السفير الفلسطيني لدى الاتحاد: هناك تغير بمواقف الدول الأوروبية من حرب غزة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
المناطق_متابعات
توقع السفير الفلسطيني لدى الاتحاد الأوروبي عبدالرحيم الفرا أن يخرج الاتحاد الأوروبي بموقف موحد من وقف إطلاق نار إنساني فى غزة خلال اجتماع طارئ لوزراء خارجيته يوم الاثنين المقبل، فيما تدخل الحرب في غزة يومها الـ43.
وقال الفرا لوكالة “أنباء العالم العربي” إن الاتحاد الأوروبي “يشهد تحركا أكثر من سريع الآن لوقف هذا العدوان لكن دون تصريح مباشر بهذا الشأن”، مشيرا إلى سفر رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين إلى مصر اليوم السبت حيث تزور القاهرة ومن بعدها عمّان.
ويزور مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل المنطقة حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس فى رام الله أمس الجمعة ودعا إسرائيل إلى “عدم الانسياق خلف الغضب” في الحرب.
وكشف الفرا أن فون دير لاين ستذهب إلى العريش في شمال سيناء المصرية “لترى حجم المساعدات الإنسانية القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، وستستقبل في مطار العريش طائرتي الشحن، تحملان مواد إنسانية، معدات طبية”.
ويعتقد السفير الفلسطيني أن رئيسة المفوضية الأوروبية تهدف من وراء زيارتها لمصر والأردن إلى “الوقوف على حقيقة عرقلة إسرائيل لدخول المساعدات، بعد طلب من الدول العربية للمفوضية الأوروبية بالضغط على إسرائيل لوقف عرقله دخول هذه المساعدات الإنسانية لغزة”.
ويعتقد أيضا أن بوريل “جاء المنطقة وهو يحمل أفكارا حول كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يجمع 27 دولة، على قرار واحد، هو على الأقل وقف إطلاق نار إنساني”، مشيرا إلى ضغط شعبي كبير جدا في جميع المدن والعواصم أوروبية للمطالبة بوقف الحرب.
موقف أوروبي منقسموأشار السفير الفلسطيني لدى الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه التحركات تأتي نتيجة للحراك الشعبي في الدول الأعضاء، موضحا أن وزراء في عدة دول أوروبية بينها إسبانيا وإيرلندا وبلجيكا طالبوا الاتحاد الأوروبي ومؤسساته بمنع دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى الأسواق الأوروبية، كواحد من أدوات الضغط لوقف الحرب في غزة.
لكنه تحدث أيضا عن انقسام في موقف الاتحاد الأوروبي من الحرب التي اندلعت في غزة في السابع من أكتوبر.
وقتل 1200 إسرائيلي في هجوم مباغت لحركة حماس على بلدات ومستوطنات ومعسكرات إسرائيلية في اليوم الأول للتصعيد، قبل أن تقتل إسرائيل أكثر من 12 ألفا وتصيب قرابة 30 ألفا في حملة عسكرية غير مسبوقة على القطاع.
وقال الفرا: “حتى هذه اللحظة لسنا أمام موقف أوروبي موحد.. 27 دولة اتحدت على طلب وحيد فقط، وهو ما أطلقوا عليه وقفات إنسانية”.
وأضاف أن هناك حتى هذه اللحظة انقساما واضحا في مواقف الدول الأوروبية، التي صنفها لثلاثة أقسام. وقال: “قسم صغير وليس الأغلبية يطالب بوقف شامل لإطلاق النار، وهذا طبعا للأسف لا ينظر إليه لأنه ما زالت أوروبا تتبع القرار الأميركي في هذا الموضوع.. أما القسم الثاني من دول الأعضاء فيطالبون بوقف إطلاق نار إنساني لعشرة أيام أو أسبوع.. لكن حتى هذه اللحظة أيضا لم يتمكنوا من تمرير طلبهم”.
وأشار إلى الجزء الثالث الذي وصفه بالأكبر من الدول الأعضاء يتحدث عن “وقفات أو هدن لإنسانية لمدة ساعات فقط للسماح بدخول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية لغزة، وأيضا فتح ممرات آمنة”.
تغير المواقفاستشهد الفرا بالموقف الفرنسي من الحرب للتدليل على تبدل في رؤية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال: “فرنسا في بداية الأزمة كادت أن تشارك في الحرب على قطاع غزة، شاهدنا زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإسرائيل والتعاطف والتضامن وقتها، وألمانيا أيضا أيدت إسرائيل بشكل كبير”.
وأضاف: “فرنسا غيرت موقفها تغيير جذري وأصبحت تتحدث عن وجوب وقف هذا العدوان، وعن الضحايا من الأطفال، والاستخدام المفرط للقوة من جانب الإسرائيليين”.
تحدث السفير الفلسطيني أيضا عن إسبانيا، التي قال إنها انتهجت “موقفا متوازنا مقارنة بباقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي” وفقا لـ “العربية”.
لكنه أضاف قائلا: “لكن حتى هذه اللحظة لم يتم الاستماع إلى الطلب الإسباني بوقف إطلاق نار شامل، وبعض الوزراء الإسبان طالبوا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، بعض الوزراء في بلجيكا طالبوا بمعاقبة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب”.
قال الفرا أيضا إن هناك “تغيرا طفيفا جدا” في موقف ألمانيا، التي بدأت بانحياز تام لإسرائيل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: غزة غزة الأن السفیر الفلسطینی الاتحاد الأوروبی حتى هذه اللحظة الدول الأعضاء إطلاق نار
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة.
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير/ كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى السيدة/ أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.