تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
نيويورك – عين الأمين العام للأمم المتحدة، وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة مبعوثا شخصيا له إلى السودان.
ووفق ما أفاد الموقع الرسمي للأمم المتحدة، مساء الجمعة، “عين الأمين العام للأمم المتحدة، الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة مبعوثا شخصيا له إلى السودان”.
وأضاف: “أفاد المتحدث باسم الأمين العام باستلام خطاب من الحكومة السودانية أعلنت فيه قرارها بإنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة السياسية (يونيتامس) في السودان”.
وفي رده على سؤال في المؤتمر الصحفي اليومي قال المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك إن “مقر المبعوث الشخصي لن يكون في السودان”، دون تفاصيل.
ويخلف لعمامرة الألماني، فولكر بيرثيس، الذي استقال شهر سبتمبر الماضي.
وكان رئيس بعثة يونيتاميس فولكر بيرتس قد أعلن استقالته من منصبه في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد أن أعلنت الخرطوم أنه شخصا غير مرحب به، وطالبت الأمين العام بتعيين بديل له.
وتأسست بعثة يونيتامس الأممية وفقا لقرار مجلس الأمن 2524، في يونيو/حزيران 2020، ومن المقرر أن ينتهي تفويضها رسميا يوم 3 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وعين لعمامرة في عام 1993 رئيساً للبعثة الجزائرية في الأمم المتحدة بنيويورك حتى عام 1996، وتولى منصب سفير الجزائر في واشنطن حتى نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 1999، كما انتُخب في عام 2008 رئيساً لمفوضية السلام للاتحاد الأفريقي حتى عام 2013.
وشغل السياسي الجزائري منصب وزير الخارجية الجزائري من 2013 إلى 2017 ومرة أخرى من 2021 إلى 2023. وسبق له أن تولى منصب المبعوث للأمم المتحدة الى ليبيريا بين عامي 2003 و2007، بينما شغل في الفترة 1993 و1996 منصب سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة.
وسحب لعمامرة في 2020 موافقته على الاقتراح الذي قدمه له غوتيريش، في 7 مارس 2020 لمنصب ممثل خاص ورئيس بعثة دعم الامم المتحدة في ليبيا. بعد رفض الولايات المتحدة لذلك.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: للأمم المتحدة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستقبل الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء بالبحرين
استقبل اليوم الثلاثاء المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور لفيف من قيادات وزارة العدل والنيابة العامة المصرية وذلك لبحث أوجه التعاون بين المفوضية ووزارة العدل فى مجالات حقوق الإنسان.
وفى مستهل الاجتماع رحب الوزير بالضيوف مُشيراً إلى تميز العلاقات التى تجمع البلدين الشقيقين، مؤكداً أهمية التعاون مع مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين فى مجالات دعم حقوق الإنسان، وذلك من خلال نقل وتبادل الخبرات، والتدريب للمعنيين والمتعاملين فى هذا المجال.
وأشار الوزير فى كلمته أن وزارة العدل تعمل على تحقيق رؤية مصر 2030 والتى تتبنى استراتيجية تهدف إلى دعم وحماية حقوق الإنسان الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ودعم حقوق المرأة والطفل.
واستعرض سيادته ما انتهت إليه الوزارة من تعديل لقانون الإجراءات الجنائية الذي روعي فيه حماية حقوق الإنسان والتعاون القضائى الدولى.
ومن جانبها أبدت رئيس المفوضية سعادتها باللقاء مشيرة إلى حرص المفوضية على التعاون مع جمهورية مصر العربية في مجالات حقوق الإنسان مُشيدة بدور وزارة العدل في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين الدول فيما يخص هذا المجال.
وتطلع الجانبان إلى مزيد من التعاون المشترك وتبادل الخبرات فى مجالات حماية ودعم حقوق الإنسان.
وزير العدل الوفد البحريني
مشاركة