هتبني وتسكن وتوفر| كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح الجديد.. سؤال وجواب
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أنباء سارة ينتظرها المواطنون بشأن قانون التصالح الجديد 2023، والذي يتضمن معلومات شاملة عن التصالح في مخالفات البناء.
ويستطيع صدى البلد من خلال هذا التقرير أن يجيب عن كل ما يدور في ذهن المواطنين بشأن هذا القانون الذي يعكف البرلمان على إعداده، في صورة تضمن حقوق الدولة ولا تثقل كاهل المواطنين أصحاب البنايات المخالفة.
جــ : قانون التصالح في مخالفات البناء السابق انتهت مدته في 30 يونيو الماضي، ولذلك قررت الحكومة فتحه مرة أخرى، وإعداد مشروع قانون جديد.
س: ما سبب استصدار قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ؟جــ : مشروع قانون التصالح الجديد، سيعمل إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء القديم، وكذلك منح بعض المرونة في الاشتراطات البنائية الجديدة، كما سيتضمن ضبط لمنظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف بصورة أكبر.
س: ما هي أبرز تعديلات قانون التصالح الجديد 2023 ؟جــ: فتح الباب أمام عدد أكبر من المخالفين.مراجعة ملفات التصالح للمساحات البالغة 200 متر من خلال مهندس نقابي، وما يزيد عن ذلك ستتبع مكتب استشاري؛ بسبب عدم وجود عدد كاف بموظفين الدولة لمراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين.السماح بالتصالح في حالات البناء على خط التنظيم، والسماح بالتصالح في حالات البناء في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 50%، فضلا عن تقسيط قيمة التصالح على فترة أطول.س: هل توجد حالات جديدة للتصالح في مخالفات البناء ؟
جــ: قانون التصالح الجديد، أقر 9 حالات يجوز عليها التصالح في مخالفات البناء، إلا أن البرلمان لم يحسمها بعد نظرا لوجود جدل حولها، حيث جاءت كالآتي:
1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون «يستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق».
4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
5- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.
6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.
7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون.
8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملاً مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
9-- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
س: ما هي أسعار التصالح في مخالفات البناء في القانون الجديد ؟جــ: لا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه، على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
س: ما موعد صدور قانون التصالح الجديد ؟جــ: من المقرر أن يتم مناقشة مشروع قانون التصالح الجديد باستفاضة خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، وبمجرد الموافقة عليه من قبل المجلس، يتم إحالة القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ثم تُصدر بعدها اللائحة التنفيذية المفسرة لأحكام القانون، والتي يبدأ تطبيق القانون بشكل رسمي بعد إعلانها.
لايفوتك
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح الجديد قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح الجدید
إقرأ أيضاً:
مدبولي يقرر مد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى نوفمبر 2025
أعلن الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، عن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى شهر نوفمبر من عام 2025.
وأوضح قاسم في تصريحات صحفية أن هذا القرار، الذي سيبدأ العمل به اعتبارًا من الخامس من شهر مايو المقبل، يأتي في إطار حرص الدولة على تقنين أوضاع المخالفات وتسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم.
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أكد قاسم أن هذا المد يمثل المرحلة الثالثة لتمديد فترة التصالح، مما يعكس اهتمام الحكومة بمنح المواطنين المزيد من الوقت لتقديم طلبات التصالح عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في مختلف المحافظات.
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية التصالح، واصفًا إياه بأنه بمثابة "تقنين" لأوضاع العقارات المخالفة، حيث يمنحها شهادة ميلاد جديدة ويحافظ على قيمتها المادية في السوق العقاري.
ويُعد هذا القرار خطوة إيجابية من الحكومة لتشجيع المواطنين على إنهاء ملف مخالفات البناء بشكل قانوني وتجنب المساءلة القانونية في المستقبل.