الأمم المتحدة: لا مكان آمنا بغزة ولا يمكن تبني اقتراح إسرائيل بإنشاء منطقة آمنة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أعرب ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عن القلق العميق إزاء العمليات الجديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب غزة وتأثيرها على المدنيين، مؤكدا أنه لا مكان آمنا في القطاع، في حين قال مصدر أممي آخر إنه لا يمكن تبني اقتراح إسرائيل بإنشاء "منطقة آمنة" جنوبي قطاع غزة.
وأكد دوجاريك أنهم يراقبون الأوضاع في غزة عن كثب، وقال: "نكرر دعوتنا إسرائيل، كما فعلنا من قبل، إلى ضرورة حماية المدنيين في جميع الحالات"، وبيّن أن الأمم المتحدة تعارض النقل القسري للفلسطينيين من غزة.
من جهته، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك إنه لا يمكن تبني اقتراح إسرائيل بشأن منطقة آمنة جنوبي قطاع غزة.
جاء ذلك في كلمة، أمس الجمعة، خلال جلسة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة.
وأوضح أن الاقتراح الإسرائيلي بشأن ما تسميه "منطقة آمنة" لا يمكن تبنيه، وأضاف أن المنطقة ليست آمنة وليست مناسبة لعدد النازحين.
اقتراح وتحذير
وكانت إسرائيل أرسلت تحذيرا جديدا للفلسطينيين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وطالبتهم بالتوجه إلى الغرب بعيدا عن مرمى النيران وحتى يكونوا على مقربة من المساعدات الإنسانية.
وقال مارك ريجيف، أحد مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لشبكة "إم إس إن بي سي" الإخبارية الأميركية أمس الجمعة "نطلب من الناس الانتقال. أعلم أن الأمر ليس سهلا بالنسبة إلى كثيرين منهم، لكننا لا نريد أن يقع المدنيون في مرمى إطلاق النار".
وقد تجبر مثل هذه الخطوة مئات الآلاف من الفلسطينيين -الذين توجهوا جنوبا هربا من العدوان الإسرائيلي على مدينة غزة- على الانتقال مرة أخرى، جنبا إلى جنب سكان مدينة خان يونس الجنوبية، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الخطيرة.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ43، حيث تواصل قوات الاحتلال استهداف المستشفيات ومحاصرتها بالدبابات. وبينما يتوالى استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في القطاع، أعلنت السلطات الصحية في غزة أمس الجمعة ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 12 ألف شخص، منهم 5 آلاف طفل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: منطقة آمنة لا یمکن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: محاكم "إسرائيل" بالضفة توفر غطاء لتعذيب الفلسطينيين
صفا
قالت الأمم المتحدة إن النظام المزدوج لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة يوفر غطاء قانونيا للتعذيب والمعاملة القاسية ضد المحتجزين الفلسطينيين ويجعل مهمة الدفاع عنهم "مستحيلة".
جاء ذلك في بيان مشترك صدر، يوم الأربعاء، عن المقررة الأممية الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة".
وقالت الخبيرتان الأمميتان إن "القائد العسكري الإسرائيلي أصدر 3 إعلانات تتعلق بالسلطة العسكرية في المجالات التنفيذية والأمنية والنظام العام والقضاء في الضفة الغربية المحتلة".
وأوضحتا أن تلك الأحكام "عُدلت فيما بعد لتصبح أمرا عسكريا أنشأ محاكما عسكرية في الضفة الغربية".
وأضافتا: "في الضفة الغربية المحتلة، تناط مهام الشرطة والمحقق والمدعي العام والقاضي، إلى نفس المؤسسة الهرمية؛ الجيش الإسرائيلي".
وذكرت الخبيرتان الأمميتان أن "الأمر العسكري يضع تعليمات إجرائية غامضة وصلاحيات واسعة للقوات العسكرية لتدير الإجراءات والسيطرة على الكثير من جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين بما في ذلك الصحة العامة والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات".
كما يجرم الأمر العسكري الإسرائيلي العديد من أشكال التعبير السياسي والثقافة وتكوين الجمعيات والحركة والاحتجاج السلمي ومخالفات المرور وغير ذلك من أفعال يمكن اعتبارها وسيلة لمعارضة الاحتلال وسياساته، وفق البيان.
وشددت الخبيرتان على أن تلك الإجراءات العسكرية "توفر للقضاة العسكريين في المحاكم العسكرية غطاء قانونيا وقضائيا لأعمال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة التي تقوم بها القوات المسلحة وأجهزة المخابرات ضد المحتجزين الفلسطينيين، وتجعل الدفاع عنهم مستحيلا".
وقالتا إن "ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية، بموجب المعايير الدولية، تشمل استقلال المحاكم وحيادها، وتتطلب عدم اعتماد النظام القضائي على السلطة التقديرية لأي فرع للحكومة وخاصة السلطة التنفيذية والقوات المسلحة".
وأضافتا أن "النظام المزدوج للمحاكم الذي أنشئ في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي، أدى إلى تعزيز شرعية الاحتلال والمستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال نظام عقوبات صارم مفروض عسكريا ولا يُطبق سوى على الفلسطينيين بدون ضمانات تطبيق الإجراءات الواجبة".
وأعربت الخبيرتان الأمميتان عن "قلقهما بشكل خاص لتعرض الأطفال الفلسطينيين لهذا النظام"، الذي قالتا إنه "يغض الطرف أيضا عن عنف المستوطنين وإجرامهم بما يؤدي إلى استمراره والإفلات من العقاب".
واستنكرتا غياب المحاكمات العادلة في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967.
ودعت الخبيرتان "إسرائيل" باعتبارها القوة الفعلية القائمة بالاحتلال، إلى "إلغاء الأمر العسكري والقوانين واللوائح ذات الصلة، وحل المحكمة العسكرية وضمان الحق في محاكمة عادلة في الضفة الغربية المحتلة".
وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعَّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس، ما أسفر عن استشهاد 556 مواطنا وإصابة 5300 واعتقال 9465، وفق جهات فلسطينية رسمية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية