بايدن يبحث في قضية الهجرة مع نظيره المكسيكي
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
بحث الرئيس الأميركي جو بايدن مع نظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في ملف الهجرة، الجمعة في سان فرانسيسكو، قبل اختتام قمة اقتصادية كبرى للدول المطلة على المحيط الهادئ.
وأكد بايدن أنه لا يمكن أن يكون لديه "شريك أفضل" من المكسيك في مواجهة التحديات الحالية. وشكر بايدن نظيره لمساعدته في "مواجهة التحدي" المتمثل في أزمة الهجرة على حدود البلدين، قائلا "أعلم أن الأمر ليس سهلا".
كما ناقش بايدن ونظيره عمل البلدين اللذين يرتبط اقتصادهما ارتباطا وثيقا، خصوصا في مجال سلاسل الإنتاج الصناعي، ومكافحة تهريب الفنتانيل، المادة القوية المسؤولة عن عشرات الوفيات سنويا في الولايات المتحدة بسبب استخدام جرعات زائدة منها.
ووصف الرئيس المكسيكي علاقة البلدين بـ"الممتازة"، وأشاد بمضيفه واصفا إياه بأنه "رئيس استثنائي" ورجل "ذو قناعات".
وعُقِد هذا اللقاء غداة اجتماع بين الرئيسين المكسيكي لوبيز أوبرادور والصيني شي جينبينغ، وهو ما يؤشر إلى المنافسة الشديدة في المنطقة بين الولايات المتحدة والصين.
وقد استثمرت بكين بكثافة في كثير من البلدان الناشئة، بما في ذلك أميركا اللاتينية، في إطار برنامج لتمويل البنية التحتية يسمى "طرق الحرير الجديدة".
ويريد بايدن من جهته أن يُقدّم للدول المعنيّة بديلا أميركيا جذابا، على سبيل المثال من خلال إبرام اتفاقات مختلفة ومتنوعة ضمن منظمة آبيك التي تجمع نحو عشرين دولة تشكّل معا 60% من الاقتصاد العالمي.
في ما يتعلق بالمكسيك، فإن لدى الرئيس الأميركي أولوية أخرى تتمثل بالاستجابة لوصول مهاجرين بأعداد كبيرة على الحدود بين البلدين والبالغ طولها أكثر من 3 آلاف كيلومتر.
وذكر البيت الأبيض في بيان أن بايدن ولوبيز أوبرادور قررا خصوصا "العمل معا للرد على ما تفعله نيكاراغوا وكيانات خاصة لتشجيع الهجرة غير الشرعية بغية تحقيق ربح".
وتسعى الولايات المتحدة أيضا إلى إيجاد سبل لاتخاذ إجراءات جنائية ضد هذه الأنشطة.
ويسعى الرئيس الأميركي إلى الفوز بولاية ثانية، لكنه يواجه هجمات متكررة من خصومه السياسيين على خلفية سياسته الخاصة بالهجرة، وكذلك استياءً متزايدا من بعض المسؤولين الديموقراطيين.
ومعظم المهاجرين الذين يسعون إلى دخول الولايات المتحدة يأتون من الإكوادور وكولومبيا وهايتي وكوبا وفنزويلا وغواتيمالا وهندوراس.
ويؤكد بايدن أنه يريد التصرف "بإنسانية" في هذا الملف، في حين أنه يتخذ في الواقع قرارات تُقيّد بوضوح الوصول إلى الأراضي الأميركية.
ووصف الرئيس المكسيكي في الآونة الأخيرة استئناف العمل لبناء جدار حدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك بأنه "خطوة إلى الوراء".
وأكد بايدن الذي يحتاج إلى تعاون المكسيك في مواجهة الأعداد الكبيرة من المهاجرين الوافدين إلى حدود بلاده، أنه مُلزم قانونا تنفيذ هذا المشروع الذي بدأه سلفه الجمهوري دونالد ترامب.
لكنّ الرئيس المكسيك الملقّب "أملو"، اعتمد الجمعة لهجة أكثر تصالحية، شاكرا لنظيره الأميركي إنشاءه قنوات هجرة قانونية. وقال أيضًا إنه "على عِلم تام" بالأضرار التي تسببها مادة الفنتانيل في الولايات المتحدة.
وبحسب البيت الأبيض، ناقش بايدن و"أملو" خصوصا تعزيز التعاون الشرطي والقضائي لمكافحة "الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة".
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جو بايدن أميركا المكسيك الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟
توقع تقرير لبنك قطر الوطني تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية ترامب الثانية مع تولي بيسنت منصب وزير الخزانة.
وقال التقرير تحت عنوان " هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟ بعد أن بلغ ذروته عند 5.6% سنوياً قبل أكثر من 30 شهراً في يونيو 2022، عاد التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة. وكان هذا إنجازاً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومبرراً لبداية دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تم إقرار تخفيضات أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة في عام 2020.
وعلى الرغم من النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم، فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين. في الأسابيع الأخيرة، أدت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع و"الاكتساح الجمهوري"، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية وهيمنة حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مخاوف بشأن توقعات التضخم. والأهم من ذلك، أن المقياس الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية من المؤشر، لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة. وهناك مخاوف من أن "الجزء الأخير" من عملية السيطرة على التضخم قد لا يكون سهلاً كما كان متوقعاً في السابق، وأن "النسخة الثانية من سياسة أمريكا أولاً" قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بسبب التوسع المالي وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وأوضح تقرير QNB أن احتمالية ارتفاع التضخم أدت بالفعل إلى تغيير كبير في التوقعات المرتبطة بحجم ووتيرة التيسير النقدي الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. ففي غضون أسابيع قليلة، خفض مستثمرو أدوات الدخل الثابت توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية سيستقر في نهاية العام المقبل عند 4% بدلاً من 3%
ويرى التقرير أنه بغض النظر عن جميع المخاوف والصدمات المحتملة التي قد تؤثر على الأسعار الأمريكية، فإننا نعتقد أن التوقعات المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة إيجابية، بمعنى أن التضخم سيعود تدريجياً إلى النسبة المستهدفة (2%) ما لم تحدث أي تطورات جيوسياسية كبيرة أو تصدعات في السياسة الأمريكية.
ويوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرهم وهي:
أولاً، شهد الاقتصاد الأميركي بالفعل تعديلات كبيرة في الأرباع الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف حالة نقص العرض وارتفاع الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، قياساً بحالة سوق العمل والركود الصناعي، إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد محموماً. بعبارة أخرى، هناك عدد مناسب من العمالة لفرص العمل المتاحة، في حين أن النشاط الصناعي يسير دون اتجاهه الطويل الأجل. وتأقلمت سوق العمل بالكامل وهي الآن عند مستوى طبيعي، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في أكتوبر 2024، بعد أن كان قد بلغ أقصى درجات الضيق في أوائل عام 2023 عندما تراجع بكثير من مستوى التوازن إلى 3.4%. وتدعم هذه الظروف التخفيف التدريجي لضغوط الأسعار.
ثانياً، سيصبح انخفاض التضخم في أسعار الإسكان مساهماً رئيسياً في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع القادمة. يمثل الإسكان ما يقرب من 15% من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويشمل الإيجار أو، إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للمالك، ما قد يكلفه استئجار وحدة مماثلة في سوق الإسكان الحالية. بلغ التضخم في الإسكان ذروته عند 8.2% في أبريل 2023، حيث تأخر كثيراً عن ذروة التضخم الإجمالي، مما يعكس "ثبات" الأسعار، نظراً لأن العقود تستند إلى الإيجار السنوي. لذلك، تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ حيث عادة ما يظهر تأثير تغير الأوضاع الاقتصادية الكلية عليها بشكل متأخر. انخفض تضخم الإسكان بوتيرة ثابتة منذ منتصف عام 2023 وهو حالياً أقل من 5%. تُظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثاً، والتي تتوقع الاتجاهات في الإحصائيات التقليدية، أن تضخم الإيجار أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا يشير إلى أن مكون الإسكان في الأسعار سيستمر في التباطؤ في عام 2025، مما يساعد في خفض التضخم الإجمالي.
ثالثاً، غالباً ما يتم المبالغة في المخاوف بشأن الطبيعة التضخمية للنسخة الثانية من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية "أميركا أولاً". ستبدأ إدارة ترامب الجديدة في ظل بيئة وطنية ودولية مختلفة تماماً عن ظروف الولاية السابقة في عام 2016، حيث سيكون نطاق التحفيز المالي الكبير مقيداً أكثر. لقد اتسع العجز المالي الأميركي بالفعل بشكل كبير من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 6% في عام 2024، مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من أقل من 100% إلى ما يقرب من 125%. وأعرب وزير الخزانة القادم، سكوت بيسنت، الذي يعتبر "أحد الصقور" في القطاع المالي، بالفعل عن نيته "تطبيع" العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية. بعبارة أخرى، سيتم تشديد الأوضاع المالية أكثر بدلاً من تخفيفها، وهو ما من شأنه أن يساهم في إبطاء ضغوط الأسعار، على الرغم من أي تأثيرات ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالكامل بعد.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023