كتاب "الحسابات الخاطئة" يرصد خطايا "الإخوان الإرهابية"
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
كتاب «الحسابات الخاطئة» الصادر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية للدكتور جمال سند السويدي، الخبير الاستراتيجي ونائب رئيس مجلس أمناء المركز، يرصد مخاطر جماعة الإخوان، ويتتبع نشأة جماعة الإخوان وتاريخها فى دولة الإمارات، موضحًا فيه كيف انعكس فكر الجماعة الأم على الإخوان بدولة الإمارات، لنجدهم قد انقسموا إلى تيارين، الأول متشدد قطبي، ويمثله حسن الدقى، الذى يعتقد أن أفكار سيد قطب هى الصحيحة، ويجب اتباعه، والثانى هوتيار حسن البنا ويمثله الدكتور محمد الركن، وقد يكون الفرق بين الاتجاهين ليس بين تطرف واعتدال، إنما هو اختلاف تكتيكى، بين من يريد أن يتمهل فى السيطرة على المجتمع، ويتكيف معه، ومن يريد القفز على السلطة، وينظر إلى المجتمع على أنه جاهلى أو كافر.
يستهدف الكتاب دراسة ممارسات جماعة الإخوان، وتشريح سلوكياتها ورؤاها الفكرية والسياسية، منطلقًا من أن أفكار جماعة الإخوان المسلمين لا تعبّر عن الإسلام.
ويهدف الكتاب إلى إثبات أن أحد أهم أسباب تدهور جماعة الإخوان المسلمين في العالم العربي هو حساباتهم الخاطئة، وعدم امتلاكهم رُّؤى سياسية واقعية للتعامل مع متطلَّبات القيادة والحكم.
ويستعرض السويدي، في الفصل الأول من الكتاب، تاريخ جماعة الإخوان المسلمين من حيث النشأة والتأسيس والانتشار، كما يناقش أهداف الجماعة، ووسائلها لتحقيق هذه الأهداف، وفكرها، ومنهجها، ورؤيتها لنظام الحكم بشكل عام، وموقفها تجاه الأحزاب والشورى والديمقراطية، وصولًا إلى مشاركة الإخوان المسلمين في السياسة، وانخراطهم في مؤسسات سياسيَّة مثل المجالس النيابية والتشريعية والتنفيذية. كما يستعرض الفصل التجربة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في دول عربية وإسلامية عدَّة، ليختبر صحة الافتراض القائل إن «جماعة الإخوان المسلمين قد أثبتت فشلها في الحكم».
ويخلُص الفصل إلى أن تاريخ جماعة الإخوان المسلمين يتضمَّن بونًا شاسعًا بين المبادئ والتطبيق، وبين المثاليَّة الخطابيَّة والانتهازيَّة التنفيذيَّة، فالجماعة لم تتوانَ عن استغلال معطيات الواقع للسعي وراء أهدافها من دون أيّ قراءة حصيفة للمتغيرات المحيطة بها، وتُراهِن على المهارات الخطابية لرموزها وقياداتها في اللعب على المشاعر من دون عمل جادّ واقعي.
أما فيما يتعلَّق بالتجارب السياسيَّة للجماعة، فيخلص الفصل إلى وجود تباينات في أدائها السياسي بحسب ظروف كل دولة، ومتغيرات البيئتين الداخلية والخارجية.
ولكنَّ حكمَ جماعة الإخوان المسلمين في مصر انطوى على فشل جليّ، وهو التجربة السياسيَّة الوحيدة للجماعة التي أُسدِل الستار عليها نهائيًّا عقب ثورة الشعب المصري عليها في الثلاثين من يونيو ٢٠١٣، وإطاحة حكم محمد مرسي. وستفرز تجربة حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر تحديدًا، وما آلت إليه الأمور، نتائج بعيدة المدى بالنسبة إلى مسيرة الجماعة، كونها حدثت في الدولة التي شهدت تأسيس الجماعة الأم وتمدُّدها، فضلًا عن كونها تجربة ذات بعد استثنائي قياسًا على أنها جرت في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان.
وقد انطوت التجربة السياسيَّة المصريَّة لجماعة الإخوان المسلمين على براهين واضحة تعكس تدنّي قدرات الجماعة، ليس على مستوى القيادة والتخطيط وإدارة شؤون الدول فقط، بل افتقارها إلى الكفاءات التي يمكن إسناد المناصب إليها من دون قلق على مصائر الدول.
وفي الفصل الثاني من الكتاب يعود السويدي إلى فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، ليتتبَّع الإرهاصات الأولى لنشأة جماعة الإخوان المسلمين في دولة الإمارات، وشَهْرِها رسميًّا في عام ١٩٧٤ باسم جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي في إمارة دبي، وإنشاء فروع لها في إمارَتَي رأس الخيمة وعجمان تحت شعار العمل الخيري الاجتماعي، في حين لم يُسمَح لها بإنشاء فروع في إمارتي الشارقة وأبوظبي.
ويورِد المؤلف أسماء أهم مَن أسهموا في نشأة الجماعة وتعزيز حضورها في دولة الإمارات، والذين كانوا في معظمهم من خارج الدولة. أمَّا الدعم المالي لجماعة الإخوان المسلمين، فجاء في البداية من الحكومة، ومن رجال الأعمال، ووجهاء المجتمع، ومن شيوخ الدين، وقدَّمت جمعية الإصلاح الكويتية الدعمين المادي والمعنوي.
وفي الفصل الثالث يبيّن المؤلف كيف حاولت جماعة الإخوان المسلمين إطاحة حكومة دولة الإمارات، مستغلَّة أحداث الربيع العربي، وعريضة مارس ٢٠١١، حيث اعتقدت الجماعة أنه حان الوقت لإطاحة حكومة دولة الإمارات، والاستيلاء على السلطة والحكم، مقتديةً بجماعة الإخوان المسلمين في مصر وتونس، وهو ما اتضح لاحقًا أنه اعتقاد واهِمٌ، فقد راهن الإخوان المسلمون على الضغط على أبناء الشعوب العربية والإسلامية من خلال حاجاتهم الأساسية ومشكلاتهم المتمثلة في الغذاء والفقر والمرض والجهل، وقد نجح ذلك في دول نامية، ولكنه لم ينجح في مجتمعات دول الخليج العربية، التي تتميز بالوفرة المالية، ونظام الرعاية الاجتماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحسابات الخاطئة الاخوان جماعة الإخوان دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير أردني سابق: كيف سيؤثر حظر الإخوان المسلمين على مستقبل البلاد؟
يرى الوزير السابق محمد أبو رمان، الأستاذ المشارك في العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، أن قرار الحكومة الأردنية تنفيذ قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين يمثل تحولًا غير مسبوق في العلاقة بين الدولة والحركة الإسلامية، لكنه لا يعني القضاء الكامل على الإسلاميين في البلاد، خاصة مع استمرار مشاركة جبهة العمل الإسلامي في الحياة السياسية.
ويقول في مقاله له منشور على موقع "ميدل إيست آي" إن هذا الإجراء جاء بعد اتهامات لأعضاء الجماعة بالتخطيط لهجمات داخل الأردن وتهريب أسلحة إلى الضفة الغربية، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لضبط العلاقة مع الإسلاميين دون الوصول إلى سيناريو الإقصاء الكامل كما حدث في دول عربية أخرى.
ويؤكد أبو رمان أن هذه الأزمة تعكس منعطفًا حاسمًا في السياسة الأردنية، محذرًا من أن غياب رؤية واضحة من الطرفين قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد الداخلي.
ويرى أن تفسير الخطوة باعتبارها نتيجة لضغوط خارجية غير دقيق، موضحًا أن القرار ينبع من اعتبارات داخلية تهدف إلى حماية الاستقرار، في وقت تتعالى فيه الدعوات المحافظة لاعتماد سياسات أكثر تشددًا تجاه المعارضة السياسية وحقوق الإنسان.
ويحمل أبو رمان درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة القاهرة وشغل منصب وزير الثقافة والشباب في حكومة عمر الرزاز. وعمل مديرا لوحدات الدراسات السياسية في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، إضافةً إلى كونه باحثاً في المركز نفسه.
وتلايا المقال كاملا:
تواجه البلاد منعطفًا حرجًا قد يؤدي إما إلى مزيد من القمع، أو إلى تسهيل التجديد السياسي.
على الرغم من أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية هذا الشهر لحظر جماعة الإخوان المسلمين غير مسبوقة، وتمثل مرحلة جديدة في علاقتها، إلا أن هذا لا يمثل القضاء التام على الحركة الإسلامية.
لا تزال جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، تحتفظ بوضعها البرلماني القانوني، وتؤكد أنها ستواصل مشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية والعامة في البلاد.
فماذا يعني هذا التحرك ضد الإخوان، وما هي عواقبه المحتملة؟
يُمثل هذا الحظر تطبيقًا لحكم قضائي سابق ضد الجماعة، والذي قضى بعدم وجود أساس قانوني لوجودها في الأردن. لكن الإخوان لم يمتثلوا لهذا الحكم، وواصلوا العمل سرًا.
تغير الوضع بعد اتهام أعضاء الجماعة مؤخرًا بالتخطيط لهجمات داخل المملكة، إلى جانب مزاعم بتهريب أسلحة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
دفعت مخاوف الأردن بشأن ما قد يعنيه هذا لمستقبل البلاد إلى اتخاذ إجراءات صارمة، وسط مخاوف من صلات الإخوان بحماس وإيران وخطر زعزعة الاستقرار الداخلي.
تأتي هذه الأزمة بعد أشهر قليلة من مساعدة الأردن للولايات المتحدة ودول أخرى في صد هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل، ردًا على اغتيال إسرائيل قادة من حماس وحزب الله والحرس الثوري، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة.
تعميق الخلاف
ازداد الخلاف بين الدولة الأردنية وجماعة الإخوان المسلمين تفاقمًا على مدى أكثر من عقد منذ الربيع العربي، وبلغ أدنى مستوياته مع تداعيات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والانتخابات البرلمانية الأردنية في سبتمبر/أيلول الماضي، والتي حقق فيها حزب جبهة العمل الإسلامي مكاسب كبيرة.
أدى الاشتباك بين الإخوان والدولة في الشوارع، مدفوعًا باحتجاجات مواجهة، إلى تأجيج ما يُزعم أنه ظهور خلايا مسلحة، والذي أصبح بدوره مبررًا للحظر.
هذا لا يعني بالضرورة أن الأردن يُكرر نماذج عربية أخرى، حيث صُنّفت جماعة الإخوان منظمة إرهابية وسُجن أعضاؤها، أو أنه يتجه نحو إقصاء كامل للإسلام السياسي من العملية السياسية في البلاد.
بل يبدو أن الحكومة تُميّز بين جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة - التي، في نظر الدولة، فقدت وضعها القانوني - و"جبهة العمل الإسلامي"، الذي لا يزال تُشارك في الأنشطة السياسية والبرلمانية.
هذا التمييز يفتح الباب أمام قادة جبهة العمل الإسلامي لإعادة تقييم مسار الحزب وعلاقته بالدولة. كما يُتيح للحزب فرصةً لتطوير رؤية استراتيجية مختلفة، وتجنب المسار الذي قاد جماعات الإخوان المسلمين في دول عربية أخرى نحو السجن والنفي.
هذا مهمٌّ بشكل خاص بالنظر إلى أن الإسلاميين ظلّوا تاريخيًا حركةً سلميةً ضمن الإطار السياسي للدولة الأردنية، تهدف إلى إحداث تغيير تدريجي. رغم الأزمات المتكررة، لم يصل الطرفان قط إلى مرحلة المواجهة الشاملة، كما حدث في أماكن أخرى، لأنهما سمحا للبراغماتية والواقعية السياسية بتوجيههما في أوقات الأزمات.
الديناميكيات الداخلية
في حين حاول بعض المعلقين المقربين من جماعة الإخوان المسلمين في الخارج ربط الأحداث الأخيرة بالأجندات الدولية والإقليمية، زاعمين أن الأردن تعرض لضغوط خارجية، إلا أن هذا على الأرجح غير دقيق. فقد رفض الأردن تاريخيًا مثل هذه الضغوط وقاوم دعوات من حلفائه العرب لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية.
في الوقت نفسه، سعت بعض وسائل الإعلام العربية إلى استغلال الحظر والمبالغة في تأثيره، وتصويره كدليل على أن الأردن يسير على خطى دول عربية أخرى في استهداف الإسلاميين.
تتجاهل جميع هذه التفسيرات الديناميكيات الداخلية الحاسمة التي تُشكل علاقة الدولة مع الإخوان.
هذا لا يعني بالضرورة أن الأزمة بين الدولة والإسلاميين الأردنيين ستنتهي في هذه المرحلة.
من المحتمل أن تتطور الأمور في الأيام المقبلة، إذا فشل الطرفان في بلورة رؤى واضحة وقواعد جديدة للعبة السياسية، من أجل الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
يُعدّ هذا الأمر ملحًا بشكل خاص في ظلّ تزايد الأصوات المحافظة الداعية إلى سياسات قمعية متزايدة في التعامل مع المعارضة السياسية وقضايا حقوق الإنسان.
في نهاية المطاف، لا ينبغي الاستهانة بخطورة وأهمية الأزمة بين الدولة الأردنية والإسلاميين - قوة المعارضة الرئيسية في البلاد.
تُمثّل هذه الأزمة منعطفًا حاسمًا في السياسة الأردنية، منعطفًا قد يتجه إما نحو التراجع التدريجي عن أجندة الإصلاح الديمقراطي في البلاد، أو قد يُشكّل خطوة ضرورية نحو تطوير الإطار السياسي الأردني إلى إطار قائم على تفاهمات داخلية أكثر وضوحًا وتماسكًا.
ميدل إيست آي
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا