السلطات الإسرائيلية تحقق في جرائم عنف جنسي ارتكبتها حماس
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
تحقق السلطات الإسرائيلية في "ارتكاب عناصر حماس للعنف الجنسي ضد النساء والفتيات"، كجزء من هجمات 7 أكتوبر التي شنتها الحركة الفلسطينية على إسرائيل، بحسب تقرير لشبكة "سي إن إن" الأميركية.
وتستخدم الشرطة الإسرائيلية "أدلة الطب الشرعي ومقاطع الفيديو وأقوال شهود عيان واستجواب المشتبه بهم، للتحقيق في حالات اغتصاب، وسط هجمات حماس في 7 أكتوبر، والتي أشعلت حربا ضد الحركة في قطاع غزة.
وحسب "سي إن إن"، قال شهود عيان إن "النساء والفتيات تعرضن لمعاملة جنسية وحشية، فضلا عن تعرضهن للتعذيب الجسدي والقتل".
وقال مفتش الشرطة في إسرائيل، دودي كاتز، إن "الضباط جمعوا أكثر من 1000 إفادة من الشهود، بالإضافة إلى أكثر من 60 ألف مقطع فيديو يتعلق بالهجمات، والتي تتضمن روايات من أشخاص أبلغوا عن رؤية نساء يتعرضن للاغتصاب".
وأضاف أن "المحققين ليس لديهم شهادات مباشرة، وليس من الواضح ما إذا كان أي من ضحايا الاغتصاب قد نجوا".
وقُتل نحو 1200 إسرائيلي أغلبهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، في المناطق والبلدان بغلاف غزة، عندما شن مسلحو حماس هجوما مفاجئا، واختطفوا أكثر من 240 رهينة، من بينهم أجانب.
في المقابل، أسفر الرد الإسرائيلي على غزة بالقصف الجوي والحملة البرية، عن مقتل أكثر من 12 ألف فلسطيني، بحسب سلطات القطاع الصحية.
وقال مفوض الشرطة، شبتاي يعقوب، إن "التحقيق قد يؤدي إلى ملاحقات قضائية، لكن التوثيق في الوقت الحالي هو المهمة الأساسية".
لماذا الفتيات فقط؟وتوضح الروايات التي حصلت عليها شبكة "سي إن إن"، تفاصيل جرائم وقعت في 7 أكتوبر. وقال مسعف من وحدة الإنقاذ الإسرائيلية 669، إن "العنف الذي وقع لا يمكن تصوره".
وفي كيبوتس بئيري، تنقل المسعف الذي لم يُكشف عن هويته، من منزل إلى آخر بحثا عن أي شخص لا يزال على قيد الحياة بعد الهجمات، وعثر على جثتي فتاتين مراهقتين في إحدى غرف النوم.
وقال: "إحداهن ترقد على السرير والأخرى كانت ملقاة على الأرض"، مضيفا أن "الفتاة الملقاة على الأرض كانت على بطنها.
ولم يكن لديه أدنى شك في أن الفتاة تعرضت للاغتصاب، لكنه لا يعرف ما إذا كانت ماتت أولا قبل الاغتصاب أم لا".
وتحدث المسعف عن "أدلة" تثبت تعرضها للاغتصاب، قائلا إن "بنطالها كان منسدلا وهناك جرح جراء رصاصة في الجانب الخلفي من رقبتها بالقرب من رأسها".
وأضاف أن الفتاة التي كانت على السرير، كانت "مصابة بكدمات في جميع أنحاء جسدها، وجرح برصاصة في صدرها".
وأفاد آخرون بوقوع "قصص مروعة مماثلة" في مهرجان نوفا الموسيقي، حيث قتل عناصر حماس مئات الشباب، وفق الشبكة الأميركية.
وقال رامي شموئيل، وهو أحد منظمي المهرجان، إنه "رأى ضحايا من النساء دون ملابس أثناء هروبه، وليس لديه شك في أنهن تعرضن للاغتصاب".
وأضافت أن "النساء كن مستهدفات على وجه التحديد بالعنف الجنسي". وتساءل: "لماذا لم (يخلعوا) ملابس الرجال؟ النساء والفتيات الصغيرات والجميلات فقط. لماذا؟".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمل النسائي: مقترحات تعديل مدونة الأسرة أكثر من مخيبة للآمال
قال اتحاد العمل النسائي في بيان إن مقترحات التعديل التي تم عرضها خلال اللقاء التواصلي للحكومة « كانت أكثر من مخيبة للآمال ».
وأوضح الاتحاد في بيان وقعته رئيسة الاتحاد عائشة الحيان، أن « التعديلات خرجت عن المنهجية التي بدأ بها الاشتغال على هذا الملف من لجنة موحدة بتخصصات مختلفة إلى اختيار التواصل مع المواطنات والمواطنين من خلال قطاعين حكوميين أعطيا الانطباع بوجود الاختلاف حتى قبل عرض المقترحات ».
ويرى الاتحاد أن « اللقاء التواصلي كان موجها للعموم مما كان يحتم توخي الدقة والوضوح في طرح تصور الدولة للعلاقات الأسرية ولحقوق الأفراد داخل هذه العلاقات بما يتماشى وكل المكتسبات التي راكمتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة »، مشيرا إلا أن « اختزال اللقاء التواصلي في مقترحات محددة دون تقديم أي توضيحات لطريقة تنزيلها وتطبيقها عمليا فتح المجال للمغالطات وتحوير النقاش وتناسل خطابات التحريض على الكراهية والعنف من طرف مناهضي حقوق النساء، دون أي تدخل من الجهة المعنية للحد من هذه الانحرافات التي تقوض من أهمية هذا الورش المجتمعي ».
وتبعا لذلك سجل اتحاد العمل النسائي، أن « التعديلات المقترحة لم تستجب لمطالبنا في اتحاد العمل النسائي والحركة النسائية والحقوقية، المتمثلة في تغيير شامل وعميق لمدونة الاسرة ينبني على مقاربة حقوقية ويقطع مع التمييز والحيف والظلم في حق النساء، ومع تكريس علاقات التراتبية والتبعية باسم قوامة ذكورية تجاوزها الواقع بفضل كد النساء وكدحهن؛ حيث لن تمكن التعديلات الجزئية رغم إيجابيات بعضها من تحقيق العدل والمساواة والكرامة الإنسانية للنساء ».
وأضاف البيان، « لم تعتمد المقترحات المقدمة مبادئ المساواة وعدم التمييز والمصلحة الفضلى للطفل، كمرتكز موجه وناظم لها، وكهدف جوهري للإصلاح شكل على مدى عقود أساس المطالبات ومسلسلات المراجعة المتعلقة به. وهو تجاهل سافر لمقتضيات الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، ولرهانات التنمية المستدامة والتقدم والعدالة التي نصبو إليها ».
وسجل الاتحاد « جعل آراء المجلس العملي بمثابة الكلمة الفصل في قضايا ذات أبعاد مجتمعية وحقوقية وسياسية واقتصادية لا يمكن اختزالها في البعد الفقهي فقط، وهو ما يتعارض مع جوهر قضية إصلاح المدونة باعتبارها اختيار للمجتمع الجدير بمغرب النصف الأول من القرن الواحد والعشرين »، مضيفا، « الأدهى من ذلك الاحتكام الى قواعد وآراء فقهية تعود إلى عدة قرون خلت وتستجيب لخصوصيات مجتمعية غابرة بدل إعمال آليات الاجتهاد والانفتاح على روح العصر وعلى التقدم العلمي والتحولات الاجتماعية وتطلعات ملايين النساء المغربيات إلى العدل والكرامة والإنصاف ».
وأشار الاتحاد إلى « الإبقاء على الاستثناء في تزويج الطفلات رغم كل الدراسات والتقارير التي أبرزت عواقبها الوخيمة وضدا على ما تنص عليه الالتزامات الدولية والدستورية للمغرب »، مشيرا إلى أن « رفع السن المسموح فيه بالاستثناء إلى 17 ليس جديدا بل بدأ العمل به في عدد من المحاكم، ولم يمكن من الحد من الظاهرة ولم يوقف الأصوات العديدة المطالبة بإلغائه ».
وقال الاحاد إن « رفض إلغاء تعدد الزوجات رغم مطالبتنا الدائمة بالقطع معه نهائيا كما تم القطع مع العبودية ومع الحدود وغيرها، وذلك لما تمثله من انتهاك لكرامة وحقوق النساء والأطفال، ومن تقويض لاستقرار الاسرة ».
واعتبر الاتحاد ان « اقتراح اشتراط عدم التعدد في عقد الزواج لا يمثل جديدا، بل تم اعتماده منذ تعديل مدونة الأحوال الشخصية سنة 1993، لكنه لا يمكن أن يحمي جميع النساء منه، كما أن شروط العقم والمرض المانع للمعاشرة الزوجية المقترحة للإذن به تتنافى كلية مع مقومات التماسك الأسري وتختزل كيان المرأة في البعدين الجنسي والإنجابي؛ مع أن العقم والمرض المانع من المعاشرة الزوجية مشكل رجالي أيضا وليس خاصا بالنساء ».
وأكد اتحاد العمل النسائي حاجة المغرب إلى إصلاح حقيقي وشامل للمدونة، ندعو جميع الفاعلين المعنيين وضمنهم اللجنة التي ستضطلع بصياغة مشروع القانون إلى تحمل مسؤولياتهم بالعمل على رفع هذا التحدي الذي يرتهن به بناء أسرة ترتكز على العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية لكل أفرادها، والتي تشكل أساس المجتمع المتماسك العادل المتضامن والمنفتح على المستقبل والعصر.
وجاء في بيان الاتحاد أيضا، « نهيب بالمجلس العلمي الأعلى لتعميق البحث والتحليل لفهم التحولات المجتمعية الراهنة وإعمال الفكر والاجتهاد لبلورة « أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر » كما جاء في الدعوة الملكية، كما ندعو الجميع الى الانخراط الفعال في النقاش المجتمعي لدحض ما يروج له من مغالطات وأكاذيب وللتوعية بضرورة الإصلاح العميق من أجل مدونة عادلة ومتوائمة مع تحولات البنى الأسرية الراهنة وإشكالياتها وانتظاراتها ».
كلمات دلالية اتحاد العمل النسائي تعديلات مدونة الأسرة
أبطال أوروبا.. خماسية لريال مدريد و"سقوط مدو" لبايرن ميونيخ