الذهب يحقق مكاسب أسبوعية بسبب الرهان على وقف الفدرالي رفع الفائدة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
استقرت أسعار الذهب في ختام تداولات نهاية الأسبوع، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية مع تراجع عوائد الدولار وسندات الخزانة وسط توقعات متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي انتهى من تشديد سياسته النقدية.
واستقرت أسعار الذهب في التعاملات الفورية عند 1980.13 دولارا بعد أن ارتفعت لأعلى مستوى في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة، وارتفعت أسعار المعدن النفيس بنحو 2.
وجرت تسوية العقود الأميركية الآجلة للذهب منخفضة بنسبة 0.1% إلى 1984.70 دولار للأوقية.
وعززت البيانات التي صدرت هذا الأسبوع حقيقة أن بنك الاحتياطي الفدرالي قد انتهى على الأرجح من رفع أسعار الفائدة.
وتتوقع الأسواق الآن أن يقوم الفدرالي بخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر مايو أيار من العام المقبل بعد أن أشارت البيانات إلى تباطؤ التضخم.
ونزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.72 دولارا للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.4% إلى 895.95 دولار.
وارتفع كلاهما 6.7% هذا الأسبوع، وربح البلاديوم 1.4% إلى 1052.56 دولار للأوقية.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الديون العالمية شهدت قفزة كبيرة خلال 2024 بسبب زيادة أسعار الفائدة
تحدث بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، عن اللجان الاستشارية ودورها في توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي، قائلا: عام 2024 هو الأصعب عالميا في الناحية السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وأضاف بلال شعيب، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الديون العالمية شهدت قفزة كبيرة خلال عام 2024، بما يتخطى الـ 315 تريليون دولار، وذلك بسبب زيادة أسعار الفائدة.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن البنوك المركزية حول العالم كانت تتعامل مع المشكلة الاقتصادية على أنه تضخم، ولكن المشكلة الحقيقية كانت ركود تضخمي، متابعا: عام 2024 كان عاما استثنائيا على الدولة المصرية.
وأوضح أن توقيت وجود اللجان الاستشارية، مناسب للغاية، وذلك لدعم ومساعدة الحكومة، فهي ستمثل قناة اتصال مباشر بين القطاع الخاص والحكومة.ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
ومن المُقرر أن تجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح مختلف التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر