الأمم المتحدة: لا مكان آمنا بغزة ولا يمكن تبني اقتراح إسرائيل بإنشاء منطقة آمنة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أعرب ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عن القلق العميق إزاء العمليات الجديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب غزة وتأثيرها على المدنيين، مؤكدا أنه لا مكان آمنا في القطاع، في حين قال مصدر أممي آخر إنه لا يمكن تبني اقتراح إسرائيل بإنشاء "منطقة آمنة" جنوبي قطاع غزة.
وأكد دوجاريك أنهم يراقبون الأوضاع في غزة عن كثب، وقال: "نكرر دعوتنا إسرائيل، كما فعلنا من قبل، إلى ضرورة حماية المدنيين في جميع الحالات"، وبيّن أن الأمم المتحدة تعارض النقل القسري للفلسطينيين من غزة.
من جهته، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك إنه لا يمكن تبني اقتراح إسرائيل بشأن منطقة آمنة جنوبي قطاع غزة.
جاء ذلك في كلمة، أمس الجمعة، خلال جلسة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة.
وأوضح أن الاقتراح الإسرائيلي بشأن ما تسميه "منطقة آمنة" لا يمكن تبنيه، وأضاف أن المنطقة ليست آمنة وليست مناسبة لعدد النازحين.
اقتراح وتحذير
وكانت إسرائيل أرسلت تحذيرا جديدا للفلسطينيين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وطالبتهم بالتوجه إلى الغرب بعيدا عن مرمى النيران وحتى يكونوا على مقربة من المساعدات الإنسانية.
وقال مارك ريجيف، أحد مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لشبكة "إم إس إن بي سي" الإخبارية الأميركية أمس الجمعة "نطلب من الناس الانتقال. أعلم أن الأمر ليس سهلا بالنسبة إلى كثيرين منهم، لكننا لا نريد أن يقع المدنيون في مرمى إطلاق النار".
وقد تجبر مثل هذه الخطوة مئات الآلاف من الفلسطينيين -الذين توجهوا جنوبا هربا من العدوان الإسرائيلي على مدينة غزة- على الانتقال مرة أخرى، جنبا إلى جنب سكان مدينة خان يونس الجنوبية، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الخطيرة.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ43، حيث تواصل قوات الاحتلال استهداف المستشفيات ومحاصرتها بالدبابات. وبينما يتوالى استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في القطاع، أعلنت السلطات الصحية في غزة أمس الجمعة ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 12 ألف شخص، منهم 5 آلاف طفل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: منطقة آمنة لا یمکن
إقرأ أيضاً:
قمة الرياض تتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة
أدان البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية التي انعقدت في الرياض، الإثنين، "العدوان الإسرائيلي المتواصل على فلسطين ولبنان"، مؤكدا ضرورة التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف إطلاق النار.
وجاء في البيان الختامي للقمة التي عقدت بهدف "بحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان وتطورات الأوضاع في المنطقة":
التنديد بجريمة الإخفاء القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان الحالي تجاه آلاف المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمن فيهم من أطفال ونساء وشيوخ، علاوة على التنكيل والقمع والتعذيب والمعاملة المهينة التي يتعرضون لها. دعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى العمل على كافة المستويات للكشف عن مصير المختطفين، والعمل على إطالق سراحهم فورا، وضمان توفير الحماية لهم، والمطالبة بتحقيق مستقل وشفاف حول هذه الجريمة، بما فيها إعدام بعض المختطفين. الإدانة بأشد العبارات ما يتكشف من جرائم مروعة وصادمة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في سياق جريمة الإبادة الجماعية، بما فيها المقابر الجماعية وجريمة التعذيب والإعدام الميداني والإخفاء القسري والنهب، والتطهير العرقي خاصة في شمال قطاع غزة خالل الألسابيع الماضية. مطالبة 4 مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع طمس الأدلة والبراهين لمساءلة ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفالتهم من العقاب. رفض تهجير المواطنين الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها، باعتبارها جريمة حرب وخرق فاضح للقانون الدولي. إدانة سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل واستخدام الحصار والتجويع سلاحا ضد المدنيين في قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان. تأكيد دعم الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر بالتعاون مع الواليات المتحدة الأميركية لإنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتحميل إسرائيل مسؤولية فشل هذه الجهود نتيجة تراجع الحكومة الإسرائيليةعن الاتفاقات التي كان توصل إليها المفاوضون. الإدانة الشديدة للعدوان االسرائيلي المتمادي والمتواصل على لبنان وانتهاك سيادته وحرمة أراضيه، والدعوة الى وقف فوري لإطلاق النار، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. التأكيد على دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في ممارسة سلطتها وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، والتأكيد في هذا الصدد على دعم القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها الضامنة لوحدة لبنان واستقراره، والتشديد على أهمية الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة استنداد لأحكام الدستور اللبناني وتنفيذ اتفاق الطائف. الإدانة الصريحة للهجمات المتعمدة لإسرائيل على قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة في لبنان والتي تشكل انتهاكات مباشرة لميثاق الأمم المتحدة ومطالبة مجلس الأمن الدولي على تحميل المسؤولية إلسرائيل لضمان سالمة وأمن قوات حفظ السالم الأممية العاملة تحت راية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. مطالبة المجتمع الدولي للتحرك بفاعلية لإلزام إسرائيل احترام القانون الدولي، واستنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، والتحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن إسرائيل وتضعها فوق المساءلة.