علام ينص القانون الدولي فيما يتعلق باستهداف المستشفيات عسكرياً؟
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أثار اقتحام الجيش الإسرائيلي مجمع "الشفاء" الطبي، أكبر مستشفيات قطاع غزة، سيلاً من الإدانات الدولية.
واعتبرت إسرائيل أن عمليتها تدخل ضمن حدود القانون الدولي. علام ينص القانون الدولي؟ تشكل اتفاقيات "جنيف"، التي أقرت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، أساس القانون الإنساني الدولي وتنص "خصوصاً على حماية المستشفيات المدنية"، بحسب قول الخبيرة في القانون الإنساني الدولي لدى جامعة "ليون-3" في جنوب شرقي فرنسا ماتيلد فيليب-غاي "يحظر تحويل مستشفيات مدنية معترف بها إلى منطقة نزاع.
ميثاق "روما" الأساسي وتحدد المادة الثامنة من ميثاق "روما" الأساسي، الذي أنشئت على أساسه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قائمة طويلة من جرائم الحرب بما في ذلك "توجيه هجمات متعمدة للمباني المكرسة للدين والتعليم والفن والعلوم أو لأغراض خيرية والمعالم التاريخية والمستشفيات والأماكن حيث يتم جمع المرضى والمصابين". لكنها تشير إلى استثناء وهو إذا كانت المواقع "أهدافاً عسكرية".
وأوضحت فيليب-غاي أنه "إذا كان مستشفى مدني يستخدم لأعمال مؤذية بالنسبة للعدو، هذا هو المصطلح القانوني المستخدم"، فيمكن أن يخسر وضعه كمنشأة خاضعة للحماية بموجب القانون الدولي بالتالي يمكن اعتباره هدفاً مشروعاً"، لكن "على الطرف الآخر أن يتخذ كل الاحتياطات لتجنب استهداف المدنيين عمداً".
استهداف المستشفيات مراراً أضافت فيليب-غاي أنه حتى وإن استخدم المستشفى "لأعمال مضرة بالعدو"، فإن الطرف الآخر "لا يملك حق قصفه على مدى يومين وتدميره بالكامل"، مشيرة إلى ضرورة أن يكون الرد "متناسباً" بناء على القانون الدولي.
وتابعت أن على الطرف الآخر أن يبلغ مسبقاً عن رده، بالتالي ينبغي وضع خطط لإجلاء المرضى والعاملين في مجال الصحة. ولفتت إلى أنه كبديل يمكن الطلب منهم "عزل أنفسهم في قسم من المستشفى"، لكن خلال أي عملية عسكرية ضد الموقع "يجب أن يكون هناك أطباء لرعاية المرضى".
واستهدفت المستشفيات مراراً في النزاعات التي اندلعت في السنوات الأخيرة، من سوريا واليمن وصولاً إلى أفغانستان وأوكرانيا. في مارس (آذار) 2022، قتل خمسة أشخاص بينهم امرأة حامل في ضربة جوية روسية على مبنى يضم مستشفى توليد وأطفال في مدينة ماريوبول في جنوب أوكرانيا.
واتهمت أوكرانيا روسيا بارتكاب جريمة حرب على خلفية الهجوم بينما ذكرت روسيا أن المبنى كان يأوي عناصر من كتيبة "آزوف" الأوكرانية. مجموعة جرائم وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست عام 2002 كمحكمة لجرائم الحرب كملاذ أخير، في مجموعة جرائم ارتكبت خلال الحرب في أوكرانيا وأصدرت مذكرة توقيف في حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وإسرائيل ليست عضواً في المحكمة لكن "الجنائية الدولية" تؤكد أن غزة والضفة الغربية تقعان ضمن اختصاصها القضائي، نظراً إلى أن فلسطين منضوية في المحكمة، وهو موقف ترفضه إسرائيل
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
قاضي سابق بـ«الجنائية الدولية»: 124 دولة عضوًا في المحكمة ملزمة باعتقال نتنياهو وجالانت
أكد جيفري نايس، القاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، أن 124 دولة عضوًا في المحكمة ملزمة باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
وشدد «نايس» في حوار خاص لقناة «القاهرة الإخبارية»، على ضرورة اتباع القوانين الصادرة من قبل المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرتي اعتقال نتنياهو وجالانت، إذ تم اتخاذ تلك القرارات بإصدار مذكرتي اعتقال بشكل مستقل.
وأضاف: «أن عدم الانصياع لقوانين المحكمة الجنائية الدولية سيكون له تبعات خطيرة، ومذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت سارية ولا تسقط بمغادرة المنصب».
يذكر أن، المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024، بخصوص جرائم الحرب في قطاع غزة.
وأفادت المحكمة الجنائية الدولية، بأن هناك أسبابا منطقية لصدور مذكرتي الاعتقال ضد «نتنياهو، وجالانت»، لارتكابهما جرائم حرب «ضد الإنسانية»، واستخدام التجويع كسلاح.
اقرأ أيضاًمحلل سياسي عن أوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت: ليست لها سابقة تاريخية
«تنسيقية الأحزاب» ترحب بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت
فلسطين ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية بحق «نتنياهو» و«جالانت»