تصريح من المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي عدن.
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
تود المؤسسة أن توضح لجميع الإخوة المواطنين أن ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من فيس بوك وواتس اب حول تفريط وإهمال المؤسسة في متابعة القضايا التي تحدث فيها هي منشورات مغلوطة هدفها النيل من سمعة المؤسسة ومكانتها ودورها في خدمة المجتمع، والمؤسسة عبر إدارتها القانونية المختصة لن تتهاون في حماية حقوقها ومقاضاة من يعملون على الإساءة لها في نشر مثل هذه الإشاعات.
كما تود المؤسسة أن توضح وبكل جلاء أن جميع القضايا الخاصة بالمؤسسة من سرقات واعتداءات على المال العام منظوره لدى الجهات المختصة الأمنية منها والقانونية، وهناك تدابير وإجراءات قانونية متبعة يجب احترامها وعدم تجاوزها، كما أن المؤسسة تبذل جهودا كبيرة في متابعة هذه القضايا وسرعة البت فيها من قبل الجهات القانونية حماية لحقوقها وحفاظا على المال العام.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:سنمرر تعديل قانون الاحوال الشخصية بأمر خامئني
آخر تحديث: 29 دجنبر 2024 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، أن الفصل التشريعي الجديد يحمل “أهمية بالغة” ويعد محطة حاسمة لاتخاذ القرارات بشأن القوانين المصيرية.وقال الخفاجي، إن “الفصل التشريعي الجديد يحمل أهمية بالغة، خاصةً مع التركيز على القوانين الرئيسية وفي مقدمتها الموازنة العامة لعام 2025”.وأوضح، أن “الفصل التشريعي المقبل سيبدأ في 9 من كانون الثاني، وبالتأكيد يجب أن تكون جداول موازنة 2025 على رأس الأولويات، لاسيما أن قانون الموازنة الثلاثية نص على أن تأتي جداول الموازنة قبل نهاية العام الحالي”، متوقعا وصولها إلى البرلمان قريبًا لمناقشتها وإقرارها وفقًا للسياقات القانونية”.وأضاف الخفاجي، أنه “هناك قوانين أخرى لا تقل أهمية عن الموازنة، مثل قانون جهاز المخابرات وتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي وصل إلى مرحلة التصويت، وبالتالي سيكون هذا الفصل التشريعي محطةً حاسمة لاتخاذ القرارات بشأن القوانين المصيرية، خاصةً أن هذا العام هو الأخير للدورة البرلمانية الحالية”.جدير بالذكر أن البرلمان يبدأ فصله التشريعي الجديد في التاسع من كانون الثاني المقبل، وسط استعدادات مكثفة لمعالجة القوانين المهمة المتراكمة، التي تعد مفصلية لمستقبل الدورة البرلمانية الحالية، ومن أبرز تلك القوانين، تعديل قانون الأحوال الشخصية، والعفو العام، وجداول موازنة العام 2025 وغيرها.