حدد تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة تعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، ومن المقرر مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب، وجاءت هذه التعديلات بعد إثبات التجربة العملية وجود إشكاليات في قانون التصالح الصادر برقم 17 لعام 2019، وتهدف التعديلات إلى التيسير على المواطنين فيما يخص تقنين أوضاع مخالفات البناء.

المادة «10»

وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة، أن هناك بعض التعديلات التي أجريت على المادة 10، وتجيز تقديم صاحب الشقة طلب تصالح منفردا، وأضافت اللجنة فقرة ثانية تفيد بأن: «يجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح، وذلك حتى يستفيد من التقدم للتصالح الأشخاص منفردين في حالة امتناع بعضهم عن التقدم بطلبات التصالح».

التيسير على المواطنين

وأكد تقرير اللجنة أنه تمت إضافة فقرة جديدة للمادة 10 تحدد جواز التقدم بطلب التصالح منفرداً، للجهات المذكورة، على أن يكون ذلك تيسيرا للمواطنين في حال امتناع بعضهم عن التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، ومن المقرر أن يتم مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة للنواب الأحد المقبل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

محافظ القاهرة يصدر تعليمات جديدة بشأن طلبات التصالح | تفاصيل

عقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا موسعًا بحضور د. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وأشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام،  واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومسئولى المتغيرات المكانية والاملاك بالمحافظة والأحياء لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء،  والمتغيرات المكانية وحالات إزالة التعديات ، وملف التقنين، ونسب الإنجاز فى هذه الملفات.

وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة تعمل علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الاوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددًا على رؤساء الأحياء بتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام .

وطالب محافظ القاهرة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام ۲۰۱۹ وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج ٣ بضرورة التوجه الى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال اجراءات طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد ، وللحفاظ علي حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، وإلا ستضطر المحافظة للسير في الإجراءات القانونية التي تكفل الحفاظ على حق الدولة.

وأضاف محافظ القاهرة أنه فيما يخص المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح، عليهم التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير في إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الحالي، وذلك حرصًا على تجنبهم الإجراءات التي حددها القانون الحالي للتعامل مع تلك المخالفات.

كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية مخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال البناء المخالف أو التعديات علي أراضى أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية مثل الرى والزراعة وغيرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة اخرى والحفاظ على كافة الأراضى التي تم استردادها .

كما طالب محافظ القاهرة بسرعة البت والانتهاء من طلبات التقنين للحفاظ على حق المواطن وفى الوقت ذاته عدم التسبب فى اهدار حقوق الدولة .
 

مقالات مشابهة

  • سكرتير محافظة الجيزة يكشف عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • محافظ أسيوط: نسبة التصالح في مخالفات البناء وصلت إلى 86%
  • تسهيلات جديدة للتصالح على مخالفات البناء في الإسكندرية.. 6 قواعد
  • مخالفات البناء.. توضيح حكومي مهم بشأن فحص طلبات التصالح
  • مجلس الوزراء: فحص 3 ملايين طلب تصالح على مخالفات البناء خلال عام 2024
  • محافظ القاهرة يصدر تعليمات جديدة بشأن طلبات التصالح | تفاصيل
  • محافظ القاهرة: متابعة مستمرة لملف التصالح في مخالفات البناء
  • تحذير وطلب من محافظ القاهرة بشأن مخالفات البناء وطلبات التصالح
  • مخالفات البناء.. مصدر: اعتبار المواطن متنازلًا عن طلب التصالح في هذه الحالة
  • يجوز أداء باقي مقابل التصالح في مخالفات البناء على أقساط خلال 5 سنوات حال السداد الفوري