة طويلة.

وقالت الصحيفة إن وزير الخارجية النرويجي إيدي اصطحب معه زوجة ولي العهد النرويجي إلى القاهرة، وجمعها بمنظمات الإغاثة العاملة في غزة لتسمع منها قصصا مفجعة عما يحدث في القطاع، ووقف الوزير أمام الكاميرات مع زوجة وريث العرش وهي تذرف الدموع، تعبيرا عن تعاطفها مع الفلسطينيين.

وأوردت الصحيفة بأن "الرواية الكاذبة بأن إسرائيل هي التي بدأت الحرب على حماس" قد ظهرت في وسائل الإعلام النرويجية، متهمة النرويج بأنها تسعى دائما إلى شيطنة إسرائيل، مما جعل العداء لها منتشرا في النرويج، حيث تم تصوير ناشط سلام نرويجي وهو يبصق على صور المحتجزين قرب مدخل السفارة الإسرائيلية في أوسلو.

وفي دراسة بعنوان "النرويج: من وسيط إلى مضطهد لإسرائيل" -نشرها معهد العلاقات الخارجية الأميركي- اعتبر الباحث الأميركي المقرب من إسرائيل إليوت أبرامز أن النرويج تخلت عن حيادها التاريخي وعن جهود الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين، وتحولت بدلا من ذلك إلى أشد منتقدي إسرائيل.

وقال الباحث إن النرويج استخدمت في الماضي حيادها وثرواتها النفطية والغازية الهائلة للمساعدة في التوسط في النزاعات، وعملت بالخصوص على تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

لكن أبرامز -الذي شغل من قبل منصب نائب مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس جورج دبليو بوش- اتهم النرويج بالتحيز للفلسطينيين منذ تولي الأحزاب اليسارية السلطة في البلاد، واعتبر أنه منذ أن أصبح إسبن بارث إيدي وزيرا للخارجية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحولت علاقة بلاده مع إسرائيل إلى عداء محض.

النرويج شجعت الاستعمار اليهودي

وفي وجهة نظر مختلفة، جاء في مقال نشره موقع "ميدل إيست آي" في يوليو/تموز 2023 وكتبه أستاذ السياسة العربية الحديثة والتاريخ الفكري في جامعة كولومبيا بنيويورك جوزيف مسعد أن النرويج ظلت فاعلا نشطا في قمع الفلسطينيين وساهمت في الاستعمار اليهودي لبلادهم منذ عام 1947.

واعتبر الباحث أن النرويجيين رحبوا بقوة وبمختلف مشاربهم السياسية بإنشاء إسرائيل، وفي عام 1949 أطلق حزب العمال النرويجي حملة لجمع التبرعات مكنت من إنشاء "مستوطنة نرويجية" في إسرائيل عرفت فيما بعد باسم موشاف يانوف.

كما ساعدت المنظمات النرويجية الصهاينة في نقل اليهود التونسيين إلى إسرائيل -بحسب مسعد- وفي عام 1959 زود النرويجيون إسرائيل بأكثر من 20 طنا من الماء الثقيل لبرنامجها النووي في مفاعل ديمونة الذي بني بمساعدة فرنسا.

ويؤكد جوزيف مسعد أن الدعم النرويجي لإسرائيل استمر أثناء وبعد حربي 1967 و1973، وانخرطت البلد الأوروبي في قوة حفظ السلام في لبنان (يونيفيل) منذ أواخر السبعينيات، وهو ما مكنها من إقامة اتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت.

ويورد الكاتب أن النرويج لعبت في الثمانينيات دور الوسيط بين الولايات المتحدة ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، الأمر الذي أدى إلى استسلام عرفات للإملاءات الأميركية من خلال الكفاح المسلح وإلغاء ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية.

ويضيف مسعد أن دور النرويج تطور في عامي 1992 و1993 عندما رتبت لقاءات سرية بين قادة من منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولين إسرائيليين، واشترطت على الطرفين حظر نقاش "مظالم الماضي".

ويؤكد مسعد أن وزير خارجية النرويج آنذاك يوهان هولست المشرف على المفاوضات كان يعمل مستشارا ومخبرا للإسرائيليين يزودهم بمعلومات بالغة الأهمية حول المجالات التي قد يكون الفلسطينيون على استعداد للتنازل عنها.

وخلص الكاتب إلى أن محاولات النرويج لتصوير نفسها كوسيط إنساني محب للسلام لا تقنع أحدا من الفلسطينيين باستثناء السلطة الفلسطينية التي تمولها النرويج من أجل قمع المقاومة الفلسطينية المناهضة للاحتلال وحماية المحتل الإسرائيلي.

في النهاية، يبقى أنه لا مراء في أن النرويج -على المستويين الرسمي والشعبي- اتخذت مواقف متقدمة مقارنة مع نظيراتها الغربية تجاه القضية الفلسطينية وبالخصوص إزاء العدوان الإسرائيلي الراهن.

وقد يكفي للدلالة على ذلك أن السفير الإسرائيلي الحالي في النرويج نير فيلدكلين قال إنه "سيتعين على إسرائيل بعد الحرب أن تقرر من هم شركاؤها، وليس من المؤكد أن النرويج ستكون منهم لأن العلاقات بين البلدين في أزمة، بسبب مواقف النرويج من الحرب في غزة".

مقالات مشابهة

  • بيرم في جنيف لتقديم شكوى ضد جرائم إسرائيل بحق العمال اللبنانيين
  • ما علاقة الفلسطينيين بعداء إسرائيل لهذه الدولة الأوروبية؟
  • وكيل نقابة الصحفيين للحريات يتضامن مع اعتصام صحفيي "العمال"
  • عمال مصنع "بوينغ" في أميركا يوافقون على عقد العمل الجديد وإنهاء الإضراب
  • شهيد ومصابون في غارة إسرائيلية استهدفت عددًا من الفلسطينيين بخان يونس
  • اجتماع لعمال بلدية الميناء لبحث الأزمة المعيشية والمستحقات المتأخرة
  • بعد تصنيف نيودلهي بالأكثر تلوثا في العالم.. الهند تفرض غرامات على المركبات ومواقع البناء
  • تنشيط الأداء النقابي وزيادة التوعية على رأس اهتمامات اجتماع «عمال تحالف الأحزاب»| صور
  • تحرّكات إسرائيلية مريبة في جنوب غزة.. الاحتلال يستعين بشركات مدنية لتدمير ما تبقى من منازل الفلسطينيين
  • اتحاد نقابات عمال لبنان: 16 مليار دولار خسائر قطاع العمل جراء العدوان الإسرائيلي