موسى الفرعي يكتب: العيد الوطني المجيد معنى وجود
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أثير – موسى الفرعي
الأرقام أداة إقناع بأمر ما أو محاولة لإشباع فكرة ما، واليوم ونحن نحتفل بعيدنا الوطني الثالث والخمسين المجيد، نقف بامتنان تام لأسلافنا الذين كانوا مشتركين في بناء الحضارة الإنسانية، انفعالًا وتفاعلًا معها مما يحتم وجود العديد من الأصفار إن كان لا بد منها على يمين الأرقام التي تعد بها أعيادنا الوطنية.
عمان بحاضرها الفارق المبني على تراكم تاريخي عميق لا تحتاج إلى لغة الأرقام في تعداد أعيادها، كما لا تحتاج إليها لإشباع رغبة ناجمة عن فكرة سياسية مستحدثة، لا تحتاج إلى برهان عددي في ظل هذا الوجود الحقيقي علوما وإنسانية ودينا وسياسة، وجود يلاحقنا ظله دائما، لا ليحبسنا بداخله، بل ليدفعنا إلى الوصول إلى ما هو لائق بتاريخنا ومعنى وجودنا، الذي يثبّت الحقيقة في مكانها ويدافع عنها من المتربصين بها.
العيد الوطني استعادة دائمة للفرح والفخر بمنجزات أشبه ما تكون في الماضي القريب مستحيلة، وارتقاء إنساني لا مثيل له، وحضور سياسي فارق على كافة المستويات،على الرغم من تحديات وانعطافات الحياة، استطاعت السفينة العمانية تجاوز كل ذلك بحكمة قيادية بالغة وإنسان مؤمن بها، فكيف لا يشكل ذلك عيدا يوميا لا يقاس بالأعوام، وكيف لا نكون وحدة وطنية ثابتة ونحن نرى البشائر قوية التراكيب تجيء على يد فارس عمان وسيدها، جلالة السلطان هيثم بن طارق -أبقاه الله-.
علينا إذاً أن نهنئ أنفسنا باحتفال دائم بعمان تاريخا وحاضرا ومصيرا واحدا، فعمان أكبر وأسمى من أن تحصرها الأرقام، وعيدنا الثالث والخمسون المجيد يحمل في جوهره ملايين الأعوام، وجلالة القائد يحمل تاريخا كبيرا ينير له حاضره ويكشف له مواطن الآتي، والإنسان هو يدرك هذا وذاك، لذلك هو الواثق والعارف.
كل عام وعمان مجرى حياة يتدفق دائما، وسلطاننا المفدى فارسنا الأمين وقلبنا السخي الدفاق بالمحبة أبدا، والعمانيون جوهر أصيل لا تغيرهم مسارات الحياة ولا تبدلهم الأيام.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
الحزب الكردي: لم يعد لصناديق الاقتراع معنى
أنقرة (زمان التركية) – أدان حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الحكم بالسجن 6 سنوات و3 أشهر على صوفيا ألاجاش العمدة المشارك لبلدية سعرد، التي خضعت للمقاضاة بتهمة “الانتماء لتنظيم محظور” خلال فترة عملها كصحفية.
وعقب صدور الحكم من الدائرة الخامسة للمحكمة الجنائية في ديار بكر، عينت وزارة الداخلية التركية الوالي، كمال كيزيل كايا، قائما بالأعمال في بلدية سعرد.
من جانبه، انتقد حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب “تعيين وصاة” على البلدية متهما السلطات التركية بالاستيلاء على ثمان بلديات خاضعة للحزب.
وأوضح الحزب في بيانه أن تعيين الوصاه على البلديات أصبح سمة للسلطة الحاكمة، كما أشار الحزب إلى تعيين السلطة الحاكمة وصاه على البلديات أيضا في إسطنبول، قائلا: “اليوم، أصبحت جميع بلديات المعارضة في قبضة القضاء، الذي أصبح جهازاً للسلطة”.
وجاء بيان الحزب الكردي على النحو التالي: “لقد استيقظ ناخبونا وشعبنا والبلاد على انقلاب وصاية آخر. السلطة لا تتوقف عن مهاجمة إرادة الشعب، بل إنها تصر على الانقلاب والابتزاز وسرقة الإرادة وأصبح هذا الأمر عادة وقحة. بعد العقوبة غير القانونية بالسجن 6 سنوات و 3 أشهر الممنوحة لصوفيا ألاجاش، العمدة المشارك لبلدية سيرت، تم الاستيلاء على بلدية سعرد من قبل الوصي في الساعات الأولى من الصباح.
كما رأينا من انقلابات الوصاية السابقة، تم حصار بلدية سعرد و منع الناس وغيرهم من الأشخاص المنتخبين من دخول البلدية ومغادرتها. بالأمس، كما هو الحال في باتمان وبلدياتنا الأخرى، كان هناك هجوم على قدرة المرأة على حكم المدن وبالتالي على إرادتها.
منذ انتخابات 31 مارس، استولت الحكومة على 8 بلديات، بما في ذلك هكاري وماردين وباتمان ودرسيم وهالفيتي وأكدنيز وباتشيساراي ومؤخرًا سعرد.
قلنا مرات عديدة من قبل أنه إذا لم يتم منع هذا التفاهم الانقلابي، فلن يقتصر الوصاة على الجغرافيا الكردية. ولسوء الحظ، كنا على حق في تحذيراتنا. أصبحت انقلابات الوصاية سمة للنظام الحاكم. لم يقتصر الوصاية على حزبنا وبلديات الشعب الكردي، حيث استولى انقلاب الوصاية أيضا على بلدية إسنيورت التابعة لحزب الشعب الجمهوري وبلدية أوفاجيك.
تحاول الحكومة بكل وسيلة للإطاحة والاستيلاء على بلدية إسطنبول الكبرى، التي كانت تطمع فيها منذ اليوم الأول. باختصار، جميع بلديات المعارضة اليوم في قبضة القضاء، الذي أصبح جهاز السلطة. القضية أكبر بكثير وأخطر من الاستيلاء على البلديات. هناك محاولات لجعل نظام الوصاية دائمًا وترسيخ السلطة الاستبدادية والمطلقة وجعل جميع أنواع الحقوق الديمقراطية غير قابلة للاستخدام.
انقلابات الوصاية هى تطاول على حق التصويت والانتخاب لـ 85 مليون شخص في تركيا. أصبحت صناديق الاقتراع والانتخابات بلا معنى. يفقد هذا النظام شرعيته الديمقراطية مع كل انقلاب وصاية ومع كل اغتصاب للإرادة ضد البلديات.
هذه المسألة لا علاقة لها بالقانون أو القضاء أو القانون. القضية هي أن الحكومة تغتصب البلديات التي لا تستطيع أن تأخذها بالانتخابات والاقتراع أي أنها تعتدي على إرادة الناخبين الذين لا يصوتون لها.
سنواصل الدفاع عن إرادة الناس في كل مكان. مثلما رددنا في انتخابات عام 2019 على انقلابات الوصاية التي وقعت في عام 2016 ورددنا في انتخابات عام 2024 على انقلابات الوصاية التي وقعت في عام 2019 فإننا سنواصل الرد على هذه الاغتصابات.وندعو الجميع بشكل فردي: دعونا نقف معا ضد هذا التفاهم الانقلابي ونجتمع في النضال من أجل الديمقراطية، بغض النظر عن وجهات نظرنا السياسية “.
Tags: تعيين وصاة على بلديات كرديةحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب