الاحتلال يعرقل صفقة جديدة لتبادل أسرى مع حماس
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
عرقل الاحتلال الإسرائيلي، صفقة تبادل جديدة تخص تبادل الأسرى مع حركة "حماس"، مطالبا بإطلاق سراح جميع الأطفال والأمهات.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، السبت إن حكومة رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أبلغت الوسطاء القطريين رفضها إتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس يتم بموجبها إطلاق سراح 50 محتجزا إسرائيليا.
وأوضحت أن تل أبيب متمسكة بعدم فصل العائلات المحتجزة في الأسر، وبإطلاق سراح جميع الأطفال والأمهات، في الوقت الذي عرضت حماس إطلاق سراح 50 محتجزا دون تصنيف أو منح الاحتلال حرية اختيار الأسماء، وفقا للصحيفة.
وذكرت أن حكومة الاحتلال "أبدت استعدادها للتحلي بالمرونة فيما يتعلق بمدة أيام وقف إطلاق النار من أجل السماح بإطلاق سراح المزيد من المختطفين".
كذلك قالت إن حكومة نتنياهو مستعدة للتوصل إلى "اتفاق يتم بموجبه إطلاق سراح ما لا يقل عن 70 إلى 80 محتجزا إسرائيليا".
قرار رفض الصفقة الحالية، وفقا للصحيفة، جاء من مجلس الحرب للاحتلال الإسرائيلي، الذي يضم نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، ورئيس أركان جيشه المحتل، هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونين بار.
ونوهت الصحيفة إلى أن مجلس الحرب قرر "مواصلة زيادة الضغط العسكري على حماس على اعتبار أن ذلك من شأنه أن يعزز فرص التوصل إلى اتفاق".
وكان رئيس وزراء جيش الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد ربط التوصل إلى هدنة مؤقتة في قطاع غزة بعودة الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تواصل جهود بلاده لاستعادة الأسرى.
وأمس الجمعة، قالت الرئاسة الأمريكية في بيان، إن بايدن والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، بحثا خلال اتصال هاتفي "الحاجة الملحّة لإطلاق سراح كل الرهائن الذين تحتجزهم حماس، من دون أي تأخير".
وتمكنت الوساطة القطرية حتى الآن من النجاح في الإفراج عن 4 محتجزين في غزة، من ضمنهم أمريكيتين. فيما تشيد واشنطن والأمم المتحدة بدور الدوحة في هذا الصدد.
ولدى كتائب عز الدين القسام، نحو 200 أسيرا من أصل 250، حيث يتوزع الباقون لدى فصائل أخرى من المقاومة الفلسطينية.
والاثنين الماضي، قال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام، إن الكتائب أبلغت الوسطاء القطريين أنه بإمكانها إطلاق سراح 50 امرأة وطفلا في غزة وقد يصل العدد إلى 70 خلال هدنة مدتها 5 أيام، مقابل الإفراج عن 200 طفل فلسطيني و75 امرأة، متهما تل أبيب بالمماطلة في إبرام صفقة تبادل.
وسبق أن اتهم القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، مطلع الأسبوع الجاري، حكومة الاحتلال بعرقلة أي اتفاق لعقد صفقة لتبادل الأسرى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال الأسرى حماس القطريين غزة حماس غزة قطر الأسرى الاحتلال سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
خلافات كبيرة بين حكومة الاحتلال والأجهزة العسكرية.. أزمة داخلية تُهدد نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الساحة السياسية في إسرائيل واحدة من أكثر الفترات توتراً في العلاقة بين الحكومة، برئاسة بنيامين نتنياهو، والمؤسسة العسكرية والأمنية.
هذا التوتر غير المسبوق يعود إلى تدخلات مباشرة من قبل نتنياهو في عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية، وآخرها قرار إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، في خطوة اعتُبرت محاولة للهيمنة على القرار الأمني وتطويعه لخدمة مصالح سياسية داخلية، خاصة في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.
وعرض برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "خلافات كبيرة بين حكومة الاحتلال والأجهزة العسكرية.. أزمة داخلية تُهدد نتنياهو".
وفي تطور لافت، نقلت هيئة البث الإسرائيلية تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها وزير الدفاع السابق، يوآف جالانت، أكد فيها أن النفق الذي عرضته وسائل الإعلام الإسرائيلية مؤخراً في محور "فيلادلفيا" جنوب قطاع غزة، ليس كما رُوّج له.
ووفقاً لجالانت، فإن النفق لا يتجاوز عمقه متراً واحداً، وتم تضخيم حجمه كخدعة إعلامية تهدف إلى كسب الوقت وتأجيل أي تقدم في صفقة تبادل الأسرى، في محاولة لتهدئة الرأي العام الإسرائيلي.
الاحتقان بين الجانبين بلغ ذروته بعد تقديم رونين بار إفادة خطية أفاد فيها بأن نتنياهو طلب منه "الولاء الشخصي"، وتوظيف جهاز الشاباك في مراقبة المتظاهرين، بل وحتى التدخل في عمل السلطة القضائية التي تنظر في قضايا الفساد المرفوعة ضد رئيس الحكومة.
هذه الإفادة، التي سُرّبت إلى الإعلام، أثارت موجة استياء عارمة داخل الأجهزة الأمنية والسياسية على حد سواء.
وتنذر هذه الخلافات بتأثيرات عميقة على قدرة نتنياهو في إدارة المشهد الأمني والسياسي في البلاد، في ظل تصاعد الأصوات المناهضة لسياسته داخلياً، وخصوصاً من قادة سابقين في الجيش والشاباك الذين باتوا يعبرون علناً عن قلقهم من نهج الحكومة.
كما تُلقي هذه التطورات بظلالها على ثقة الشارع الإسرائيلي في مؤسساته القيادية، وتفتح الباب أمام مزيد من التصعيد السياسي والاجتماعي.
في ظل هذا التصعيد المتواصل، تبقى التساؤلات مفتوحة حول مستقبل العلاقة بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية في إسرائيل، خصوصاً إذا ما استمرت التدخلات السياسية في الشأن الأمني والعسكري، ومدى انعكاس ذلك على استقرار الحكومة، وعلى الأداء الأمني في ظل حالة عدم اليقين السائدة في الداخل الإسرائيلي.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية