بقلم: هادي جلو مرعي ..
لم يعد من الجيد، أو المفيد القول: إن فلانا سرق، والصحيح أن نقول: أخذ. فالثقافة العراقية الجديدة لم تعد تحتمل وصف الكبار، بأنهم لصوص، أو سراق بعد أن تحولوا الى سادة وقادة في هذا البلد، ولم يعد لائقا وصمهم بشيء فيه تعنيف، أو تسخيف، أو توصيف مسيء، وبدلا من ذلك تقديم النصح لهم بإستثمار ملايينهم وملياراتهم في مشاريع كبرى هنا في الداخل بدل تحويلها الى الخارج مع عدم ضمان حمايتها خاصة وإن القوانين في بلدان اخرى تسهل عملية مصادرتها وحجزها، سواء كانت أموالا نقدية، أو عقارات وممتلكات.
الفساد بتوصيفه العام يشمل عمليات سرقة المال العام، وإستغلال السلطة، والتعسف فيها، والحصول على أموال لقاء تمضية معاملات رسمية، أو توقيع عقود إستثمارية، أو للتستر على جريمة يعاقب عليها القانون، وأخذ الرشوة، وتهريب العملة، والمتاجرة بالمخدرات والترويج لها، وبيع الأعضاء البشرية، والبغاء والدعارة والمتاجرة بالنساء لاغراض جنسية، أو للعمل في الملاه الليلية والبيوت الخاصة، عدا عن أصناف من الممارسات الفاسدة التي يغرق فيها عدد غير محدود من المواطنين بدرجات وظيفية عليا ودنيا، ويسحبون معهم الناس العاديين والأنصار والأتباع.
تسير لوحدك في الشارع ليلا، متأملا في حالك كشخص شبه مجنون، مصاب بالإكتئاب والندم، وعدم الرغبة في عمل شيء، بينما تتلمس جيوبك الخاوية، وتتذكر عندما كانت إحداهن تقول لك: لماذا تشتري هذا الكم من البذلات والأربطة والقمصان والأحذية؟ فتقول: أنا شخص شريف، ومتيقن إن يوما ما سيجيء لاأستطيع شراء الثياب فيه، فألجأ الى الخزين الإستراتيجي مما أضعه في خزانة ثيابي البالية، وقد جاء هذا اليوم.
الأذكياء، وليس الوطنيين هم من عرفوا اللعبة مبكرا، وتمكنوا من تامين أوضاعهم، وهم في النهاية شرفاء هذا الوطن، بينما المعترضون والشرفاء الحقيقيون فيمكن ركلهم بالجزمة، وتشويه سمعة أي واحد منهم عبر نشر الأكاذيب والإفتراءات في مواقع التواصل الإجتماعي.ويبقى للمعترضين حق الثرثرة، والخروج الى الشوارع والساحات العامة، والصراخ حتى تبح أصواتهم، وطز فيهم.. بينما يأتي النداء من كل فضاء: أرفع راسك إنت حرامي.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
قرعة الحج الإلكترونية: شفافية مشكوك فيها أم عدالة جديدة؟
سبتمبر 18, 2024آخر تحديث: سبتمبر 18, 2024
المستقلة/- في ظل الجدل المستمر حول قرعة الحج الإلكترونية للأعوام 2025-2027، شهدت لجنة الأوقاف والعشائر النيابية استضافة ممثلين عن الهيئة العليا للحج والعمرة لتوضيح ما أثير من تساؤلات بشأن مصداقية وشفافية هذه القرعة. الاجتماع الذي ترقبه الكثيرون يأتي بعد شكاوى واسعة النطاق حول كيفية اختيار الحجاج ومدى نزاهة النظام الإلكتروني المعتمد.
توزيع الفرص: هل فعلاً كان عادلاً؟من أبرز النقاط التي أثارت الجدل في الشارع العراقي هو التوزيع النسبي للفرص بين الفئات العمرية. وفقًا لما كشفه عضو لجنة الأوقاف طعمة اللهيبي، تم تخصيص 60% من الفرص لكبار السن، و20% للأعمار المتوسطة، و10% فقط للشباب. هذه النسب أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت تعكس عدالة كافية، خاصة في مجتمع يتزايد فيه الشباب الباحثون عن فرصتهم في أداء فريضة الحج.
على الرغم من تأكيد اللجنة على الشفافية ونزاهة البرنامج الإلكتروني الذي تم تصميمه بمشاركة جامعات عراقية، يبقى السؤال حول ما إذا كانت هذه النسب تعكس الواقع الفعلي للحجاج المنتظرين، أم أنها تحرم الفئات الأصغر من تحقيق حلمهم في زيارة البقاع المقدسة؟
شفافية البرنامج: بين التحقيقات والإشراف القضائيأشار اللهيبي إلى أن اللجنة شاهدت فيديو مفصل لمراحل القرعة، وأكد أن التحقيقات أثبتت شفافيتها. لكن، في عصر التكنولوجيا المتقدمة، هل يكفي عرض فيديو ليكون دليلاً على الشفافية المطلقة؟ المشككون يرون أن النظام الإلكتروني، رغم كل الضمانات المقدمة، يمكن أن يخفي ثغرات تؤثر على مصداقيته.
تواجد رئيس محكمة الاستئناف والإشراف القضائي خلال القرعة في كل محافظة قد يطمئن البعض، ولكن يظل التساؤل قائماً: هل يكفي هذا الإشراف لمنع أي تدخلات أو تلاعبات خلف الكواليس؟
قانون حماية الحريات الدينية: خطوة ضرورية أم مبادرة رمزية؟على صعيد آخر، تعقد لجنة الأوقاف والعشائر النيابية اليوم الأربعاء ندوة موسعة لمناقشة قانون حماية الحريات الدينية. هذا القانون، الذي يعد من القوانين الأساسية للحفاظ على النسيج الاجتماعي العراقي، يأتي في وقت يشهد فيه العراق توترات طائفية ودينية مستمرة.
عضو لجنة الأوقاف شريف سليمان أشار إلى أن القانون يهدف إلى حماية خصوصية المكونات والمذاهب ومنع أي تجاوز على الأديان المختلفة. ومع ذلك، يتساءل البعض عما إذا كان هذا القانون سيُطبَّق بفعالية أم أنه مجرد مبادرة رمزية لتهدئة الأوضاع.
تحديات أمام تطبيق القانون: حماية التنوع أو تكريس الفروقات؟بينما يهدف القانون إلى تعزيز الحريات الدينية في بلد متعدد الديانات والمذاهب مثل العراق، هناك مخاوف من أن يكون هذا التشريع سيفًا ذا حدين. فالبعض يرى أن حماية “خصوصية المكونات والمذاهب” قد تؤدي إلى تكريس التفرقة وتعزيز الهويات الطائفية على حساب الهوية الوطنية الجامعة.