إسرائيل تمنح الأطباء والمرضى مهلة ساعة لإخلاء مجمع الشفاء
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
ذكرت مصادر طبية فلسطينية، السبت، أن الجيش الإسرائيلي طلب منح الأطباء والمرضى والنازحين مدة ساعة لإخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة.
وأعلن مدير مستشفى الشفاء بغزة محمد أبو سلمية في اتصال مع "سكاي نيوز عربية"، الجمعة، وفاة كل المرضى في قسم العناية المركزة بالمستشفى، وبذلك بسبب الحصار الإسرائيلي على المجمع الطبي.
وقال أبو سلمية إن أكثر من 54 شخصا في العناية المركزة توفوا منذ بدء الحصار الإسرائيلي.
ونوه بأن السمة الوحيدة الآن في مستشفى الشفاء هي الموت، حيث لا يتوفر العلاج والماء والأكسجين في المستشفى، بسبب الحصار المفروض على المجمع الطبي منذ أكثر من أسبوع.
بعد أن حوّله لهدف عسكري وحاصره بالدبابات لعدة أيام، اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، الأربعاء، وكرر ذلك الخميس، بزعم وجود مقر لقيادة حماس بطابقه الأسفل، وهو ما تنفيه الحركة مرارا.
وأجرت القوات الإسرائيلية أعمال تفتيش لمبنى الجراحات والطوارئ وقبو مجمع الشفاء الطبي، وفق مدير عام مستشفيات غزة محمد زقوت، بينما نشرت وكالة "رويترز"، شريط فيديو من الداخل، يظهر غبارا ودمارا في غرف بالمبنى من جراء القصف الإسرائيلي.
وكان العاملون الطبيون يسعلون بسبب الغازات التي رافقت الانفجارات.
وتتعرض مستشفيات غزة لهجمات، حتى صار متداولا مصطلح "حرب المستشفيات" شمالي القطاع، نتيجة تعرضها المتكرر ومحيطها للقصف، مما ينذر بتفاقم الوضع الكارثي والوبائي في ظل الحصار ونفاد الوقود.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحصار الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي مستشفيات غزة حرب المستشفيات فلسطين إسرائيل الشفاء مشفى الشفاء الحصار الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي مستشفيات غزة حرب المستشفيات شرق أوسط مجمع الشفاء
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يكشف مكاسب الأطباء والمرضى بمشروع قانون المسئولية الطبية
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة يهدف إلي مراعاة كافة المنتفعين بالقانون، سواء مقدمي الخدمة وذلك بحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة وأيضا المرضى أثناء تلقي الخدمات الطبية.
وأضاف "عبدالغفار": أنه علي مقدم الخدمة في ضوء مشروع القانون عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة، مشيرًا إلى أن من بين المكاسب التي ضمنها مشروع القانون، تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
وأكد أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية، مشيرًا إلي أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات التي تحدث، النصوص واضحة التي تحدد على من تقع المسئولية الطبية.
وأشار إلى إنشاء مشروع القانون لجان المسئولية الطبية والتي لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، ليصبح هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة، موضحًا أنه علي مدار الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
وأشار إلى أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والإطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية، لافتًا أنه لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية