تقولُ مصادر سياسيّة مُراقبة إنَّ نشاط نواب التغيير في المرحلة الحالية يستدعي تساؤلاتٍ حول تأثيره وقوته في ظل الأحداث الراهنة، لاسيما أنّ هؤلاء لم يُشكلوا إجتماعاً واضحاً حتى الآن بهدف تشكيل ضغطٍ نيابيّ واضح في معظم المسائل الأساسية المطروحة الآن، وأبرزها مسألة التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون.
المصادر لفتت إلى أنَّ "قوى التغيير" تعتبرُ مُكملة لقوى المعارضة وأساسية فيها، لكنها في الوقت نفسه لديها حيثيتها من الناحية التمثيلية، وبالتالي يجب أن يكون لها موقفٌ واضح بمعزل عما تريده أطراف المعارضة الأخرى.
واعتبرت المصادر أنّ كل طرفٍ من نواب التغيير يُغرّد انطلاقاً من قناعاته وتوجهاته، الأمر الذي يدفع بعض الأطراف للقول إنّ تلك القوى ليست مُتّحدة في ما بينها ولم تعد تُشكل كتلة واضحة داخل المجلس النيابي.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس جزر القمر يعلن نيته تسليم السلطة لابنه
أعلن رئيس جزر القمر غزالي عثماني صراحة لأول مرة اعتزامه تسليم السلطة إلى نجله نور الفتح عندما يترك المنصب في 2029 ليؤكد اتهامات من منتقديه بأنه يعد ابنه منذ فترة طويلة لتولي الحكم.
وعين عثماني، الذي شابت إعادة انتخابه قبل عام اتهامات بتزوير الانتخابات، نجله مسؤولا عن تنسيق الشؤون الحكومية ومنحه سلطات واسعة على مجلس الوزراء.
وقال عثماني الخميس في كلمة أمام أنصاره بجزيرة موهيلي "سيحل ابني محلي رئيسا للدولة والحزب" مشيرا إلى موعد تركه للسلطة.
وفاز حزب عثماني الحاكم فوزا حاسما في الانتخابات البرلمانية هذا الشهر رغم أن أحزاب المعارضة إما قاطعت التصويت أو رفضت النتائج وقالت إن الاقتراع شابه التزوير.
وقال عبد الله محمد داود المتحدث باسم ائتلاف المعارضة "بهذا التصريح، أعلن فحسب رسميا عما نعرفه بالفعل".
وأضاف داود: "لكن غزالي يخدع نفسه.. شعب جزر القمر والسياسيون لن يقبلوا بفرض نظام حكم بالتوريث ولا ملكية في جزر القمر".
ويبلغ عدد سكان جزر القمر، وهي عبارة عن أرخبيل مكون من ثلاث جزر في المحيط الهندي قبالة ساحل شرق أفريقيا، نحو 800 ألف نسمة. وقد شهدت نحو 20 انقلابا أو محاولة انقلاب منذ استقلالها عن فرنسا في 1975.
ووصل عثماني إلى السلطة لأول مرة في 1999 عن طريق انقلاب وفاز بالرئاسة في أربعة انتخابات منذ 2002.
ومددت تعديلات دستورية في 2018 متطلبات تناوب الرئاسة بين الجزر الثلاث الرئيسية من كل خمس إلى كل عشر سنوات.
وعلى هذا الأساس لن يكون الفتح مؤهلا لخلافة والده في نهاية فترته الرئاسية في 2029 إلا إذا تم تعديل الدستور مرة أخرى.