الخليج الجديد:
2024-11-22@22:22:02 GMT

قرارات متواضعة أمام حريق هائل

تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT

قرارات متواضعة أمام حريق هائل

قرارات متواضعة أمام حريق هائل

لم يصدر ولا قرار فيه فعل واحد مشترك، اللهم إلا قرارات استجداء المؤسسات الدولية، لتقوم هي الأخرى بالاحتجاجات الكلامية العاجزة نفسها.

لم يتعلم بعض القادة الدرس من آلام ومصائب أحداث وانتكاسات العشر سنوات الماضية، التي انتكست فيها آمال، وها هي الآمال تعود لتنتكس من جديد.

خلت مقررات القمة من أي فعل سياسي أو اقتصادي أو أمني، ولا حتى رمزي في حقول الثقافة والرياضة، ضد الكيان الصهيوني، أو ضد رأس المساندة، الولايات المتحدة.

بعد القمة العربية والإسلامية المشتركة، يحتاج المرء لطرح السؤال: هل القرارات التي صدرت عن تلك القمة في الرياض صدرت عن أنظمة حكم لدول مالكة لصفات الدول؟

* * *

هناك ثلاث صفات قيمية تحتاج أية دولة لأن تتصف بها، كمظهر للشخصية وكممارسة للأفعال، إبان تعاملها مع الأزمات والأحداث الكبرى، والثلاث صفات متلازمة إلى أبعد الحدود.

الصفة الأولى هي مدى امتلاكها للإرادة السياسية الحرة المستقلة عن أي نوع من الخضوع، أو التدخل من قبل الغير، ولا يحكمها إلا العقل المتزن الذاتي لمجموع مكوناتها، وإلا مصالحها الشرعية والقانونية.

والصفة الثانية هي مدى تفعيلها والاستفادة منها في مواجهة الواقع، وعلى الأخص في التغلب على الملمات الكبرى التي قد تعصف بالدولة أو تهددها.

أما الصفة الثالثة فهي مدى التزامها بمقاييس ومتطلبات الفضائل الأخلاقية والإنسانية الكبرى، لمنع تلك الصفة الأولى من الشطط والمراوغة والعبث الجنوني.

بعد القمة العربية والإسلامية المشتركة منذ بضعة أيام، يحتاج المرء أن يطرح السؤال الآتي: هل إن القرارات التي صدرت عن ذلك الاجتماع في الرياض صدرت عن أنظمة حكم لدول مالكة لتلك الصفات الثلاث؟

أم أن تلك القرارات عبرت عن غياب مفجع لمنظومة تلك الصفات، على الأقل عند الغالبية الساحقة من أنظمة الحكم العربية والإسلامية المجتمعة، التي وصفها الكثيرون بأنها كانت قرارات خطابية بيانية لا قيمة لها عند الخصوم الأعداء، ولن يكون لها أي أثر في الواقع الفلسطيني المأساوي، الذي فرضته بعنجهية استعلائية موجات الهولوكوست التي مارسها عتاة الصهيونية في فلسطين المحتلة، تجاه سكان غزة على الأخص، وذلك بمباركة وإسناد وحماية مريضة من قبل قوى الاستعمار الأمريكي ـ الأوروبي الظالم اللاإنساني؟

لقد خلت المقررات من أي فعل ندّعي أنه سياسي أو اقتصادي أو أمني، ولا حتى رمزي في حقول الثقافة والرياضة، ضد الكيان الصهيوني، أو ضد رأس المساندة، الولايات المتحدة الأمريكية، التي قدمت المال بسخاء وأرسلت أفتك وأحدث الأسلحة بجنون غير معهود.

ومن جانبه قام الكيان الصهيوني بلا ذّرة إحساس أو مسوؤلية إنسانية، بدك آلاف المباني على ساكنيها من الأطفال والنساء والعجزة، واستعمل تلك الأسلحة في تنفيذ إبادة جماعية حركت مشاعر الغضب والاستنكار عند ملايين البشر عبر العالم كله، لكنها لم تحرك مع الأسف في قادة ذلك الاجتماع المشترك إلا الشعور بالعجز والتعبير عنه باحتجاجات لفظية مبهمة.

لم يصدر ولا قرار فيه فعل واحد مشترك، اللهم إلا قرارات استجداء المؤسسات الدولية، لتقوم هي الأخرى بالاحتجاجات الكلامية العاجزة نفسها، التي كانت وما زالت تمليها بصلف الولايات المتحدة الأمري،كية التي تلاعبت بالمؤسسات الدولية طيلة قرن كامل، دون وازع من ضمير.

لا يمكن لأحد أن يفسر ظاهرة أن يرى قادة العرب والمسلمين يومياً مشاهد الدمار الهائل، ويسمعوا أنين أطفال غزة الملطخة وجوههم بدمائهم البريئة، ويشاهدوا الأمهات والآباء يبكون ويتوسلون ربهم بعيون زائغة..

لا يمكن أن يفسر رؤيتهم لكل ذلك، لكنهم بدل أن يفعلوا شيئاً لإيقاف ذلك الجنون وتغييره ومعاقبة مرتكبيه، يصدرون ذلك البيان الخطابي الخالي من أي تصميم على القيام بأي فعل فيه ثورة كرامة أو عزة نفس.

كانت شعوب هذه الدول على سبيل المثال تنتظر قرارات من مثل إعادة سفراء الدول المطبعة من تل أبيب وطرد سفراء الكيان الصهيوني من عواصمهم. كانوا ينتظرون قطع كل أنواع العلاقات السياسية والتجارية والثقافية وإيقاف كل تعاون استخباراتي. كانوا ينتظرون فعلاً واحداً ضد مصالح دول الغرب التي تلاعبت بالكلمات والأقنعة من أجل تسهيل الهجمة على شعب غزة وأنجاحها.

يعلم الله أنه كان بود شعوب الأمتين أن يرحبوا بقرارات القمة، لكنهم مع الأسف وللمرة الألف فضل البعض أن يخذلهم ويدخل اليأس والذلة في نفوس شاباتهم وشبابهم. لم يتعلم بعض القادة الدرس من آلام ومصائب أحداث وانتكاسات العشر سنوات الماضية، التي انتكس فيها الكثير من الآمال، وها هي الآمال تعود لتنتكس من جديد.

*د. علي محمد فخرو وزير بحريني سابق، كاتب قومي عربي

المصدر | الشروق

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: غزة حريق هائل القمة العربية الإسلامية الكيان الصهيوني الکیان الصهیونی صدرت عن

إقرأ أيضاً:

قادة ورؤساء صدرت بحقهم مذكرات اعتقال من الجنائية الدولية

على مدى عقود أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادة ورؤساء دول لاعتقادها أنهم ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية. بعض هؤلاء تم اعتقاله فعلا وحوكم، ومنهم من تمت تبرئته، وآخرون ظلوا طليقين ولم يتم الوصول إليهم أو اعتقالهم.

وفي ما يلي أبرز القادة ورؤساء الدول الذين أصدرت المحكمة في حقهم مذكرات اعتقال:

بنيامين نتنياهو ويواف غالانت

في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، بعد العدوان الذي شنه الاحتلال على القطاع إثر عملية طوفان الأقصى.

وأضافت المحكمة في بيان أن "هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين"، وقالت إن جرائم الحرب المنسوبة إليهما تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية، والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.

وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا.

فلاديمير بوتين

في يوم 18 مارس/آذار 2023 أصدر قضاة الدائرة التمهيدية لدى المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

ودعت المحكمة إلى القبض على بوتين للاشتباه في مسؤوليته عن ترحيل أطفال ونقل أشخاص دون سند قانوني من أوكرانيا إلى روسيا منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022.

ورفض الكرملين هذه الاتهامات، قائلا إن وراءها دوافع سياسية، ووصف مذكرة الاعتقال بـ"المستفزة وغير المقبولة"، وشدد على أن ما صدر عن الجنائية الدولية "لا قيمة ولا أهمية له على الإطلاق".

عمر البشير

في 14 يوليو/تموز 2008 طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو من قضاة المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني الأسبق عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة في حق قبائل وجماعات معارضة له في إقليم دارفور غرب السودان.

وفي الرابع من مارس/آذار 2009 أصبح البشير ثالث رئيس دولة تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بعد رئيس ليبيريا السابق تشارلز تايلر والرئيس السابق ليوغسلافيا سلوبودان ميلوسوفيتش.

وشملت التهم التي وجهتها المحكمة للبشير القتل والإبادة والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري لأعداد كبيرة من المدنيين ونهب ممتلكاتهم، وكانت تلك هي المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة الجنائية الدولية أمرا بالقبض على رئيس دولة وهو ما يزال في الحكم.

سلوبودان ميلوسوفيتش

في مايو/أيار 1999 وجهت المحكمة الجنائية الدولية لائحة اتهام في حق الزعيم الصربي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، واعتبرته مسؤولا عن جرائم ضد القانون الدولي وجرائم تطهير عرقي في حق مسلمي البوسنة والهرسك وألبانيا وكوسوفو في تسعينيات القرن العشرين.

وفتحت المحكمة الجنائية الدولية ملف يوغسلافيا السابقة في محاكمة تاريخية تتضمن المئات من الشهود والعشرات من الفظائع المزعومة وطوفانا من الجدل القانوني للتفرقة بين سلسلة من المذابح وصنوف الاضطهاد إبان حروب البلقان.

واعتبرت محاكمة ميلوسوفيتش أهم محاكمة تشهدها أوروبا منذ محاكمات نورمبرغ لقيادات النازية عقب الحرب العالمية الثانية، وقالت المدعية العامة للمحكمة آنذاك كارلا ديل بونتي إن صراعات البلقان في تسعينيات القرن العشرين "أظهرت وحشية أشبه بوحشية القرون الوسطى وقسوة تجاوزت حدود الحرب المشروعة بكثير".

لوران غباغبو

في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال في حق الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو بتهم القتل العمد والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والاضطهاد وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية.

واعتقل غباغبو في أبريل/ نيسان 2011 في كوروغو بشمال ساحل العاج. وفي مايو/أيار من العام نفسه نقل إلى هولندا وسلم للمحكمة بموجب مذكرة التوقيف الصادرة بحقه.

وقالت لائحة الاتهام إن غباغبو "شارك بشكل غير مباشر" في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال أعمال عنف تلت الانتخابات الرئاسية بين عامي 2010 و2011، منها جرائم قتل وعمليات اغتصاب وأعمال غير إنسانية، واضطهادات ارتكبتها قواته بين 16 ديسمبر/ كانون الأول 2010 و12 أبريل/ نيسان 2011.

وفي فبراير/شباط 2019 أطلقت المحكمة الجنائية الدولية سراح غباغبو، بعد أن تمت تبرئته في يناير/كانون الثاني من العام نفسه من تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لكنها اشترطت أن يبقى في البلد الذي يقبل دخوله، وأن يعود إلى المحكمة عندما تطلب ذلك.

تشارلز تايلور

في عام 2006 تم اعتقال الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور في نيجيريا بعد مذكرة من الجنائية الدولية تتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

واتهمته المحكمة بتمويل ودعم متمردي الجبهة الثورية الموحدة بسيراليون مقابل حصوله على الماس المتوفر بكثرة في هذا البلد بغرب أفريقيا، كما قالت إنه المسؤول الرئيسي عن الحروب الأهلية التي اجتاحت ليبيريا وسيراليون المجاورة طيلة التسعينيات من القرن العشرين، وهي نزاعات اتسمت بعدد كبير من الفظائع وأوقعت ما مجموعه 400 ألف قتيل تقريبا.

وفي نيسان/أبريل 2012 أدانت المحكمة تايلور بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأصدرت حكما بسجنه خمسين عاما، وقالت إنه "مسؤول عن المساعدة والتشجيع على وقوع عدد من أكثر الجرائم بشاعة في تاريخ البشرية".

أوهورو كينياتا

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال في حق الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا بتهم تدبير جرائم إبادة جماعية عرقية في أعقاب الانتخابات التي أجريت عام 2007، وتلتها مواجهات مسلحة بين أنصاره وأنصار المعارضة قتل فيها 1200 شخص.

وبدأت محاكمة كينياتا في سبتمبر/أيلول 2013، وفي ديسمبر/كانون الأول 2014 أسقط عنه ممثلو الادعاء في المحكمة اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية العام للمحكمة آنذاك فاتو بنسودا إن الادعاء سحب التهم الموجهة إلى كينياتا لعدم توافر الأدلة الكافية لتثبت المسؤولية الجنائية المفترضة عليه، وأوضحت أن سحب التهم لا يستبعد إمكانية توجيه تهم جديدة إليه.

سيف الإسلام القذافي

في عام 2011 أصدرت المحكمة مذكرة باعتقال سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء حملة قمع تعرضت لها ثورة 17 فبراير/شباط 2011، التي أطاحت بنظام والده بعد أن حكم ليبيا أكثر من أربعين عاما.

وبعد الإطاحة بنظام القذافي اعتقلت مجموعة مسلحة ليبية سيف الإسلام وسجنته، وفي أغسطس/آب 2013 بدأت محاكمته في ليبيا بتهم القتل العمد والقتل الجماعي والتحريض عليه والتعذيب والإخفاء القسري والاغتصاب.

وتم الإفراج عنه في يونيو/حزيران 2017، وفور ذلك طالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية باعتقاله وتسليمه للمحكمة، وقالت في بيان إن مذكرة التوقيف الصادرة بحق القذافي في 2011 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية "لا تزال سارية".

فرانسوا بوزيزيه

في 27 شباط/فبراير 2024 صدرت مذكرة توقيف دولية تدعو لاعتقال رئيس إفريقيا الوسطى السابق فرانسوا بوزيزيه بتهمة المسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية ارتكبها جنود في أحد السجون بين عامي 2009 و2013.

وخلص قضاة المحكمة إلى "وجود أدلة خطيرة ومتطابقة ضد بوزيزيه لها طابع يشير إلى مسؤوليته الجنائية، الشخصية وبصفته رئيسا وقائدا عسكريا".

ورحبت منظمة العفو الدولية بمذكرة التوقيف وقالت إنها "خطوة مشجعة للغاية في السعي لتحقيق العدالة لضحايا الجرائم العديدة المرتكبة في جمهورية أفريقيا الوسطى".

وناشدت المنظمة غينيا بيساو، حيث يقيم فرانسوا بوزيزيه، إلقاء القبض عليه دون تأخير وإحالته إلى سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى، التي يجب عليها تقديمه على وجه السرعة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة.

مقالات مشابهة

  • مساران أمام إسرائيل للرد على قرارات "الجنائية الدولية"
  • مصرع فتاة وإصابة 3 آخرين في حريق هائل بمنزل سكني بالمحلة
  • حريق هائل يلتهم مصنع بهذه المحافظة
  • قادة ورؤساء صدرت بحقهم مذكرات اعتقال من الجنائية الدولية
  • حريق هائل بأحد أكبر المولات التجارية في العاصمة صنعاء
  • عاجل:حريق هائل يلتهم هايبر شملان العاصمة صنعاء
  • صنعاء.. اندلاع حريق هائل في هايبر شملان بمديرية همدان
  • إيلون ماسك المغربي يعلن تسويق سيارات الهيدروجين التي عرضها أمام الملك في الولايات المتحدة
  • البابا فرنسيس يكتب وصيته | يريد جنازة متواضعة وأن يدفن في هذا المكان
  • نهال عنبر تنجو من حريق هائل شب في منزلها