مساع إسرائيلية لاستقدام عمال من الهند بدلا من الفلسطينيين
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
بلغ حجم مجال البناء في إسرائيل بلغ 71 مليار دولار
بدأت الحكومة الإسرائيلية في سحب تصاريح العمل الممنوحة لآلاف الفلسطينيين عقب هجوم حماس الإرهابي في السابع من أكتوبر / تشرين الأول الماضي وما تلى ذلك من قصف إسرائيلي على قطاع غزة.
وفي محاولة لسد الفجوة، أفادت تقارير بأن إسرائيل تعتزم توظيف عمال بناء أجانب ليحلوا محل 90 ألف فلسطيني كانوا يعملون في قطاع البناء في إسرائيل.
وأضافت التقارير أن جمعية البناء الإسرائيلية قد حثت الحكومة على اتخاذ خطوات لاستقدام مئة ألف عامل من الهند.
ونقلت إذاعة "صوت أمريكا" عن حاييم فيجلين، نائب رئيس جمعية بناة إسرائيل، قوله: "نتفاوض في الوقت الراهن مع الهند وننتظر موافقة الحكومة الإسرائيلية. نأمل في استقدام ما بين 50 ألف إلى 100 ألف عامل من الهند لشغل كافة الوظائف في مجال البناء حتى نتمكن من عودته إلى طبيعته".
مصير العمال الفلسطينيين؟
وتشير التقديرات إلى وجود قرابة 20 ألف عامل من الهند يعملون في إسرائيل خاصة في دور رعاية المسنين.
وفي ذلك، قال بي. آر. كوماراسوامي، الخبير في الشأن الإسرائيلي والأستاذ في كلية الدراسات الدولية بجامعة جواهر لال نهرو في نيودلهي، إن عدد العمال الأجانب في إسرائيل قد تضاعف رغم تصاعد العنف في السنوات الأخيرة.
وفي مقابلة مع DW، أضاف أن مجال توظيف العمال من الهند ونيبال وسريلانكا "كان ينحصر في إسرائيل على مجال الرعاية، لكن عملهم في مجال البناء يعد بالأمر الجديد نسبيا فيما يبدو أن الأمر يعود إلى تزايد العنف".
لكنه حذر من تداعيات استقدام إسرائيل عمالة أجنبية على سبل عيش العمال الفلسطنيين، قائلا: "في ظل نقص فرص عمل في الأراضي الفلسطينية، فإن الفلسطينيين يعتمدون بشكل كبير على سوق العمل الإسرائيلي. وسيؤدي تدفق المزيد من الأجانب أو انخفاض عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل، إلى زيادة معاناتهم".
بقاء عمال الهند
وفي السياق ذاته، قال مراقبون إن الحرب الراهنة بين إسرائيل وحركة حماس - المدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وألمانيا والعديد من الدول الأخرى - قد تشكل تهديدا على حياة العمال الأجانب في إسرائيل.
بدورها، قالت شيرلي بيني، التي تنحدر من ولاية كيرالا الهندية وتعمل في إسرائيل، إنه جرى نقل بعض العمال الهنود ممن يعملون في مجال تقديم الرعاية في إسرائيل إلى فنادق بسبب الوضع الأمني، مضيفة أن الخطر ليس بالأمر الجديد إذ لقيت شقيقة زوجها مصرعها عقب سقوط قذائف على مدينة عسقلان المتاخمة لقطاع غزة قبل ثلاث سنوات.
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من إعادة عمال فلسطينيين إلى غزة في ظل المخاطر الكبيرة جرّاء الحرب الدائرة في القطاع.
ورغم ذلك، تصر بيني على أنها لا تعتزم مغادرة إسرائيل، مضيفة "نسعى أن نكون في مأمن وتعيش بشكل طبيعي رغم أن الوضع متوتر في بعض المناطق مثل عسقلان حيث يعيش مقدمو الرعاية بأعداد كبيرة".
وفي مقابلة مع DW، أشارت إلى أن العديد من الهنود ممن يعملون حاليا في إسرائيل ابدوا استعدادا للبقاء رغم المخاطر الأمنية في مقابل الحصول على رواتب مغرية ومزايا أخرى قد لا تتوفر في بلدان أخرى.
ويتفق في هذا الرأي سولومون ميلاكادو الذي قدم إلى إسرائيل من الهند منذ أكثر من 16 عاما حيث يعمل في مجال تقديم الرعاية.
وفي مقابلة مع DW، قال "يُطلب من معظم العاملين في مجال الرعاية في إسرائيل رعاية شخص واحد فقط مقابل الحصول على راتب جيد. والآن يتم فتح مجالي البناء والضيافة أمامهم. إسرائيل تعد مكانا آمنا حيث اعترضت (منظومة) القبة الحديدية آلاف الصواريخ التي أُطلقت من غزة، مما أعطى الجميع إحساسا بالأمن".
مخاوف
ورغم تأكيد ميلاكادو على الوضع الآمن في إسرائيل، إلا أنه من اللافت أن الحديث عن رغبة إسرائيل في استقدام عمال من الهند لم يلق استحسانا من نقابات العمال الهندية التي قالت إن عمال البلاد سيكونون في "خطر شديد" في الوقت الراهن.
ورغم الغموض الذي يكتنف خطط استقدام عمال من الهند، إلا أن كبرى النقابات العمالية قد دعت الحكومة الهندية إلى رفض الطلب الذي تقدم به مسؤولي مجال البناء الإسرائيلي.
وفي هذا الصدد، حثت منظمة " فيرسكوير" البريطانية المعنية بحقوق الإنسان، الحكومة الهندية على عدم إرسال عمال الى إسرائيل لسد فجوة العمال الفلسطينيين الذين جرى طردهم، قائلة إن الخطوة سوف تكون "جائرة".
وفي بيان، قال مدير المنظمة، نيكولاس ماكجيهان، " يتعين على الهند - باعتبارها واحدة من أكبر الديمقراطيات في العالم - تكريس جهودها لضمان وقف إطلاق النار وليس الاستفادة من حالة العنف الراهنة".
خطوات حثيثة
يشار إلى أن حجم مجال البناء في إسرائيل بلغ 71 مليار دولار هذا العام مقارنة بالعام الماضي حيث بلع 37 مليار يورو وسط تقديرات بأن ينمو بمعدل نمو سنوي يتجاوز عتبة 2٪ بين عامي 2024 و 2027.
وتهدف الحكومة إلى تطوير البنية التحتية في مجالات النقل والطاقة إلى جانب بناء مشاريع سكنية جديدة.
وفيما يتعلق بالرد الهندي الرسمي على خطط استقدام المزيد من العمال إلى إسرائيل، اتسمت بيانات الخارجية الهندية بالغموض.
وفي ذلك، اكتفى أريندام باغشي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، بالقول بأن "عددا من العمال (الهنود) يعملون بالفعل في إسرائيل خاصة في مجال تقديم الرعاية. لقد ناقشنا إطارا ثنائيا بشأن مجالي البناء والرعاية. لكن هذه مبادرة طويلة الأمد، ولست على علم بتقديم طلبات محددة".
يشار إلى أن الإطار الذي تحدث عنه باغشي قد جرى التوقيع عليه بين الجانبين خلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين للهند في مايو / أيار الماضي وسط توقعات أن يمهد الاتفاق الطريق أمام استقدام 42 ألف عامل من الهند إلى إسرائيل خاصة في مجال البناء.
مورالي كريشنان – نيودلهي / م. ع
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الهند اسرائيل غزة الاقتصاد الاسرائيلي حماس الهند اسرائيل غزة الاقتصاد الاسرائيلي حماس العمال الفلسطینیین مجال البناء فی إسرائیل فی مجال
إقرأ أيضاً:
كيف ستتعامل طالبان مع مساع أوروبية لمحاكمتها أمام العدل الدولية؟
كابل- في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلنت كل من كندا وأستراليا وألمانيا وهولندا أنها ستقاضي حركة طالبان أمام محكمة العدل الدولية، بسبب الانتهاكات التي وصفتها بالجسيمة والممنهجة لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق المرأة، الأمر الذي رأى فيه مراقبون تهديدا لمكتسبات الحركة على الساحة الدولية.
وأعلن وزراء خارجية هذه الدول الأربع، الأحد الماضي، عن خطتها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقالت إنها تخطط لإحالة حكومة حركة طالبان إلى محكمة العدل الدولية.
وهذه هي المرة الأولى التي تهدد فيها دول أعضاء في الأمم المتحدة بإحالة دولة أخرى إلى محكمة العدل الدولية بتهمة التمييز بين الجنسين، وسيكون لدى حكومة طالبان 6 أشهر لتقديم ردها قبل أن تعقد محكمة العدل الدولية جلسة الاستماع الرسمية. وتقول هذه الدول إن لدى طالبان الوقت الكافي لتغيير سلوكها تجاه النساء.
واتهم وزراء خارجية الدول الأربع حركة طالبان بانتهاك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والميثاق العالمي لحقوق المرأة الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1979 ووقعت عليه أفغانستان عام 2003، وطالب الوزراء بمحاسبة طالبان على انتهاكها المتكرر لحقوق المرأة الأفغانية.
وصفت هذه الدول الأربع قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أصدره زعيم حركة طالبان الشيخ هبة الله أخوند زادة بأنه محاولة لإسكات نصف الشعب الأفغاني، وإبعاد المرأة الأفغانية عن الحياة العامة.
ووصفت حكومة حركة طالبان الخطوة الأوروبية بأنها سلسلة من الضغوط التي تمارس ضد طالبان لتغيير موقفها بشأن تطبيق الشريعة الإسلامية، وأنها ليست معنية بإرضاء الآخرين، والحركة ملتزمة بإعطاء الحقوق التي منحتها الشريعة وأن هناك جهات تقدم معلومات كاذبة إلى المجتمع الدولي لتشويه سمعة حكومة حركة طالبان.
يقول نائب المتحدث باسم حكومة حركة طالبان حمد الله فطرت للجزيرة نت "هناك ازدواجية في المواقف تجاه أفغانستان، ونرى أن القرار الأوروبي يفتقر للمصداقية والموضوعية، ويخدم الجهات التي تقوم بنشر الدعاية ضد أفغانستان، وهناك محاولات لتشويه سمعتنا ولا يوجد التمييز ضد أحد في أفغانستان".
ويرى خبراء الشأن الأفغاني أن القرار الأوروبي خطوة مهمة بالنسبة لمعارضي حكومة حركة طالبان، حيث يوفر لهم منصة تحظى بدعم أوروبي وهذا الأمر يقلق طالبان، ويؤخر عملية الاعتراف بالحكومة التي شكلتها حركة طالبان بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان عام 2021.
وحسب مصدر في الخارجية الأفغانية، فإن قيادة طالبان تعمل على تقييم تداعيات القرار الأوروبي وتأثيره على مستقبل العلاقات الأفغانية مع المجتمع الدولي.
يقول الباحث في العلاقات الدولية عبد الكريم أحمدي للجزيرة نت "القرار الأوروبي مهم للغاية وسوف يمنح النساء منصة جديدة مهمة أمام الرأي العام العالمي، وأما المعارضة التي فشلت حتى الآن في كسب من يدعمها فسوف تحاول أن تستفيد من الموقف الأوروبي لتعزيز موقفها دوليا".
ويرى أحمدي أن "على حركة طالبان أن تراجع موقفها من تعليم البنات، وعمل المرأة الأفغانية في ظل ثقافة وعادات المجتمع الأفغاني".
وتأسست محكمة العدل الدولية بموجب الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة عام 1945 لحل النزاعات بين الدول الأعضاء. وتتكون المحكمة من لجنة مكونة من 15 قاضيا يتم انتخابهم من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وقراراتها ملزمة قانونا وغير قابلة للاستئناف، ولكن المحكمة لا تملك إلا القليل من الأدوات اللازمة لتنفيذها.
الرد المحتمل
ويقول خبراء القانون إن الشكوى في محكمة العدل الدولية تمر بـ5 مراحل، ففي المرحلة الأولى تسجل القضية على أنها انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، ثم يبدأ التحقيق في المجال الذي وقع فيه الانتهاك، ثم ينظر القضاة في القضية، ويصدر القرار في المرحلة الرابعة، وفي المرحلة الأخيرة يتم تنفيذ قرار المحكمة عبر مجلس الأمن.
يقول الخبير القانوني عبد الشكور خان للجزيرة نت إن قرار الدول الأوروبية التقدم برفع دعوى إلى محكمة العدل يمر عبر قناتين، مجلس الأمن أو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، معبرا عن اعتقاده بأن "حركة طالبان بطبيعتها سوف تتجاهل القرار الذي سيصدر من المحكمة، وهذا يعقد طبيعة العلاقة مع المجتمع الدولي، لأنها سابقة في التاريخ الأفغاني، وما دام لا يعترف المجتمع الدولي بحكومة طالبان فهي ترى أنها غير ملزمة بتنفيذ قرار يصدر من المؤسسات الدولية".
يقول محللون سياسيون إن عدم الاعتراف بحكومة طالبان من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لا يمنعها من محاكمتها أو إصدار الحكم ضدها، لأن الأمم المتحدة تعتبر أن طالبان تحكم أفغانستان بحكم الأمر الواقع، وعليها نفس الالتزامات التي تقع على عاتق الحكومة الرسمية.
ويرى الخبير القانوني عبد الكبير رضوان متحدثا للجزيرة نت أنه يمكن لهذا القرار في حال صدوره أن يؤثر على مساعي دول لتطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع طالبان، ويضع حدا لتصرفات طالبان تجاه المرأة الأفغانية، لافتا إلى وجود اختلاف في موقف قيادة طالبان بشأن حقوق المرأة الأفغانية، الذي ألقى بظلاله على علاقة طالبان بالعالم.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا