"النقد الدولي" يدرس دعم مصر مع تصاعد حرب غزة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
يدرس صندوق الدولي بجدية زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ 3 مليارات دولار، نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا، في مقابلة أجرتها معها رويترز، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، أمس الجمعة، إن الصراع "يدمر" سكان غزة واقتصادها، وله "آثار خطيرة" على اقتصاد الضفة الغربية، ويشكل أيضاً صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن، من خلال الخسائر في إيرادات السياحة، وارتفاع تكاليف الطاقة.
صرحت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بأن موظفي الصندوق يجرون مناقشات عن بعد مع مصر ويدرسون بجدية الحاجة إلى زيادة محتملة لبرنامج القروض للقاهرة.
للمزيد:https://t.co/wxfGVKhugp pic.twitter.com/jt9JAaIgcE
والشهر الماضي كثفت مصر محادثاتها مع صندوق النقد الدولي، بشأن تعزيز برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار.
ومصر هي ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، وتسعى بالتعاون مع الصندوق لتجنب التخلف عن سداد ديونها الخارجية. وخلال السنوات الست الماضية حصلت مصر على 4 قروض من الصندوق، لتعويض نقص الدولار ودعم الموازنة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة مصر النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: 176.8 مليار دولار إجمالي تسهيلات الأفراد المقومة بالدولار من البنوك المصرية
قال صندوق النقد العربي إن إجمالي التسهيلات المقومة بالدولار والمقدمة من بنوك القطاع المصرفي المصري للأفراد بنهاية عام 2023 بلغت 176.8 مليار دولار.
وأشار صندوق النقد العربي إلى أن القطاع المصرفي المصري تفوق على نظيره الكويتي في التسهيلات المقومة بالدولار الممنوحة للأفراد والتي بلغت 174.4 مليار دولار بنهاية 2023.
وأضاف صندوق النقد العربي في تقرير «الاستقرار المالي في الدول العربية 2024» إن محفظة التسهيلات الائتمانية لا تزال تشكل المكون الأكبر من أصول القطاع المصرفي العربي، بعدما بلغت إجمالي التسهيلات الممنوحة من القطاع مقومة بالدولار نحو 2.485 مليار دولار بنهاية العام 2023، مقابل 2.375 مليار دولار بنهاية العام 2022، بنسبة نمو 4.6%
وتابع، ارتفعت التسهيلات الائتمانية في معظم الدول العربية باستثناء بعض الدول لعدة أسباب أهمها، الظروف والتحديات التي تشهدها بعض الدول العربية، وتراجع أسعار صرف العملة المحلية في عدد من الدول العربية، وتحفظ القطاع المصرفي في عدد من الدول العربية في منح الائتمان في ضوء وحالة عدم اليقين التي تشهدها اقتصاداتها.
وأشار إلى أنه لنمو التسهيلات الائتمانية عدة دلائل إيجابية يتمثل أبرزها في استمرار اعتماد البنوك على أعمالها الرئيسية المتمثلة بمنح التسهيلات الائتمانية، وقد شكلت التسهيلات الائتمانية في نهاية عام 2023 حوالي 54 في المائة من إجمالي الموجودات.
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي يعرض جدول الدورة الاعتيادية لمجلس محافظي المصارف المركزية
رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي يفتتحان اجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية بعد قليل