حقوقي أممي: من سيحرر فلسطين محكمة الرأي العام وليس القانون الدولي
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
فلسطين – رأى مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بحالة حقوق الإنسان بالأرض الفلسطينية المحتلة، أن “محكمة الرأي العام” هي التي ستحرر فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي وليس القانون الدولي.
وقال لينك، إن الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تجاوزت هجماتها السابقة من حيث الحدة.
وشغل مايكل لينك بين عامي 2016 و2022، منصب مقرر الأمم المتحدة الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأضاف لينك: “كنا قد شعرنا بالرعب عندما وصل عدد القتلى الفلسطينيين إلى 2200 في عام 2014، أما الآن فنحن نواجه أكثر من 5 أضعاف عدد القتلى في ذلك الوقت في فترة زمنية أقصر بكثير”.
وتابع مستهجنا: “الولايات المتحدة بشكل خاص وبعض الدول الأوروبية تدعونا إلى توخي الحذر واحترام القانون الدولي كما هو الحال دائمًا”.
وأفاد لينك أن الجيش الإسرائيلي لم يصدر سوى تصريحات شحيحة فيما يتعلق بعدد القتلى المدنيين الفلسطينيين وسمح باستمرار هذه الهجمات على غزة، وأن هذا العدد الهائل من القتلى ستتضمنه “كتب التاريخ”.
وأردف: “بصفتي محاميًا دوليًا، علي أن أقول إنني لا أعتقد أن القانون الدولي سيحرر أو ينقذ فلسطين، من سيفعل ذلك ليس المحاكم الدولية، وإنما محكمة أهم وهي محكمة الرأي العام”.
ولفت لينك إلى وجود ملف مفتوح بشأن وضع فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية منذ يناير/ كانون الثاني 2015، وأن المحكمة أجرت تحقيقا رسميا بشأن فلسطين في العام 2021 أيضًا.
وقال إنه سيكون من الأفضل أن يمضي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قدما ويخصص المزيد من الموارد فيما يتعلق بالتحقيق في شبهات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ومنذ 42 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفا و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
وزير التربية يبحث مع أعضاء هيئة الرأي مشروع التحول الرقمي الشامل
بغداد اليوم - بغداد
بحث وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، مع أعضاء هيئة الرأي إمكانية تطبيق مشروع التحول الرقمي الشامل خلال العام الحالي.
وذكرت وزارة التربية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزير التربية التقى أعضاء هيئة الرأي، باحثا معهم إمكانية تنفيذ مشروع التحول الرقمي في التعاملات اليومية على مستوى الوزارة والمؤسسات التربوية التابعة لها بعد توفير المتطلبات الفنية والمادية خلال العام 2025".
وأضافت أن "الجبوري ناقش مع المجتمعين تفاصيل وحيثيات المشروع والمردود الإيجابي المترتب على المدى البعيد ومساهمته في تخفيف زخم التعاملات الورقية بتحويلها الى إلكترونية مع ضمان نزاهة وشفافية العمل وتحسين جودته".
واختتم الاجتماع حسب البيان، بالاتفاق على تشكيل لجنة عليا مختصة تدرس التبعات والجوانب القانونية والرقابية والمالية للمشروع من أجل التصويت عليه في الجلسة المقبلة.