حقوقي أممي: من سيحرر فلسطين محكمة الرأي العام وليس القانون الدولي
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
فلسطين – رأى مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بحالة حقوق الإنسان بالأرض الفلسطينية المحتلة، أن “محكمة الرأي العام” هي التي ستحرر فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي وليس القانون الدولي.
وقال لينك، إن الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تجاوزت هجماتها السابقة من حيث الحدة.
وشغل مايكل لينك بين عامي 2016 و2022، منصب مقرر الأمم المتحدة الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأضاف لينك: “كنا قد شعرنا بالرعب عندما وصل عدد القتلى الفلسطينيين إلى 2200 في عام 2014، أما الآن فنحن نواجه أكثر من 5 أضعاف عدد القتلى في ذلك الوقت في فترة زمنية أقصر بكثير”.
وتابع مستهجنا: “الولايات المتحدة بشكل خاص وبعض الدول الأوروبية تدعونا إلى توخي الحذر واحترام القانون الدولي كما هو الحال دائمًا”.
وأفاد لينك أن الجيش الإسرائيلي لم يصدر سوى تصريحات شحيحة فيما يتعلق بعدد القتلى المدنيين الفلسطينيين وسمح باستمرار هذه الهجمات على غزة، وأن هذا العدد الهائل من القتلى ستتضمنه “كتب التاريخ”.
وأردف: “بصفتي محاميًا دوليًا، علي أن أقول إنني لا أعتقد أن القانون الدولي سيحرر أو ينقذ فلسطين، من سيفعل ذلك ليس المحاكم الدولية، وإنما محكمة أهم وهي محكمة الرأي العام”.
ولفت لينك إلى وجود ملف مفتوح بشأن وضع فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية منذ يناير/ كانون الثاني 2015، وأن المحكمة أجرت تحقيقا رسميا بشأن فلسطين في العام 2021 أيضًا.
وقال إنه سيكون من الأفضل أن يمضي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قدما ويخصص المزيد من الموارد فيما يتعلق بالتحقيق في شبهات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ومنذ 42 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفا و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستقبل نظيره البحريني ورئيس محكمة التمييز
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمقر مكتبه بالقاهرة، الشيخ خالد آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز بمملكة البحرين، والمستشار الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام للمملكة، والوفد المرافق لهما وذلك بحضور عددٍ من قادة النيابة العامة المصرية.
أعرب النائب العام عن ترحيبه بضيوفه الكرام، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين. وتضمن اللقاء التباحث في سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الثنائي في مجالات مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وتبادل الخبرات من خلال تنظيم فعاليات مشتركة ودورات تدريبية لأعضاء النيابة العامة في الدولتيْن.
في هذا السياق، تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فيما بين النيابتين. واختُتم اللقاء بتبادل الطرفين الدروع التذكارية.
وسبق اللقاء زيارة الوفد البحريني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وكان في استقباله المستشار مدير المعهد، حيث تفقدوا أروقة المعهد وقاعات التدريب، وأشادوا بجاهزية معهد البحوث الجنائية ودار الضيافة الملحق به، لاستقبال أعضاء النيابة العامة.