بلغ حجم مجال البناء في إسرائيل بلغ 71 مليار دولار

بدأت الحكومة الإسرائيلية في سحب تصاريح العمل الممنوحة لآلاف الفلسطينيين عقب هجوم حماس الإرهابي في السابع من أكتوبر / تشرين الأول الماضي وما تلى ذلك من قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وفي محاولة لسد الفجوة، أفادت تقارير بأن إسرائيل تعتزم توظيف عمال بناء أجانب  ليحلوا محل 90 ألف فلسطيني كانوا يعملون في قطاع البناء في  إسرائيل.

مختارات "اتفاقيات أبراهام" تمهد لتحالف جديد يضم الهند.. فما أهدافه؟ الهند والعالم الإسلامي.. مخاوف من تصعيد يضر بالمصالح المتبادلة الأمم المتحدة "قلقة" من "إعادة" إسرائيل العمال الفلسطينيين إلى غزة

وأضافت التقارير أن جمعية البناء الإسرائيلية قد حثت الحكومة على اتخاذ خطوات لاستقدام مئة ألف عامل من الهند.

ونقلت إذاعة "صوت أمريكا" عن حاييم فيجلين، نائب رئيس جمعية بناة إسرائيل، قوله: "نتفاوض في الوقت الراهن مع الهند وننتظر موافقة الحكومة الإسرائيلية. نأمل في استقدام ما بين 50 ألف إلى 100 ألف عامل من الهند لشغل كافة الوظائف في مجال البناء حتى نتمكن من عودته إلى طبيعته".

مصير العمال الفلسطينيين؟

وتشير التقديرات إلى وجود قرابة 20 ألف عامل من الهند يعملون في إسرائيل خاصة في دور رعاية المسنين.

وفي ذلك، قال بي. آر. كوماراسوامي، الخبير في الشأن الإسرائيلي والأستاذ في كلية الدراسات الدولية بجامعة جواهر لال نهرو في نيودلهي، إن عدد العمال الأجانب في إسرائيل قد تضاعف رغم تصاعد العنف في السنوات الأخيرة.

وفي مقابلة مع DW، أضاف أن مجال توظيف العمال من الهند  ونيبال وسريلانكا "كان ينحصر في إسرائيل  على مجال الرعاية، لكن عملهم في مجال البناء يعد بالأمر الجديد نسبيا فيما يبدو أن الأمر يعود إلى تزايد العنف".

لكنه حذر من تداعيات استقدام إسرائيل عمالة أجنبية على سبل عيش العمال الفلسطنيين، قائلا: "في ظل نقص فرص عمل في الأراضي الفلسطينية، فإن الفلسطينيين يعتمدون بشكل كبير على سوق العمل الإسرائيلي. وسيؤدي تدفق المزيد من الأجانب أو انخفاض عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل، إلى زيادة معاناتهم".

بقاء عمال الهند

وفي السياق ذاته، قال مراقبون إن الحرب الراهنة بين إسرائيل وحركة حماس - المدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وألمانيا والعديد من الدول الأخرى - قد تشكل تهديدا على حياة العمال الأجانب في إسرائيل.

بدورها، قالت شيرلي بيني، التي تنحدر من ولاية كيرالا الهندية وتعمل في إسرائيل، إنه جرى نقل بعض العمال الهنود ممن يعملون في مجال تقديم الرعاية في إسرائيل إلى فنادق بسبب الوضع الأمني، مضيفة أن الخطر ليس بالأمر الجديد إذ لقيت شقيقة زوجها مصرعها عقب سقوط قذائف على مدينة عسقلان المتاخمة لقطاع غزة قبل ثلاث سنوات.

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من إعادة عمال فلسطينيين إلى غزة في ظل المخاطر الكبيرة جرّاء الحرب الدائرة في القطاع.

ورغم ذلك، تصر بيني على أنها لا تعتزم مغادرة إسرائيل، مضيفة "نسعى أن نكون في مأمن وتعيش بشكل طبيعي رغم أن الوضع متوتر في بعض المناطق مثل عسقلان حيث يعيش مقدمو الرعاية بأعداد كبيرة".

وفي مقابلة مع DW، أشارت إلى أن العديد من الهنود  ممن يعملون حاليا في إسرائيل ابدوا استعدادا للبقاء رغم المخاطر الأمنية في مقابل الحصول على رواتب مغرية ومزايا أخرى قد لا تتوفر في بلدان أخرى.

ويتفق في هذا الرأي سولومون ميلاكادو الذي قدم إلى إسرائيل من الهند منذ أكثر من 16 عاما حيث يعمل في مجال تقديم الرعاية.

وفي مقابلة مع DW، قال "يُطلب من معظم العاملين في مجال الرعاية في إسرائيل رعاية شخص واحد فقط مقابل الحصول على راتب جيد. والآن يتم فتح مجالي البناء والضيافة أمامهم.  إسرائيل  تعد مكانا آمنا حيث اعترضت (منظومة) القبة الحديدية آلاف الصواريخ التي أُطلقت من غزة، مما أعطى الجميع إحساسا بالأمن".

مخاوف

ورغم تأكيد ميلاكادو على الوضع الآمن في إسرائيل، إلا أنه من اللافت أن الحديث عن رغبة إسرائيل في استقدام عمال من الهند لم يلق استحسانا من نقابات العمال الهندية التي قالت إن عمال البلاد  سيكونون في "خطر شديد" في الوقت الراهن.

ورغم الغموض الذي يكتنف خطط استقدام عمال من الهند، إلا أن كبرى النقابات العمالية قد دعت الحكومة الهندية إلى رفض الطلب الذي تقدم به مسؤولي مجال البناء الإسرائيلي.

وفي هذا الصدد، حثت منظمة " فيرسكوير" البريطانية المعنية بحقوق الإنسان، الحكومة الهندية  على عدم إرسال عمال الى إسرائيل لسد فجوة العمال الفلسطينيين الذين جرى طردهم، قائلة إن الخطوة سوف تكون "جائرة".

وفي بيان، قال مدير المنظمة، نيكولاس ماكجيهان، " يتعين على الهند - باعتبارها واحدة من أكبر الديمقراطيات في العالم - تكريس جهودها لضمان وقف إطلاق النار وليس الاستفادة من حالة العنف الراهنة".

خطوات حثيثة

يشار إلى أن حجم مجال البناء في إسرائيل بلغ 71 مليار دولار هذا العام مقارنة بالعام الماضي حيث بلع 37 مليار يورو وسط تقديرات بأن ينمو بمعدل نمو سنوي يتجاوز عتبة 2٪ بين عامي  2024 و 2027.

وتهدف الحكومة إلى تطوير البنية التحتية في مجالات النقل والطاقة إلى جانب بناء مشاريع سكنية جديدة.

وفيما يتعلق بالرد الهندي الرسمي على خطط استقدام المزيد من العمال إلى إسرائيل، اتسمت بيانات الخارجية الهندية بالغموض.

وفي ذلك، اكتفى أريندام باغشي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، بالقول بأن "عددا من العمال (الهنود) يعملون بالفعل في إسرائيل خاصة في مجال تقديم الرعاية. لقد ناقشنا إطارا ثنائيا بشأن مجالي البناء والرعاية. لكن هذه مبادرة طويلة الأمد، ولست على علم بتقديم طلبات محددة".

يشار إلى أن الإطار الذي تحدث عنه باغشي قد جرى التوقيع عليه بين الجانبين خلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين للهند في مايو / أيار الماضي وسط توقعات أن يمهد الاتفاق الطريق أمام استقدام 42 ألف عامل من الهند إلى إسرائيل خاصة في مجال البناء.

مورالي كريشنان – نيودلهي / م. ع

المصدر: DW عربية

كلمات دلالية: الهند اسرائيل غزة الاقتصاد الاسرائيلي حماس الهند اسرائيل غزة الاقتصاد الاسرائيلي حماس العمال الفلسطینیین مجال البناء فی إسرائیل فی مجال

إقرأ أيضاً:

لجنة تحقيق أممية: إسرائيل تستخدم العنف الجنسى والإنجابى ضد الفلسطينيين

أكدت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة، الخميس، أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية وانتهاكات بحق الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة منذ 7 أكتوبر.

وقالت اللجنة، خلال جلسات الاستماع العامة بجنيف، إن الجيش الإسرائيلي لديه خريطة للمرافق الصحية واختصاصاتها، وقد تم تدميرها بطريقة متعمدة، وأكدت اللجنة أن لديها أدلة على شن الهجمات الإسرائيلية بشكل متعمد على مؤسسات ومرافق صحية.

وأشارت إلى أن هناك تجاهلا وإنكارا من المجتمع الدولي لما يحصل من انتهاكات بحق الفلسطينيين.

كما أنه يتم الاعتداء على السجناء الفلسطينيين جسديا ونفسيا بشكل يهين كرامتهم، ويتم منعهم من إيصال أصواتهم لمعاقبة مرتكبي الجرائم بحقهم وضمان عدم تكرارها.

وأضافت اللجنة أن أي طفل يولد اليوم في غزة يواجه خطر الموت، سواء خلال سن الرضاعة أو بعد أن يكبر، فضلا عن معاناة الأطفال من معضلات صحية نتيجة تلوث المياه والبرد والجوع.

وحسب اللجنة الأممية، فإن القوات الإسرائيلية دمّرت بشكل ممنهج مرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في جميع أنحاء غزة، كما فرضت حصارا في الوقت نفسه، ومنعت المساعدات الإنسانية، بما في ذلك توفير الأدوية والمعدات اللازمة لضمان سلامة الحمل والولادة ورعاية ما بعد الولادة ورعاية حديثي الولادة.

وقالت اللجنة إن لديها تقريرا يوثق استخدام إسرائيل العنف الجنسي والإنجابي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين.

كذلك ارتكبت إسرائيل أعمال إبادة جماعية عبر التدمير الممنهج لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، وذلك في إطار جهود أوسع نطاقا لتقويض حقهم (الفلسطينيين) في تقرير المصير، وفق التقرير.

ويوثق التقرير مجموعة واسعة من الانتهاكات المرتكبة ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023.

وأكدت اللجنة أن تلك الانتهاكات تشكل عنصرا رئيسيا في إساءة معاملة الفلسطينيين، وجزءا من الاحتلال غير القانوني واضطهاد الفلسطينيين كمجموعة.

وخلصت إلى أن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي ازدادت وتيرته وشدته، يُرتكب في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة كإستراتيجية حربية تتبعها إسرائيل للسيطرة على الشعب الفلسطيني وتدميره.

وتابعت أن هناك أشكالا محددة من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مثل التعري القسري في الأماكن العامة والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، تعد جزءا من إجراءات العمل الاعتيادية لقوات الأمن الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

ووثقت اللجنة أشكالا أخرى من العنف الجنسي، بينها الاغتصاب، ارتُكبت إما بأوامر صريحة أو بتشجيع ضمني من القيادة المدنية والعسكرية العليا في إسرائيل.

وأكدت اللجنة أن التعريف القانوني الذي تعتمده يؤكد أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية إبادة جماعية.

وقالت رئيسة اللجنة الأممية نافي بيلاي إن التصريحات والإجراءات المُبرئة للقادة الإسرائيليين، وعدم فعالية نظام القضاء العسكري في محاكمة القضايا وإدانة الجناة، تُرسل رسالة واضحة إلى أفراد قوات الأمن الإسرائيلية مفادها أنهم يستطيعون الاستمرار في ارتكاب مثل هذه الأعمال دون خوف من المساءلة.

وشددت اللجنة على أن المساءلة من خلال المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، من خلال قوانينها المحلية أو ممارسة الولاية القضائية العالمية، تعد أمرا أساسيا لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة للضحايا.

وردا على تقرير لجنة تحقيق الأمم المتحدة، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة  بـ"السيرك المعادي لإسرائيل الذي يسمى مجلس حقوق الإنسان" واتهمه بمعاداة السامية.

واتهم نتنياهو مجلس حقوق الإنسان بأنه "فاسد وداعم للإرهاب"، وقال إنه "ليس لحقوق الإنسان بل لحقوق الدم" وفق تعبيره.



 

 

مقالات مشابهة

  • اتصالات أمريكية إسرائيلية مع دول أفريقية لتهجير الفلسطينيين من غزة
  • الجمعة الثانية.. إسرائيل تشدد قيودها على وصول الفلسطينيين للأقصى
  • تقرير أممي يوثق ارتكاب إسرائيل جرائمَ حرب بحق الفلسطينيين
  • إسرائيل تشدد قيودها على وصول الفلسطينيين للأقصى في ثاني جمعة برمضان
  • باكستان تطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب ضد الفلسطينيين
  • لجنة تحقيق أممية: إسرائيل تستخدم العنف الجنسى والإنجابى ضد الفلسطينيين
  • وزير نرويجي للجزيرة: إسرائيل تجوِّع الفلسطينيين في غزة وتخفيهم قسرا بالضفة
  • لجنة تحقيق أممية: وثقنا انتهاكات إسرائيلية واسعة بحق الفلسطينيين
  • لجنة تحقيق أممية تستمع لشهادات عن انتهاكات إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين
  • ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في غزة.. بدء جولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل